ـ[منصور اللغوي]ــــــــ[21 - 04 - 2008, 12:57 ص]ـ
.. أخي المهندس .. أفتخر أن أرى ردك في موضوعي .. ملاحظة العنونة .. فأنا في الغالب لا أهتم بالعنونة للفقرات لأنني أكون مشغولا بتجميع الأفكار في موضوعي .. وأكتب ثم أنسى العنونة .. وأنا أنبه في موضوع إذا قمت في الدخول إلى نقطة جديدة للشرح .. وأشكرك على ترتيبك الرائع وأتمنى من أحد الأخوة أن يقوم بتعديل الموضوع كما قمت أنت بترتيبه .. شكرا لك أخي الغالي .. :)
ـ[المهندس]ــــــــ[21 - 04 - 2008, 01:41 ص]ـ
أخي الفاضل / جرول بن أوس
لي سؤال مرتبط بموضوعك، وبالتحديد بالمثال الأخير الخاص بالضرب الثالث للطويل.
يقولون إن الضرب محذوف معتمد، فما معنى "معتمد"؟ وهل هي بكسر الميم الثانية أو فتحها؟
هل هو نفسه استحسان قبض "فعولن" التي قبله، أو شيء آخر؟
ـ[عيناكِ لي]ــــــــ[21 - 04 - 2008, 06:46 ص]ـ
والله انك شخصا يحب الخير والله كل يوم او يومين تكتب موضوعا جديدا وكأننا اولادك
تريد ان تعلمهم وتريد ان يتمسكوا باللغة والفصاحة وها انت من جديد تكتب لنا عن العروض وعن بحور الشعر كتب الله لك الاجر في كل حرف تكتبه في كل نقطة
جزيت جزيت خيرا ودرسٌ جميل به بساطة
ـ[منصور اللغوي]ــــــــ[21 - 04 - 2008, 08:26 م]ـ
.. شكرا على الردود .. أخي المشاغب:
المحذوف المعتمد:
الحذف هنا هو سقوط (لنْ) من مفاعيلنْ فبقيت مفاعي وحولت
الى فعولن .. والإعتماد:
هو وجوب حذف النون من فعولن التي قبل الضرب، أي قبل التفعيلة
الأخيرة. فكأن العروضين اعتمدوا ذلك. وهي بفتح الميم [مُعْتَمَدْ]
وفي لسان العرب .. الاعتماد:
اسم لكل سبب زاحفته، وإِنما سمي بذلك لأَنك إِنما تُزاحِفُ الأَسباب لاعْتِمادها على الأَوْتاد. ولا يقع في الأَوتاد زحاف لأَنَّ اعتماد الجزء إِنما هو عليها، إِنما يقع في الأَسْباب لأَن الجزء غير معتمد عليها.
.. شكرا لكم:)
ـ[المهندس]ــــــــ[21 - 04 - 2008, 09:33 م]ـ
جزاك الله خيرا.
وعندي سؤال ثان
قال ابن عبد ربه الأندلسي في أرجوزته:
والعِللُ التي تجوز أجمعُ = وليس في الحَشو لهنّ موضعُ
ثلاثة تُدعى بالابتداءِ = والفَصل والغَاية في الأجزاء
والاعتماد خارجٌ عن شَكلها = وفِعْله مُخالف لفعلها
لأنهم قد تَركوا التزامَهْ = وجاز فيه القَبضُ والسلامهْ
ومثلُ ذاك جائزٌ في الحَشْوِ = فَنحو هذا غير ذاك النحوِ
وكُل مُعتلّ فغيرُ جائزِ = في الحَشو والقَصِيد والأراجزِ
وإنما أجاَزه الخَليلُ = مُجازفاً إذ خانه الدَّليلُ
وكُل حيّ من بني حَوّاءِ = فغيرُ مَعْصوم من الخَطَاءِ
فهل هذا الكلام مبني على أساس سليم؟
أم وقع لابن عبد ربه كتاب منحول على الخليل؟
فلا نعرف الخليل مجازفا ولا متساهلا
وقال في موضع آخر:
بعدها خامسة الدَّوائر= للمُتقارب الذي في الآخرِ
ينفكّ منها شَطْرَه= لم يأتِ في الأشعار منه الذّكرُ
مِن أَقصر الأجزاء والشُطورِ= حُروفه عِشرْون في التَّقديرِ
مؤلَّف الشطر على فواصل= مخمسات أَرْبع مَوائل
هذا الذي جَرّبه المُجرِّبُ= من كُل ما قالت عليه العربُ
فكُل شيء لم تَقُل عليه= فإننا لم نلتفت إليه
ولا نقول غيرَ ما قد قالوا= لأنّه من قَولنا مُحالُ
وإنه لو جاز في الأبياتِ= خلافها لجاز في اللغاتِ
وقد أَجاز ذلك الخَليلُ= ولا أقول فيه ما يَقولُ
لأنه ناقَض في مَعناه= والسيفُ قد يَنبو وفيه ماه
إذ جَعل القول القديم أصلَه= ثم أجاز ذا وليس مثلَه
وقد يَزِلّ العاِلم النّحريرُ= والحَبر قد يَخُونه التَّحبيرُ
وليس للخَليل مِن نَظير= في كُل ما يأتي من الأمور
لكنّه فيه نَسيجُ وحدِهَ= ما مثله مِن قبله وبَعدِه
ـ[دانيه]ــــــــ[22 - 04 - 2008, 08:12 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المهمه
ـ[منصور اللغوي]ــــــــ[25 - 04 - 2008, 04:17 ص]ـ
.. بالنسبة للأرجوزة الأولى .. ربما قصد بالإعتماد في الأبيات أنه الزحاف .. ولاحظ معي أخي الكريم .. أن لفظة [معتمد] هي لفظة أطلقها بعض العروضيين .. إذا أن تعريف الإعتماد في الأصل هو: كل سبب دخله زحاف .. أي أن الإعتماد هو عملية الزحاف والتي هي مختصة بالأسباب .. فالشاعر يقول في الأرجوزة .. :
والعِللُ التي تجوز أجمعُ .. وليس في الحَشو لهنّ موضعُ
¥