أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

(1) لم تكن هذه السرقة الأولى للشيخ، فإن (سليما!!) منذ تصدره الكتابة في أول أمره - ولما يعرف بعد - كان يأخذ تخريجات الشيخ دون أن ينسبها إليه!! فقد ذكر لي الأخ نظام سكجها صاحب (المكتبة الاسلامية)، أن سليما حين طبع كتابه (الجماعات الاسلامية) - الطبعة الأولى سنة 1399 ه* - وقع في سرقة الشيخ إذ كان يأخذ تخريجات الاحاديث من كتب الشيخ الألباني ولا ينسبها إليه!! فنصحه نظام بعدما كشف أمره أن ينسب التخريجات للشيخ في كتبه، فكان أن فعل - لافتضاح أمره - في طبعته الثانية للكتاب - سنة 1401 ه* -. مثال: خرج في (الطبعة الأولى) ص (30) حديث (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) آخذا إياه من (السلسلة الصحيحة) دون نسبة!! وعند افتضاح أمره قال في (الطبعة الثانية) ص (40) بعد التخريج: (انتهى مختصرا من (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم (270). والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان سيعيد الأمور إلى نصابها لولا افتضاح حاله؟!! والجواب: ما تراه - في هذا الكتاب - لا ما تسمعه.

[68]

شرط مسلم) بقوله ص (10): (قلت: محمد بن عمرو فيه كلام يسير، واحتج به مسلم متابعة، فالحديث حسن). انظر كلام الشيخ في (الصحيحة) 1/ 356: (قلت:. . . . الخ). 3 - سرق ص (10) هامش، رد الشيخ عل تضعيف الكوثري لحديث أبي هريرة في مقدمة (التبصير في الدين) ص (5). انظر كلام الشيخ في (الصحيحة) 1/ 356. 4 - سرق ص (11) تخريج حديث معاوية بن أبي سفيان في افتراق الأمة، حتى ما ذكره الشيخ من كلام الحاكم، وموافقة الذهبي، وتحسين الحافظ للحديث في (تخريج الكشاف) ص (63). انظر (السلسلة الصحيحة) 1/ 358 - 359. 5 - سرق ص (12 - 18) تخريج الشيخ لحديث أنس في افتراق الأمة، مع تفصيل طرقه، وبالترتيب الذي ذكره الشيخ لهذه الطرق، وهي كالآتي: 1 - الأولى: عن قتادة، عنه. 2 - الثانية: عن العميري، عنه. 3 - الثالثة: عن ابن لهيعة، ثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عنه. 4 - الرابعة: عن سليمان بن طريف، عنه. 5 - الخامسة: عن عبد العزيز بن صهيب، عنه. 6 - السادسة: عن أبي معشر، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن أنس. 7 - السابعة: عن عبد الله بن سفيان المدني، عن يحى بن سعيد الأنصاري، عنه. فانظر أخي - هداك الله للحق كي تميز الرجال - كيف أن (سليما!!؟) سرق جهد

[69]

الشيخ في تبيان طرق حديث أنس، على نفس ما رتبها الشيخ في (الصحيحة) 1/ 359 - 361!! ليس هذا فحسب، بل إنه سرق حكم الشيخ على كل طريق، ونسبه لنفسه بقوله: (قلت:. . .)، وهو يعلم علم اليقين بأن هذا جهد الشيخ، ألم تدر - يا هذا - كم تعب الشيخ حفظه الله حتى أخرج لنا هذه الطرق من بطون الكتب المطبوعة والمخطوطة، حتى تأتي أنت فتسرق كل هذا الجهد المتقن من كتاب واحد دون النسبة إليه، فأين الأمانة العلمية في النقل والنسبة لأهل العلم علمهم؟!!. أم أنك نسيت - بل تناسيت - ما وصمت به غيرك حين رددت عليه في هذه المسألة زورا وبهتانا، متهما إياه بالسرقة والخيانة العلمية - مع أنه برأ عهدته ببيان حاله في كتبه - فقلت في (مؤلفات سعيد حوى) ص (26 - 27): (إذا كان دور الأستاذ سعيد الجمع والتنسيق - بشهادته على نفسه والاعتراف أصدق شاهد ويغني عن التقصي والإحالة إلى المراجع التي اعتمدها وأهمل ذكرها - فقط، فلماذا صدرت هذه السلسلة على أساس أنها من بنات أفكاره، ومن نتاج يراعه وتخرج باسمه!؟ وإذا كانت قد صدرت في طبعتها الأولى وهو في السجن لا يجد إليها سبيلا، فهلا أعاد الأمور التى فاتته إلى نصابها، ونص الأقوال إلى أصحابها، وفي وسعه الآن أن يفعل لو شاء. والذي يشد الانتباه في هذه السلسلة أن سعيدا لم ينسب الأبحاث التي نقلها غير منقوصة إلى مصادرها، وهو يفعل ذلك يقع في الخطأ مرتين، أما الخطأ الأول فقد ذكرناه آنفا، وأما الخطأ الثاني فإنه يلزم نفسه أن يحمل أخطاء الآخرين الذين نقل أقوالهم واستشهد بآرا ئهم. - ويضيف معلما غيره - إن سلفنا الصالح من أئمة الهدى كانوا إذا صنفوا أو جمعوا فإنهم يردون الأقوال إلى قائليها أو ناقليها لتبرأ عهدتم منها إذا كانت خطأ، وإن تعذر ذلك ولم يستطيعوا حولا ولا قوة أشاروا على أساس أنها

¥