ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:16 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -24 -
ثم بين الشيخ أن الكاتبة لا تفرق بين التقية المذمومة والمداراة المشروعة حيث انتقدت ابن باديس رحمه الله تعالى بأنه كان يداري فرنسا حتى لا تعيق نشاطه، فرأت الكاتبة ذلك نفاقا من جنس تقية الشيعة، بل ورأت أن الواجب على ابن باديس أن يجاهر بمعاداة فرنسا وأن يحرِّض الأمة على الجهاد!
وناقش محمد حاج عيسى هذا الكلام في نقاط منها: أن ما كان يصنعه ابن باديس كثير منه يسمى مداراة لعدم خروجه عن حدود المشروع، والفرق بين النفاق والتقية والمداراة معروف. و إلزام ابن باديس رحمه الله بأن يدعو أهل الجزائر إلى الجهاد عام 1924 هو منهج التهور والتسرع فأهل الجزائر كانوا آنذاك إما من الجهال أو من ضعاف الإيمان أو من عباد القبور والطرقية أو من دعاة الإدماج ولم تتهيأ بعد العدة الإيمانية ولا المادية للدعوة إلى الجهاد.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:19 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -25 -
بعدها بين عدم تفريق الكاتبة بين الوقوع في البدعة والابتداع فقالت ص59 كلاما لازمه القول بالتبديع العيني ولو كانت المسائل خلافية اجتهادية، ثم نقل نصوصا عن العلماء (الشاطبي والفوزان) في التفريق بين المبتدع وبين الذي وقع في بدعة عن اجتهاد وتأويل.
بعد ذلك بين الشيخ أن الكاتبة لم تحكم الفرق بين الشرك الأكبر المخرج عن الملة والشرك الأصغر الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر
ثم تعرض إلى خلطها بين التمذهب والتعصب المذهبي حيث ذكرت الكاتبة (ص155) أن ابن باديس لم يكن سلفيا حقا "لأنه لم يساهم في دحض فكرة التمذهب التي ترفع المذهب فوق الأدلة من الكتاب والسنة" وكان يفتي على مقتضى المذهب المالكي في الغالب.
ذكر الكاتب من أخطاء الكاتبة أنها تجعل مجرد التمذهب خروجا عن المنهج السلفي مع أن أكثر العلماء المتأخرين قد تمذهبوا بحكم الحال الغالبة على العصور المتأخرة، ولأن التمذهب صار هو طريق التفقه ولا طريق غيره في أكثر البلاد، والمقصود بالتمذهب التزام الدراسة على أحد المذاهب الأربعة، وكأنها لا تفرق بين مجرد التمذهب المرخص وبين بدعة التعصب المذهبي التي تعني اعتقاد عصمة الإمام المقلد.
وختم هذا المبحث ببيان عدم تفريق الكاتبة بين تصفية السنة وتصفية العقيدة فقد أدرجت (ص163) إبطال القول برد أخبار الآحاد في العقائد في باب تصفية السنة.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:24 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -26 -
في المبحث الثاني من هذا الفصل أورد الكاتب أخطاء الكاتبة في مسائل معرفة مذاهب أهل السنة وآراء المخالفين فمن ذلك عدم إحكامها لمفهوم البدعة حيث عرفتها (ص59) قائلة:" وكل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد فهو بدعة ولو كان عن اجتهاد، فإن قيل ابن باديس من العلماء وقد استحب إقامة مثل هذه الحفلات بمناسبة دينية، وهي ختم شرح الموطأ، فالجواب أن كل ما نص العلماء على استحبابه وكان مما لا دليل عليه فهو بدعة، ويزداد الأمر شناعة إن قصد به التعبد ". مع أن قصد التعبد داخل في حقيقة البدعة وماهيتها ابتداء.
ثم أوضح عدم ضبطها لمذهب المانعين من تخصيص القرآن بخبر الواحد حيث زعمت أن المخالف في هذه القضية الأصولية هم الأشاعرة، وأن من رأى هذا القول فهو أشعري أو متأثر بهم، ووصف صنيعها هذا بالمجازفة العلمية لأن مذهب الأشاعرة على خلاف ما ذكرت عنهم ثم دلل على ذلك بنصوص من أئمة الأشاعرة الجويني والرازي.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:27 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -27 -
في النقطة التي تليها انتقد الشيخ محمد حاج عيسى تصور الكاتبة لمنهجية عرض العقيدة عند السلفيين حيث جعلت المنهج الذي ألَّف على منواله ابن باديس كتاب العقائد (وهو منهج العرض) من أوجه القدح فيه وألزمته أن يذكر المناهج المنحرفة في تأليفه الذي أملاه على المبتدئين حتى يكون سلفيا (ص113)، مع أن الأصل في عرض العقيدة السلفية أن تكون بالتقرير والعرض خاصة للمبتدئين الذين وجه إليهم كتاب العقائد لابن باديس
ثم ذكر من أخطائها الجهل بموقف العلماء من كتب الردود حيث دعت دعوة عامة إلى قراءة كتب الردود في مجال العقيدة، بل وجعلتها بديلا عن منهج العرض الخالي عن التعرض للمقالات (ص118)، والصواب أن تعريض المبتدئين لمسائل الخلاف مع الفرق، وذكر شبهات المخالفين مما يمرض قلوبهم ويقسيها، والدعوة إلى قراءة كتب العقيدة على طريقة الردود صحيحة في حق من تقدم في العلم وثبت على الإيمان.
ثم ذكر الشيخ من أخطائها الزعم بأن المنع من الحكم بالشهادة للمعين قول قطعي لا يجوز فيه الخلاف ولا الاجتهاد (ص52) ومثل بكلام بعض العلماء السلفيين كالذهبي وابن تيمية في وصف المعينين بالشهادة.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:30 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -28 -
ومن أخطائها التي أوردها الكاتب زعمها بأن المنع من التوسل بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قول قطعي أي أنها مسالة ظاهرة لا خفاء فيها ولا يعذر المخالف فيها لوجود النص القاطع أو الإجماع المتيقن، ثم نقل نصوصا عن ابن تيمية وغيره من العلماء السلفيين تبين أن المسألة خفيةوتثبت الخلاف فيها.
و ذكر من أخطائها في مؤلفها الجهل بمذاهب الفرق في الصفات حيث أن الكاتبة ليس لها تصور صحيح دقيق لمواضع الخلاف مع الأشاعرة وغيرهم، فهي تجعل تأويل الصفات الذاتية كالوجه واليدين مذهب الأشاعرة، مع أنه مذهب متأخريهم ممن وافق المعتزلة أما المتقدمون منهم فكانوا يثبتونها، وكذلك حصرها للنزاع بين الأشاعرة وأهل السنة في الصفات الخبرية أمر لا يغتفر في حق من نصب نفسه لنقد عقائد العلماء، فإن أشهر ما خالف فيه الأشعرية جميعهم مذهب أهل السنة الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة.
¥