و الوحيد الذي ذكر سنة وفاته _ على حد علمي _ هو كحالة في معجم المؤلفين
أرجو النظر في هذه المشاركة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12754
هذه بعض النقول المهمة عن جمع من شراح «البيقونية» لعلها تفيد في تجلية الأمر وتوضيحه:
1. قال الحموي (ت:1098هـ) في شرحه [مخطوط]: (ولم أقف للناظم رحمه الله تعالى على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله ولا أدري ما هذه النسبة هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد) انظر حاشية الأجهوري ص (85).
2. وقال الزرقاني (ت:1122هـ) في آخر شرحه: (ولم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا ما هو منسوب إليه).
3. وقال الدمياطي (ت:1140هـ) في شرحه [مخطوط]: (ولم أقف له رحمه الله على ترجمة)، انظر حاشية الأجهوري ص (85).
4. وقال الشيخ عطية الأجهوري (ت:1190هـ) في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية ص (6) ما نصه: (وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه: [واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي]).
5. وقال الشيخ بدر الدين الحسني (ت:1354هـ) في آخر صفحة من شرحه المسمى بـ «الدرر البهية» [مخطوط] ما نصه: ( ... [البيقوني] توقَّف في هذه النسبة غالب من كتب هنا ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد).
تبين من هذه النقول:
أولاً: أنه لا يعرف للناظم ترجمة مطولة عن حياته وشيوخه وتلاميذه ونحو ذلك كما أفاد ذلك جمع من الشراح ممن هو قريب العهد بالناظم.
ثانياً: أن اسمه بالكامل هو: ((عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي)) كما وجده الأجهوري على هامش نسخة عليها خط الناظم -وحسبك بها-.
ثالثاً: أن اسمه ((عمر)) لا ((طه)) –كما ذكره ونص عليه عمر كحاله.
رابعاً: أنه شافعي المذهب.
خامساً: أنه دمشقي البلدة، وقد يكون أصله من أذربيجان –كما ذكر ذلك الشيخ بدرالدين الحسني- لكنه (هو أو آباؤه وأجداده) ممن سكن دمشق فنسب إليها.
هذا ما أردت بيانه.
ودمتم بخير وعافية.
محبكم: السليل.
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:06 ص]ـ
بحثت (على عجالة) في النسخة التي عندي ولم أهتدي إلى ما ذكرت، أرجو أن تذكر في أي موضع وتحت شرح أي حديث ذكر المؤلف ذلك.
وجزاكم الله خيرًا
والنسخة التي عندي هي نسخة مكتبة ابن تيمية (طبعة قديمة) وكذلك عندي المخطوط المذكور أيضًا وسأرفعه -إن شاء الله- لكم بعد قليل.
؟؟؟؟؟
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:06 م]ـ
أشكر أخانا العاصمي على هذا الموضوع المفيد، وهذه بعض الإضافات التي أرجو أن يكون فيها شيء من الفائدة:
الأولى: أن ناشر الكتاب (أي المحقق) هو المطالب بإثبات النسبة، وحسبُ الناقد أن يشكِّك فيها لتعود الكرة إلى ملعب الناشر. ولا يصح التعنّت مع الناقد من أجل تعزيز موقف الناشر.
الثانية: أن الناشرين مقصِّرون في هذا الباب تقصيراً عظيماً، وتجدهم يكتبون المقدمات الطويلة فلا يخصّصون منها بضع صفحات لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى المصنِّف بالمقدار الذي ينقطع معه الشك، بل ربما تحايلوا بالإلفاظ للتهوين من قرائن الشكّ وتقوية قرائن الإثبات، واستخدموا عبارات عائمة لا حاصل لها، كالقول مثلاً: إن أسلوب الكتاب يتفق مع أسلوب المصنف ... إلخ
بل إن كتب علم التحقيق لا تولي هذا الأمر ما يستحق من العناية، مع أنه سنام علم التحقيق!
بل إن بعض كتب علم التحقيق صنَّفها من نشروا كتباً باطلة النسبة!
وقد تمكَّنت بحمد الله من كشف بضع حالات تزوير، وهي منشورة في المجلات المتخصصة، فكان من أمضى الأدوات لذلك: فحص المقدمة والخاتمة، وسرعان ما يتضح أن الكلام ملفّ! ولكنك لن تجد إيضاحاً لذلك في كتب علم التحقيق!
الثالثة: أن شهرة النووي وابن دقيق العيد وكتاب الأربعين تكاد تمنع من جهالة القدماء بهذا الشرح لو وُجد، وتُضاعف العبء على ناشر الكتاب لإثبات صحة نسبته إلى الشيخ.
الرابعة: لا يصح تخريج النصوص التي لا تتفق مع النسبة المزعومة بأنها قد تكون من إدراج القراء والنساخ، إلا لو كان الكتاب مقطوعاً بنسبته إلى المصنف، فلنا حينذاك أن نذهب إلى أن تلك النصوص مقحمة عليه. أما إذا كانت نسبة الكتاب هي موضع النظر فإن أي نصّ لا يتفق معها يجب أن يفسَّر على أنه يشهد ضدها.
¥