أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

3 - ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله، وهو بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به، بعبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيده بالعبادة، فمن كان كذلك كان عبدا حنيفا، مسلما، على ملة إبراهيم، ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ويخص نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه بأنه حنيف، ولا مسلم، ولا على ملة إبراهيم، بل هو كافر في مشاقة وشقاق.

قال الله تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة / 135 - 137].

فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق، وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ، وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده، والقرآن وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأن شريعته ناسخة لما قبله، ولا يجوز اتباع أحد سواه.

* وأنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة، والإنجيل، وتوزيعهما، ونشرهما، وأن نظرية طبعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحد، من الضلال البعيد، والكفر العظيم، لما فيها من الجمع بين الحق: " القرآن الكريم " والباطل: في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، وأن ما فيهما من حق فهو منسوخ.

* وأنه لا تجوز الاستجابة لدعوتهم ببناء " مسجد، وكنيسة، ومعبد " (حذفت الهامش) في مجمع واحد لما فيها من الدينونة والاعتراف بدين يعبد الله به سوى الإسلام، وإخفاء ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة على أهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قَدَم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله، وهذه المردودات السالبة، فيها من الكفر والضلال، ما لا يخفى، فعلى المسلمين بعامة، ومن بسط الله يده عليهم بخاصة، الحذر الشديد، من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في إضلال المسلمين، والكيد لهم فإن بيوت الله في أرض الله هي: " المساجد " وحدها: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [الأعراف / 29].

وهذه المساجد من شعائر الإسلام، فواجب تعظيمها، ورعاية حرمتها، وعمارتها، ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة، ومعابدهم في حرمها، وفي جوارها، وعدم إقرار إنشائها في بلاد الإسلام، ورفض مساجد المضارة بالإسلام، والضّرار بالمسلمين في بلاد الكافرين.

فإن " المسجد " والحال هذه، مسجد مُضَارّة للإسلام، ولا يجوز إقراره، ولا التبرع بمال أو جهد لبنائه، ولا الصلاة فيه، ويجب على من بسط الله يده من ولاة المسلمين هدم هذا المجمع، فضلا عن السكوت عنه، أو المشاركة فيه، أو السماح به، وإن كان - والحال ما ذكر - في بلاد كفر، وجب إعلان عدم الرضا به، والمطالبة بهدمه، والدعوة إلى هجره.

وانظر: كيف تشابهت أعمال المنافقين، ومقاصدهم، في قديم الدهر وحديثه؛ إذ بنى المنافقون مسجدا ضرارا بالمؤمنين، أما عملهم اليوم، فهو: أشد ضرارا بالإيمان، والمؤمنين، والإسلام والمسلمين، وقد أنزل الله - سبحانه - قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة، فقال الحكيم الخبير سبحانه وتعالى -: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ

¥