["تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الأولى) " -محمد حاج عيسى-]
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[04 - 10 - 10, 04:27 م]ـ
تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الأولى)
محمد حاج عيسى
http://www.islahway.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=371:2010-07-29-21-11-43&catid=48:2010-02-12-18-49-23&Itemid=74
الحلقة الأولى): التراجم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن كتاب المغني لابن قدامة من أعظم مدونات الفقه، جمع فيه مؤلفه بين طريقة الفقه المقارن، وبين طريقة الفروع المذهبية، وذكر فيه أدلة المذاهب النقلية والعقلية، كما دقق في نقل مذهب أحمد، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب الفقه، ولقد ابتهج أهل العلم في العالم الإسلامي بطباعة هذا الكتاب وخروجه إلى النور على يد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فاستفادوا منه وأفادوا.
إلا أن تلك الطبعة -مع ما لها فضل- صارت بعد عقود من الزمن طبعة ناقصة من منظور قواعد التحقيق العلمية الحديثة، فأعيد طبع الكتاب مرة أخرى طبعة روعيت فيها قواعد التحقيق العامة، من مقابلة النسخ المخطوطة وتخريج الأحاديث والآثار والأشعار والترجمة للأعلام، والتعليق عما يستحق التعليق من المسائل، وذلك على يد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، وقد بذلا في عملهما هذا جهدا لا يعرف قدره إلا من عاين كلف التحقيق والتدقيق وخاصة في ضبط النص الذي هو أهم شيء في هذه المهمة، ولكن شأن العمل البشري أن يعتريه النقص والآفات، ولذلك لم تخل هذه الطبعة المحققة من بعض الأوهام في قراءة النص وضبطه، وأخرى في التعليق عليه.
وإن وقوفي على أوهام واضحة في بعض تراجم الأعلام دفعني إلى تتبع تراجم الكتاب بجميع أجزائه، فلما اجتمع عندي أكثر من عشرين وهما رأيت أن أخرجها في مقال ينشر ليصححها الطلاب في نسخهم، ولعلها تصل إلى من يستدركها في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى.
وقد بدت لي ملاحظات عامة حول منهج المحققين في ترجمة الأعلام قد يكون منها ما أوقعهما في هذه الأوهام.
أولها: أنهما لم يرجعا إلى كتب الفقه والآثار لتصحيح الأسماء وكذا لتحديد أصحاب الأسماء المبهمة، ككتب ابن عبد البر وابن المنذر والماوردي، واستغنوا عن ذلك بكتب تراجم الفقهاء والأنساب أو الجرح والتعديل وذلك لا يكفي وحده.
ثانيا: إننا نجد في كثير من الأحيان إحالة تراجم الفقهاء إلى تهذيب التهذيب لابن حجر، وذلك مخالف لقوانين التحقيق، ولا يؤدي الغرض المطلوب، إذ عندما يقال في ترجمة من نقل عنه مذهب فقهي أنه ثقة في الحديث أو لا بأس به؛ فإن ذلك لا يفيد في ترجمة فقيه، انظر مثلا ما جاء في (6/ 436):"ميمون بن أبي شبيب الربعي تابعي وثقه ابن حبان" وفي (9/ 171) "راشد بن سعد المقرائي ثقة لا بأس به"، و"حكيم بن عمير بن الأحوض العنسي تابعي لا بأس به"، فهذا ليس فيه بيان لمنزلته الفقهية ولا لبلده أو شيوخه، ومثل هذا يفيد لو ذكر المترجَم في سند حديث أو أثر.
ثالثا: وقد وجدت أثناء تتبعي أن من الأعلام من ترجم له مرتين ومنهم:
ميمون بن مهران (2/ 74) و (2/ 571) وابن جابر (2/ 170) (3/ 172) وأبو عمرو الشيباني (3/ 220) (8/ 329) (ولم يذكر في فهرس الأعلام) والمغيرة بن مقسم الضبي (9/ 68) (9/ 157).
ولذلك هناك من الأعلام من ترجم لهم على الصواب في موضع وعلى الخطأ في موضع آخر كما يأتي في التراجم المنتقدة.
رابعا: إن المحققين لم يلتزما الترجمة للعلم عند أول موضع لذكره كما جرت به عادة المحققين، ولعله لأجل هذا هناك من ترجم له مرتين، وهناك من لم يترجم له أصلا، كما يتضح ذلك جليا في فهرس الأعلام، حيث جعلوا الصفحة التي ترجم للعلم فيها ما بين ().
وفيما يأتي تراجم الأعلام المتعقبة مرتبة حسب ورودها في الكتاب.
1 - الأصم (1/ 20)
قال المحققان:" أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم النيسابوري المحدث مسند العصر، المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة، سير أعلام النبلاء 15/ 452 - 460 ".
الصواب:
¥