فما دام أن الرجل اعترف، ومادام أن المتهم المجرم الجاني اعترف، فما الدَّاعي إلى أن يأتي أحدٌ ويدافع عنه، فمن الممكن أن يدَّعي الإكراه؟!
لكن كان ينبغي ويجب عليه أن يبين، ويقول: أنا أُكرهت على ذلك، وأن ينشر ذلك في داخل المملكة، أو في خارجها، أو يقوله للنَّاس إذا جلس معهم.
أمَّا نحن فكما تعلم كم يُقطع من الرقاب في الحدود -عندما تقطع رقاب، أو أيدي، أو يُجلد- بناءً على الإقرار أمام قاضي عادي في محكمةٍ شرعيَّةٍ من المحاكم في المملكة، فينفَّذ الحدُّ على المجرم بإقراره أمام هذا القاضي، وربما يكون هذا القاضي حديث العهد بالقضاء [خرِّيج كليَّة] فما بالك برئيس مجلس القضاء الأعلى، وبرئيس الإدارات العلمية، والبحوث والإفتاء، وبرئيس الحرمين الشريفين، ومَن حضر معهم مِن العلماء، وهم كبار العلماء في المملكة؟!
هل يخطر ببالكم -يا أخي- أنَّ هؤلاء العلماء يتواطئون جميعاً، ويتفقون على أن يفتروا على الرجل محضَراً، وينسبوا إليه فيه أنَّه اعترف، وأنَّه أقر أنَّ هذا شرك؟!
كيف يمكن هذا وقد سجَّلوا عليه اعترافه، وهم ليسوا محل التهمة، وليس هناك مِن داعٍ لأن يظلموه؟!
ولو أنَّه أنكر تأليف الكتاب بالمرَّة لقالوا ذلك، كما ذكروا أنَّه أنكر كتاب أدعية وصلوات -مثلاً- في هذا المحضر، والمحضر أصبح الآن وثيقة تاريخية.
هذه الإدارات الثلاث بالإضافة إلى مجلس الوزراء؛ تحتفظ -جميعاً- بطبيعة الحال بأرقام لهذا المحضر وبملفات له.
فمَن اعترف، وأقر بأنَّ هذه الأمور شركٌ لا يحقُّ له -فضلاً عن أحدٍ من أتباعه الذين يعيشون في المغرب، أو في البحرين، أو في الكويت أو غيره- أن يدافع عنه، أو أن يقول: إنَّه مظلوم، أو أن يتمحل له العلل والمعاذير، هذا بالنسبة له في ذاته.
نسب محمد علوي المالكي
القضية الأخرى: قد تكون قضية جزئيَّة، أو فرعيَّة، لكنَّها مهمَّة من ناحية أخرى، وهى قضية نسب هذا الرجل!
تقولون: إنَّه ما كان ينبغي للشيخ ابن منيع أن يشكك في نسب الرجل!
أقول لكم أنتم تعرفون الوضع عندنا هنا في المملكة وتعرفون الأشراف المقيمين عندنا في الحجاز وتعرفون كم مِن الأُسَر يتبرأ منها الأشراف الموجودون حاليّاً في مكة -يتبرءون مِن أُسَرٍ كثيرةٍ- ويقولون: إنَّ هذه الأُسَر تدَّعي النَّسب لآل البيت وليست منَّا! إمَّا أنَّهم ليس عندهم شجرة، أو أنَّ شجرتهم مكذوبة.
وتعرفون ما فعله العبيديون القرامطة في بلاد المغرب مِن ادعائهم النَّسب الشريف، وهم ليسوا منه، فهذه القضية -يا أخي- ليست قضية قذف كما يزعم هؤلاء المغفلون، يقولون: إنه قاذف!!
إذا جاءنا رجل مِن الجنس القوقازي، أو الجنس الصيني، أو من أي بلدٍ، وادَّعى أنَّه مِن أهل البيت؛ فنحن -على كلامه- أمام خيارين: إما أن نقول: نعم، هذا مِن آل بيت الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإما أن نقول: لا، فيقولون: أنتم قذفتموه.
لا -يا أخي- النسب هذا علمٌ معروفٌ، وفى علم النَّسب يقال: هذه القبيلة تنتسب إلى كذا، ولا تنتسب إلى كذا، وأخطأ من نسبها إلى كذا، أو ادِّعاؤه أنَّ فلاناً مِن قبيلة كذا ليس صحيحاً! وإنما هو من قبيلة كذا.
فهم الآن لم يقذفوا أُمَّ رجل معين بأنَّها -والعياذ بالله- زنت! ليس هذا هو القذف، إنما هذا تصحيحٌ للنَّسب، وتطهير لنفس النَّسب الشريف، وإلا لادَّعى كلُّ مدَّعٍ ما شاء، والنَّسب هذا يترتب عليه إرث ويترتب عليه أحكامٌ أخرى مثل -كما تعلم-: أنَّ آل البيت تحرُم عليهم الزكاة، ولهم الخمس، ولهم أحكام كثيرة تترتب وتتوقف على ثبوت ذلك، فكون الإنسان يتأكد منه هذا لا يعني القدح، ولا يعني الطعن، وكون الإنسان يشكِّك فيمن هو أهلٌ لأن يُشكَّك في نسبه؛ أنا أقول لك بصريح العبارة: إنَّ الشيخ ابن منيع ربما ليس لديه الأدلَّة الكافية، أو القراءة الكافية عن بعضهم، لكن أنا أقول: إنَّه على حقٍّ في التشكيك في نسب المالكي، بدليل:
أولاً:
هناك أقرباء لمحمد علوي مالكي موجودون الآن في مكة، وهم -مِن فضل الله- معتزلون لشركياته، وضلالاته، وهؤلاء يقولون: نحن نعرف أنَّ جَدَّنا مِن المغرب، وقدِم إلى مكة.
أمَّا قضية النَّسب؛ فهذا أمر يعلمه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهم غير متأكدين، ولا يجزمون في ذلك، هؤلاء مِن نفس أسرته يجمعهم وإياه جَدٌّ واحدٌ.
ثانياً:
¥