تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

^3^ العواصم من القواصم 191.

^4^انظر السيف اليماني في نحر الأصفهاني لوليد الأعظمي.

^5^ راجع إباحة المدينة وحريق الكعبة بين المصادر القديمة والحديثة للعرينان.

أقوال بعض أهل العلم في يزيد

وأعد قراءة العنوان (بعض) وقد نقلنا قول الإمام محمد بن الحنفية فيه.

وقد قال الإمام الذهبي: مقدوح في عدالته، وليس بأهل أن يروى عنه، وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه.

المصدر: قريباً ...

التعليق:

وهذا القول هو قول الأئمة الحفاظ في أي رجل يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذ فيه جانب الحيطة والشدة، وقيل عن بعض الصالحين كذاب، وهو ليس بكذاب ولكنه يخلط في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فقيل فيه بالكذب، لأنه من أعظم الأمور الحفاظ على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ..

قال الحافظ الذهبي رحمه الله:

"يزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، وكذلك ملوك النواحي؛ بل فيهم من هو شر منه، وإنما أعظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ وأربعين سنة والعهد قريب، والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده"

سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 35.

التعليق:

وهذا قول الإمام الحافظ فيه أمور:

أولاً: أن الذهبي لا يحل لعنه.

ثانياً: الوقوف على الحياد.

ثالثاً: توليه فحق كان ابن عمر وغيره أولى منه؛ ولكن إذ ولي فالواجب عصمة دماء المسلمين، وعدم تفرق كلمتهم وهذا ما بين سابقاً وتُعذر لهُ في توليته ..

رابعاً: يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني-حفظه الله-:

"نجد في كلام الذهبي شدة على يزيد بدون طائل وخصوصاً حين أورد استحقاق ابن عمر للخلافة، والمعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما قد رفضها وحث أبناءه على ذلك، كذلك وهددهم حينما أرادوا أن ينكثوا بيعتهم ليزيد وذكرهم بأحاديثِ المصطفى كما هو وارد في ترجمته في أول الرسالة.

وقد أورد الذهبي بعض الروايات المنكرة في خبر يزيد في ترجمته في سير أعلام النبلاء كأنها من المسلمات، وهذا لا يليق. فكما أنَّ ليزيد مثالب فله مناقب؛ فالأولى عدم الميل إلى ما لم يصح عنه.

وإننا لنجد أن أغلب من ترجم ليزيد في القديم والحديث قد مال إلى ما كتبه من سبقه وقلد، ويكفي ما في هذه الرسالة القيمة بياناً على هذا التقليد من قبل الكتاب والعلماء (فتنبه!!) "

ويُشيرُ الشيخ بالأحاديث إلى رسالةِ له ترجم فيها ليزيد رحمه الله.

وأما الإشارة الثانية فلعله قصد رسالة الدكتور حمد العرينان في إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بين المصادر القديمة والحديثة وقد نشرناها.

وقول الشيخ محمد بن إبراهيم قول قوي حريٌ بصاحب الحقِ أن يلزمه، ولهُ ما يعضدُهُ من كلام عُلماءِ السلف، فقول شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله شافي وكافي، فهاك قوله:

"افترق الناس في يزيد بن معاوية ثلاث فرق،

فالفريق الأول قول: إنه كافراً منافقاً، والفريق الثاني يقول: إنه كان رجلاً صالحاً وإمام عدل، وادعى بعضهم أنه كان صحابياً؛ بل إن فريقاً منهم رفعه إلى مقام النبوة، أما الفريق الوسط فيقولون: إنه كان ملكاً من ملوك المسلمين له حسنات وله سيئات، ولم يكن صحابياً ولم يكن كافراً، وهذا قول أهل العقل والعلم والسُّنَّة والجماعة"

الفتاوى لابن تيمية:4/ 481.

التعليق:

وقطع الشيخ كل تعليق فرحمة الله عليه ..

فأما من كفره ووصمه بالنفاق فهم الروافض، ومن غالى فيه وجعله من الأئمة الصالحين المهديين بل رفعه بعضهم إلا أنه صحابي فهم النواصب، ومن ادعى له النبوة هم اليزيدية.

ومنهج أهل الحق والإنصاف أنه ملك من ملوك المسلمين له حسنات وله سيئات ..

ويجب أن يفهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وغالب ما روي في ذم يزيد منقطع وموضوع ومنكر من وضع الشيعة والعباسيين.

وخاتمة المطاف بخلاصة هذا البحث .. وإن كنت أقول بأن كلام ابن تيمية رحمه الله مسك الختام.

الخاتمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير