ووضح أن من لم يجعل أهل الجاهلية من أهل الفترات ولم يعذرهم فلا إشكال عنده في عدم عذر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، و يبقى الإشكال عند أهل القول الأول الذين أثبتوا العذر لأهل الجاهلية وأن زمنهم داخل في الفترة، لذلك قد اختلفوا في التعامل مع الأحاديث الواردة في شأن المذكورين في النصوص، فمنهم من قدم عليها الأدلة القطعية (أضواء البيان3/ 378) ومنهم من رام الجمع بالتخصيص أي أن العذر عام وهؤلاء مخصصون بالنص، وهو رأي ابن باديس-كما ذُكر سابقا-، ووجه التخصيص قيام الحجة وعدم العذر كما هو شأن عمرو بن عامر بن لحي أول من غير ملة إبراهيم.
و اختار الشنقيطي رحمه الله تعالى فيمن جاء فيه النص أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بمصيرهم بعد امتحانهم يوم القيامة (دفع الارتياب للشنقيطي (185)).
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:40 م]ـ
مع كتاب"الرد النفيس على الطاعن في العلامة ابن باديس" لمحمد حاج عيسى -60 -
بعد ذلك عاد الكاتب حفظه الله تعالى إلى توضيح موقف ابن باديس متسائلا: لماذا لم يستثن ابن باديس أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أجاز التخصيص بالنص الثابت؟ ووجّه الكاتب صنيع ابن باديس هذا أن ابن باديس ذهل عن حديث استئذان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للاستغفار لأمه فهو لم يذكره حتى يقال رده وتأوله. وأنه قد ظهر لابن باديس وجه تخصيص عمرو بن عامر وهو كونه أول مغير ومبتدع، مما ينفي عنه العذر، بخلاف والد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم يَرد في الحديث ما يبين وجه استثنائه مع وجود إمكانية التأويل بحمله على المجاز، وهو ضرب من أضرب الجمع كالتخصيص.
أما قول ابن باديس بأن الخبر آحاد لا يعارض القواطع فـ"قول لا يصح إلا إذا ثبتت المنافاة من كل وجه وهي هنا ليست كذلك، لأن التخصيص وارد وإن لم ينص على دليل نفي العذر" وأما قوله رحمه الله بأن الخبر آحاد لا يعارض القواطع لم يُرِد به الرَّد هنا وإنما التأويل، وقد تأوله بتأويل أخطأ فيه لكنه سائغ، كما أن تأويل الشنقيطي سائغ لكنه أخطأ فيه أيضا.
ثم بين الكاتب حفظه الله تعالى أن ابن باديس لا يضلل من أجل خطئه هذا في المسألة الجزئية المذكورة لعدم وضوحها بالنسبة إليه، "نعم لو ثبت أن من أصوله عدم حجية خبر الآحاد لجاز تضليله ولكن ليس ذلك من مذهبه جزما وقطعا. نعم لو قال بعدم العذر لمن لم يأته النذير لجاز تضليله وليس ذلك من مذهبه جزما بل طرده لضد هذا الأصل هو الذي أوقعه في هذا الخطأ"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:43 م]ـ
مع كتاب"الرد النفيس على الطاعن في العلامة ابن باديس" لمحمد حاج عيسى -61 -
في المطلب الثالث من هذا المبحث بين الكاتب حفظه الله بعض مجازافات وتجاوزات الكاتبة في هذه المسألة نذكر من ذلك زعمها ص24 أن العاذرين لأهل الفترة استدلوا بآيات عامة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى:] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [(الإسراء15)،وذكرت أن هذا الاستدلال "مردود جملة وتفصيلا ". وعلق الكاتب على هذا أنه كلام خطير تشم منه روائح الاعتزال والخارجية، "إذ لا يخالف الآية ولا يتأولها إلا هؤلاء القائلون بأنهم لا يعذرون ولا يشترط مجيء الرسول، أو من تأثر بهم كالماتريدية الذين يخصونها بالفروع دون الأصول (أي العقائد)؟ لو قالت أنه استدلال عام لكن قد خص منه بعض أفراده لكان لكلامها وجه، أما أن تقول بأنه مردود جملة وتفصيلا فليس لكلامها معنى سوى نفي العذر عمن لم تبلغهم دعوة الرسل".
ـ[أبو حذيفة الجزائري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 01:58 م]ـ
[ quote= عبد الحق آل أحمد;795547] بسم الله الرحمن الرحيم
يا أبا حذيفة - وفقني الله و إياك لمرضاته - قولك: " .. و إني ألاحظ هنا شيئا أرجو أن أجد عندك أو عند غيرك من يسددني فيه و هو أنه لا تعرف امرأة اشتغلت بعلم التصحيح و التضعيف فضلا عن الكلام في الرجال بل أحسبني سمعت بعض علمائنا يقول إن هذا علم الذكران من العالمين" جوابه فيما يلي:
¥