وأن عالمنا المشهود ليس في عالم آخر، وإلا تسلسل الأمر ولزم نفي وجود الإله -سبحانه وتعالى-، ورفع التالي (اللازم) رفع للمقدم (الملزوم)، وبيان الملازمة أنه لو فرضنا هذا العالم في عالم ثانٍ، فالعالم الثاني إما أن يكون في عالم آخر أو لا، فإن كان الثاني فهو المطلوب، وإن كان الأول، فيرجع إليه السؤال، وهكذا، فيستمر الأمر في الثالث والرابع والخامس، فيلزم على هذا التقديرِ والتسلسلِ ألا يوجد في الخارج خالق متميز بنفسه عن العالم وهذا باطل ضرورة لا نظرا
وبناء على هذه المقدمة يقال: ما وراء العالم وهو ما قد يسمى جهة أو مكانا أو حيزا أو أو .. الخ
إن قيل حينئذ إن الله في جهة أو مكان أو حيز [طبعا على هذا التفصيل، وإلا فسبق أنها ألفاظ مجملة لا تثبت ولا تنفى باطلاق]
فإما أن يكون في أمر وجودي أو عدمي، أما الأول فسبق بيان امتناعه.
فيتعين الثاني، وقولنا في أمر عدمي كقولنا هو ليس في شيء، وهذا حق لا يمنع منه شرع ولا عقل.
فالخلاصة هي التفصيل في الجهة والمكان ونحو ذلك إما وجودي وإما عدمي، الوجودي غير مسلم لزومُه، والعدمي لا مانع منه
وحينئذ يسقط كل ما يتعلق بمسألة الجهة لأنه مبني على أنها وجودية.
كقولهم لو كان في جهة لكانت قديمة معه، فيتعدد القدماء.
وعلى هذا فقس.
فإن قيل لكن يلزم التركيب والقدر والافتقار لمخصص ونحو ذلك فهذا له كلام آخر لا يختص بموضوعنا.
2 - ما يتعلق بلفظ الجسم، فهذا أيضًا من المجمل الذي لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا علق به إثبات ولا نفي، وقد أفردته لأن الكلام فيه لا يختص بمباحث العلو.
وخلاصته أن لفظ الجسم مجمل، يحتمل حقا وباطلاً، فيتعين الاستفصال:
- فإن قيل الجسم المركب من الجواهر الفردة فغير مسلم، ولا يلزم من اثبات الصفات عامة أو العلو خاصة ثبوت ذلك، على أن ثبوت الجواهر الفردة أصلا غير مسلم، بل هو باطل، ولا يتم إلا بإبطال بعض مسائل الهندسة كالمثلث المتساوي الأضلاع ونحوه! (ممكن نوقع بينهم وبين طلبة هندسة) -ابتسامة-
- وإن قيل هو المركب من الهيولى والصورة، فهذا أشد بطلانًا مما قبله، ولا يلزمنا شيء من هذا الباطل
- وإن قيل هو الذات المتصفة بالصفات، فهذا حقٌّ لازمٌ ضرورةً، ولو سماه المسمى جسمية وشنع ما شنع، كما قال الإمام أحمد -رحمه الله- "ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت"
المسألة الثانية:
الكلام في الصفات الفعلية كما ذكرتَ ما حاصله لم يكن ثم عرش ثم كان ثم استوى عليه، فهذه صفة جدت لله تعالى.
فهذا الكلام إنما يلزم من ينفي صفات الفعل عن الله تعالى وأنها تقوم بذاته بمشيئته وقدرته، وأما من أثبت ذلك فلا إشكال عنده، وقولهم جدت وتجددت ونحو ذلك ألفاظ لا تدفع المعاني الثابتة بالشرع والعقل.
والبحث في مسألة صفات الفعل له كلام آخر، فالاحتجاج به على هذه الصورة لعله مصادرة.
لكن يتنبه إلى أن الصفات الفعلية أزلية الجنس حادثة الآحاد، فقولنا الله يتكلم متى شاء لا يعني هذا أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن -عياذا بالله- بل جنس الصفة أزلي وإنما الكلام في الآحاد.
هذا باختصار أخي الكريم.
واعذرني على عدم الترتيب والتنسيق نظرا للوقت، ولكن أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 11 - 09, 01:52 م]ـ
منقول من: http://as-salaf.com/article.php?aid=24&lang=ar
أبو حنيفة النعمان (ت 150 هـ):
قال الإمام الطحاوي في "العقيدة الطحاوية" التي أملى فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: «والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه» قوله: (وفوقه) أي "وفوق كل شيء" إثبات لفوقية الله عز وجل فوق كل المخلوقات بما فيها العرش.
وقوله في موضع آخر «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» نفي لإحاطة الخلق بالله عز وجل، فـ (لا تحويه الجهات الست) التي هي مخلوقاته، بل هو فوق الجهات والمخلوقات كلها. وهو رد على الحلُولِيَّة والجهمية الذين كانوا يقولون بأن الله حالٌّ في خلقه، وأنه في كل مكان، تعالى الله علو الكبيرا.
ورُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال في الفقه الأكبر: «من قال: "لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض" فقد كفر، قال الله تعالى {الرحمن على العرش استوى} فإن قال: "أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أني العرش في السماء أم في الأرض" فقد كفر أيضا» (4) وذلك لأن في كلا القولين شك في فوقية الله عز وجل، لا يدري هل الله فوق مخلوقاته أم لا، وفيه اعتقاد احتمال وجود الله عز وجل في الأرض داخل مخلوقاته، تعالى الله علوا كبيرا. فكان بذلك منكرا للنصوص الشرعية، ومعتقدًا جواز حلول الله في خلقه، وكلاهما كفر.