أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

التعليق: قالت الأخت أم أيوب – سددها الله تعالى – كما في (الرد الوافي .. ) (ص: 28 - 29): ((حجّة ردّ حديث الآحاد في العقائد وعدم الاعتداد به لأنّه يفيد الظّن ولا يفيد اليقين، وهذه مغالطة تَفُوحُ منها رائحة المعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم، وتبنّى معتقدهم على الأقل في هذه النّقطة، وإنّ هذا الأمر ليس بالأمر السّهل أو يدخل ضمن اختلاف التّنوّع ولكنّه حقّا يعدّ من اختلاف التّضاد، إذ أنّ أئّمتنا الكبار من القدماء والمعاصرين اتّفقوا على الأخذ بالحديث إذا صحّ» دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر، ما دام أنّه صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهذا هو الحقّ الّذي لا ريب فيه، والتّفريق بينهما إنّما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السّلف الصّالح والأئمّة المجتهدون «. (1) (العقيدة الطّحاوية) شرح وتعليق للشّيخ "الطّحاوي"، وبتعليق الشّيخ العلاّمة "الألباني" والكلام المشار إليه لهذا الأخير .. أنظر تعليقه في [ص 43].)). اهـ

وقالت كما في (ص:95 - 96): (( .. وإنّ توحيد الصّف مع الإباضيّة لمصلحة البلاد ليس من السّلفية ولا السّلفية منه، لأنّ الإباضيّة كما قلت آنفا جذورهم من الخوارج والخوارج هم طائفة مذمومة وفرقة منحرفة من أشهر الفرق الّتي أدخلت على دين اللّه ما ليس فيه، وأحدثت فيه ما ليس منه، ولو كان الخلاف بيننا وبينهم خلاف تنوّع لهان الخطب، ولكن الخلاف بيننا وبينهم خلاف تضاد واختلاف في مسائل هيّ من أسس هذا الدّين ومن أصوله، ومسألة الاختلاف في رؤية اللّه في الآخرة ليست بالمسألة الهيّنة، والاختلاف في مسألة تعريف القرآن الكريم هل هو مخلوق أم لا من المسائل الّتي كان السّلف الصّالح يميّزون بها بين المتّبع الحقيقي لكتاب اللّه تعالى ولسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وبين المبتدع المارق الضّال الحائد عن كتاب اللّه وسنّة نبيّه عليه الصّلاة والسّلام، ولعلّ جمعيّة العلماء تستهين بقيمة هاتين المسألتين العظيمتين وتراهما من المسائل الخلافية الفرعيّة، وهذا خطأ جسيم واعوجاج كبير ـ إن كان الأمر كذلك ـ .. )).اهـ

أما مسالة الميزان فقالت في (ص:115 - إلى119): في عقيدة "الميزان" قال الشّيخ "ابن باديس" تحت عنوان (وزن الأعمال والجزاء عليها):

» نؤمن بأنّ اللّه تعالى ينصب الميزان يوم القيامة، فتوزن أعمال العباد ليجازوا عليها، ويقتص من بعضهم البعض، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيّئاته عذّب إذ ذاك واجب في عدل اللّه لقوله تعالى: ?ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تُظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين?، ? فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره?، ?فأمّا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأمّا من خفّت موازينه فأمّه هاوية?، ?أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق اللّه السّماوات والأرض بالحقّ ولتجزى كلّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون?. ولحديث أبي هريرة رضيّ اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلّم:» أتدرون ما المفلس؟ فقال: إنّ المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة .. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيتْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطُرحتْ عليه ثمّ طُرح في النّار «(رواه مسلم) «(1)، "فابن باديس" رحمه اللّه ذكر أنّه من الواجب علينا أن نؤمن بأنّ اللّه تعالى ينصب "الميزان"، ولم يذكر بالتّفصيل عقيدة السّلف الصّالح في "الميزان" وإنّما ركّز على الآيات (والحديث) الّتي ورد فيها ذكر وزن الأعمال والمجازاة عليها إن خير فخير وإن شرّ فشرّ، وبهذه الاستدلالات حول موضوع الإيمان بالميزان يمكن القول إنّ كلامه هذا عام يرضي كلّ الأطراف المتنازعة في العقيدة في هذا الموضوع بالذّات، ولو دقّق أكثر في موضوع "الميزان" لظهر رأيه الحقيقي أهو من الّذين يجنحون إلى التّأويل الفاسد أم أنّه يثبت عقيدة السّلف في "الميزان" الّذي يُنصب يوم القيامة كما وردت بها الأدلّة في أحاديث صحيحة، واستدلاله بالآيات كان في موضعه ولكن كان ينقصُه الاستدلال

¥