ـ[سائل]ــــــــ[12 - 08 - 05, 08:59 م]ـ
فتوى الغزالي
أورد الدكتور صلاح الدين المنجد في تحقيقه على رسالة يزيد بن معاوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص33 [الملحق الثاني] نص فتوى الغزالي نقلناها بتصرف كما هي لفائدتها:
"سُئل عمن يُصرّح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصاً له فيه؟ وهل كان مُريداً قتل الحسين رضي الله عنه أم كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه، أم السكوت عنهُ أفضل؟ تنعم بإزالة الاشتباه مُثاباً.
فأجاب:
لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً فهو الملعون، وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم: ((المسلم ليس باللعان)) ^1^ وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك، وحُرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم.
ويزيد ح إسلامه وما صح قتله الحسين رضي الله عنه، ولا أمر به، ولا رضيه: والحق أنه لا يصح ذلك منه ولا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن المسلم حرام، وقد قال تعالى: {واجتبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم} ^2^،وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم من المسلم دمهُ ومالهُ وعرضهُ، وأن يظن بهِ ظن السوء)).
ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضي الله عنه أو رضي به فينبغ أن يعلم به غاية الحمق، فإن من كان من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله، ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وإن كان الذي قد قتل جواره وزمانه وهو يُشاهدهُ؛ فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى؟!! فكيف نعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربع مئة سنة في مكان بعيد؟!!
وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا الأمر لا تعلم حقيقته أصلاً. وإذا لم يعرف واجب إحسان الظن بكل مسلم أمكن إحسان الظنّ به.
ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر. والقتل ليس بكفر، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف لو تاب عن قتل؟ ولم نعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه مات قبل التوبة: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} ^3^ فإذاً لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع؛ بل لو لم لعن إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيامة: لم لم تلعن إبليس؟ ويقال للاعن: لم لعنت، ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون؟ والملعون هو العيد من الله عز وجل، وذلك غيبٌ لا يعرف إلا فيمن مات كافراً، فإن ذلك علم بالشرع.
وأما الترحم عليه فجائز؛ بل مُستحب؛ بل داخل في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه كان مؤمناً، والله أعلم.
كتبه
الغزالي
العلامة محمد كرد علي
يقول العلامة محمد كرد علي-رحمه الله-:
" ..... ولو نظرنا بعض ما قاله في يزيد بن معاوية [أي المسعودي] مما لا يؤيده التاريخ لشهدنا أنه خَدَمَ التَشيع خِدْمَةً ناقَضَ فيها ثقات أصحاب الأخبار".
كنوز الأجداد ص108
المؤرخ ابن كثير
يقول الحافظ ابن كثير-رحمه الله-:
" ... وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم زيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح شيء منها. وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه والله أعلم"
البداية والنهاية 8/ 226
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني-حفظه الله- مُعلقاً على قول الحافظ ابن كثير هذا:
"فهذا مما يدل على أن أي أحد لا يملك دليلاً صحيحاً في ذمه إلا هذه الراويات الموضوعة والضعيفة والمقطوعة؛ فالأصل إذن التوقف في الذم حتى يثبت لدينا شيءٌ منها صحيح. فالترحم إذن جائز كما قال الغزالي في فتاواه لأنه من المسلمين والله عز وجل أعلم."
ـ[سائل]ــــــــ[12 - 08 - 05, 08:59 م]ـ
روايته للحديث
قال ابن كثير رحمه الله: روى عن أبيه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) *
وحديثاً آخر في الوضوء: عن ابنه خالد وعبدالملك بن مروان، وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي الصحابة. وه العليا، وقال: له أحاديث.
البداية والنهاية 8/ 226.
ــــــــــ
* رواه مسلم 2/ 719،1524.
بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للجيش الذي يغزو قسطنطينة
¥