ثالثا: الأدلة العقلية الصحيحة يستدل بها في المطالب الإلهية وصفات الله تبارك وتعالى لكن لايثبت بها الصفات على التفصيل وإنما هو إثبات مجمل لصفات الكمال كما أنها تستخدم في مناظرة الخصوم من أهل البدع وكما سبق عن أحمد أنه استدل بهذا النوع من الأدلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء تعارض العقل والنقل (3/ 371): (أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة إنما يذم ما يخالف الكتاب والسنة أو الكلام بلا علم والكلام المبتدع في الدين كقوله في رسالته إلى المتوكل: (لا احب الكلام في هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود) وهو لا يكره - إذا عرف معاني الكتاب والسنة - أن يعبر عنها بعبارات أخرى إذا احتيج إلى ذلك بل هو قد فعل ذلك بل يكره المعاني المبتدعة في هذا أي فيما خاض الناس فيه - من الكلام في القرآن والرؤية والقدر والصفات - إلا بما يوافق الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، ولهذا كره الكلام في (الجسم) وفي (الحيز) وفي اللفظ بالقرآن نفيا وإثباتا لما في كل من النفي والإثبات من باطل وكلامه في هذه الأمور مبسوطة في موضع آخر كما هو معروف في كتابه وخطابه، والمذموم شرعا ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل بغير علم والجدل في الحق بعد ما تبين، فأما المجادلة الشرعية كالتي ذكرها الله تعالى على الأنبياء عليهم السلام وأمر بها مثل قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) وقوله: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) وقوله تعالى: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) وقوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) وأمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا وما كان كذلك لم يكن مذموما في الشرع)
ومن الأدلة العقلية التي سلكت في باب الصفات:
1 / قياس الأولى السابق.
2 / الإستدلال بالأثر على المؤثر و أن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال كقوله تعالى: {و قالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة}
و هكذا كل ما فى المخلوقات من قوة و شدة تدل على أن الله أقوى و أشد و ما فيها من علم يدل على أن الله أعلم و ما فيها من علم و حياة يدل على أن الله أولى بالعلم و الحياة، و هذه طريقة يقر بها عامة العقلاء حتى الفلاسفة يقولون كل كمال في المعلوم فهو من العلة.
3 / الاستلزام أن الفعل مستلزم للقدرة و لغيرها.
ولكن هذه الأدلة ظاهرة ولظهورها يستدل بها أيضا حتى غير المسلمين كالنصارى وغيرهم
وينظر: مجموع الفتاوى (1/ 48) (3/ 297) (9/ 141، 145) (12/ 349) (13/ 194) (16/ 357)
3 /
ـ[الناصري]ــــــــ[20 - 11 - 06, 01:42 ص]ـ
أثابكم الله على هذه الفوائد ..
ـ[همام بن همام]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:41 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
ينقسم الكمال إلى ثلاثة أقسام:
الأول: كمال مطلق، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كالسمع والبصر والعلم وغيرها.
الثاني: كمال مقيد، الكمال في حال دون حال، كالمكر بمن يمكر بأولياء الله، وغيره.
الثالث: كمال نسبي، الكمال فيه من وجه دون وجه، وهو مستلزم للنقص، كالأكل والشرب وغيرهما.
فيقع اللبس عند بعضهم من جهة إدخاله القسم الثالث في هذه القاعدة، ومعلوم أن الذي يأكل من المخلوقين أكمل من الذي لا يأكل، ولكنه كمال للجائع وليس كمالا للشبعان، وكذا الأكل دليل على افتقار المخلوق إليه فاستلزم النقص.
والكمال يكون كمالاً نسبياً إذا استلزم واحداً من ثلاثة أمور:
1) العدم المنافي لوجود الرب وقيوميته.
2) الحدوث المنافي لقدمه. (ولا يرد على هذا صفة الكلام من أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، فتنبه).
3) الفقر المنافي لغناه.
والله أعلم.