[ملاحظات وتعليقات مختصرة على كتاب (ظاهرة الفكرالتربوي) لذياب الغامدي]
ـ[أبو سليمان المحمد]ــــــــ[30 - 09 - 10, 07:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:
فهذه ملاحظات وتعليقات مختصرة على كتاب (ظاهرة الفكر التربوي) تأليف: ذياب الغامدي وفقه الله، وأصلها حواش من رأس القلم على نسختي من الكتاب، وكنت قد قرأته-على عجل- في عيد الفطر عام1430، ثم أرسلت للمؤلف رسالة بالجوال أطلب فيها منه تحديد وقت مناسب لأبدي له بعض الملاحظات التي لدي على كتابه، ولكنه لم يرد علي [لا برسالة ولا بمكالمة]، ثم طلبت من أحد الإخوة الذين يتصلون به أن يتأكد منه؛ هل قرأ رسالتي، فلما تأكدت من قراءته رسالتي، وظهر لي عدم حرصه على الأمر، وحصل لي شبه تفرغ لعارض مرضي رأيت أن أنقل بعض ما لدي من الملاحظات والتعليقات [وأما بقيتها فهي مما مسح من الكمبيوتر أو مما أنسيته أو مما لا يصلح للكتابة العامة].
أولا: بعض الملاحظات إجمالا:-[وسيأتي التمثيل لبعضها في القسم التفصيلي]
1/كثرة التكرار في الكتاب
2/تطويل الكلام في مواضع لا تستحق كل ذلك التطويل.
3/تهويل بعض الأمور وتضخيمها، والتشديد في غير محله.
4/إجمالات وإطلاقات وتقسيمات غير منضبطة، حتى في أصل موضوع الكتاب-الفكر التربوي-، فإنه لم يتميز المقصودون أصالة بوضوح، بل قد يتناقض المؤلف نفسه في تمييزهم؛ فمرة-مثلا- يقول بأنه منهج قسيم لمنهج جماعة الإخوان، ومرة أخرى يجعل جماعة الإخوان قسما من أقسام ذلك المنهج.
5/تكلف في العبارات و في استعمال بعض المفردات اللغوية، وهذا يشتد انتقاده إذا ضمت إليه أمور أخرى؛ ككونه سببا للتطويل.
وكون الكاتب من أمثالنا ممن ليسوا من المتقنين للنحو واللغة والبلاغة [وقد ظهر لي ذلك في كتابه هذا وفي بعض الدروس الصوتية في الإنترنت].
وكظهور أخطاء لغوية في الكتاب [وستأتي الإشارة إلى بعضها، مع تجنبي التنبيه على ما كان من باب خلاف الأفصح؛ كالتزامه في عدة مواضع نصب المستثنى بإلا مع النفي ونحوه، مع أن الفصيح-وهي طريقة القرآن- الإتباع (انظر-مثلا-:ص397)].
وكون ما تكلفه غير صحيح في ذاته أو كون الاستعمال الشائع أفصح ومع ذلك يتكلف استعمال ما هو ضعيف؛ لمجرد كونه غير شائع.
وكظهور الأخطاء المطبعية في الكتاب [وهذه في الأصل لا يلام عليها الكاتب-في الجملة-، ولكن إن كان سببا في ذلك فعليه بعض اللوم، وذلك كأن يتكلف شكل كل شيء، فإن شكل ما لا يشكل وإن كانت في ذاتها مسألة اجتهادية فإنه لا تكاد تسلم المطبوعات التي تلتزم ذلك من الأخطاء التي تكون مفسدتها أعظم بكثير من مصلحة ضبط ما لا يشكل].
6/ يغلط كثيرا في أسماء الغربيين، فلا أدري لماذا يتكلف ضبطها إذاً؟!
مثاله:
(174) - "دارُوْن"! [وقد تكرر منه]
(180) - "فِرْوِيْد"! [وقد تكرر منه]
7/ سكوته عن حكم الحديث وإن كان ضعيفا.
- من أمثلة ذلك:
(4) - حديث (( ... وسنة نبيه)). اكتفى بعزوه لمالك فقط -دون حكم-. [ثم صححه في الصفحة142و194]، مع أنه إنما رواه مالك في بلاغا.
(47) - حديث ((من كان على ما أنا عليه ... )). اكتفى بعزوه للحاكم -دون حكم-، مع أن سند الحاكم لا يصح، بل إن الحاكم نفسه ضعفه بعد أن رواه. [ثم إن الاكتفاء بعزوه للحاكم قصور شديد؛ فالحديث في جامع الترمذي (وقد ضعفه أيضا)]
8/ وإذا حكم على الأحاديث فقد يتساهل في تصحيح بعضها.
- من أمثلة ذلك:
(16) - صحح حديث ((من حسن إسلام المرء)). [وأكثر الأئمة على على إعلاله-كماقال ابن رجب في]
(306) - ذكر أثرا لابن عباس، وعزاه لأحمد فقط، وحسن سنده. [قلت: ولفظ أحمد مختلف عن اللفظ الذي ذكره!]
- وتحسين سنده بعيد؛ ففيه شريك، وعنعنة الأعمش، وشك الفقيمي، فأنى له الحسن؟!
(379) - حسن حديث أبي أمية الجمحي: ((إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر)).
¥