فمعرفة الدقائق مثل هذه، تحتاج إلى ممارسة وعدم استعجال في اخراج نصوص أهل العلم أو الحكم ‘على الأخبار.
الوقفة التاسعة: التلبيس الواقع في بعض التعليقات.
1 - قال تكلة في (ص: 20، هامش (3) تعليقًا على قوله: [الصريفيني]: قلتُ: لم تتضح النسبة من الناسخ في ذيل الموضوعات، ونقلها أحمد الغماري في عواطف اللطائف (111/ب) عن الذيل هكذا: (الشريشي).
لا أتحدث عن تصويبك لهذه الكلمة، وإنما أريد أن أنبه أنك أحلت على كتاب الغماري بالرقم الذي يشير أنه من المخطوط، ولا أراك صادقًا في ذلك، فقد عزوت إلى ذيل طبقات الحنابلة تحقيق العثيمين (ص: 15) وقد طبع (عام 1405هن 2005م). وكتاب الغماري مطبوع عام (1422هـ، 2001م) أي قبل أربع سنوات من طباعة كتاب العثيمين، وإنما دلست علينا بأخذ هذا الرقم من الهامش الجانبي لهذه الطبعة (2/ 372) وأنت لم تطلع على المخطوطة، وإنما هروبًا من وقوعك من الاستفادة من طبعة (ممدوح سعيد) أحلت على المخطوط، ولم تطلع عليه، وإنما دلّست من المطبوع في المكتبة المكية، مع تقدمة: ممدوح سعيد، واعتناء كل من: أديب الكمداني، ومحمد محمود المصطفى).
2 - قال تكلة في (ص: وقال أبو حفص السهروردي (ت632هـ) بعد روايته للحديث .... .
أحاله تكلة في هامش (2) إلى عوارف المعارف (2/ 36).
التدليس بيّن وواضح في هذا، فالكتاب مطبوع قبل طبعته مع غنية العارف بمجلد واحد، وقد طبع عدّة طبعات، ولما لم يكن على الهامش الجانبي لهذه الطبعة أرقام صفحات المخطوط، فاضطر تكلة إلى جناية كبيرة أخرى، وهو الإحالة على الخطأ في هذا الكتاب، وهو (2/ 36)، وإنما الصواب (1/ 354) وهذه جناية، وإلاَّ فلترنا طبعة من عوارف المعارف يكون مطبوعاً في مجلدين غير طبعته الخيرة، مع مختصر تخريجه للغماري، وهو غنية العارف.
3 - قال تكلة في (ص: 26) وقال أيضًا – أي الغماري-: اتفق الحفاظ على أنه كذب موضوع. وقال في الهامش رقم (2) غنية العارف (ص: 199) وهو مختصر العواطف.
قلتُ: هذا تدليس سافرٌ، انظر أحال إلى (ص: 199) وهو خطأ، وإنما هذا الرقم (199) للحديث كما في غنية المعارف المطبوع مع عوارف المعارف (1/ 352، رقم 199).
أيّها القارئ الكريم! انظر .. كيف يغير الأرقام والصفحات، ليري لطالب العلم أنه لم ينقل من النسخة المطبوعة لهذا الكتاب، وإنما اطلع على المخطوط من هذا الكتاب، علمًا بأن الكتابين للغماري لم تطبع إلا أول مرة، فكيف يكون اطلع تكلة على مخطوطتهما ز
الوقفة العاشرة: جهله باسم كتاب ابن طاهر الذي أورد فيه هذا الحديث.
1 - قال في (ص: 15): (وهذا الجزء يظهر أنه قطعة من ردّ الحافظ ابن عبد الهادي على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي- المعروف بابن القيسراني- في مسألة السماع).
2 - وفي (ص: 23) نقل عن المؤلف الشمس ابن عبد الهادي ( .. وطائفة من الناس يظنون هذا صدقًا لما رواه محمد بن طاهر المقدسي، فإنه رواه في مسألة السّماع، ورواه أبو حفص السهروردي ... ). وأحال على رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة موضوعة (ص: 57 - 58) لابن عبد الهادي.
3 - وقال في (ص: 31، هامش 1): (تنبيه: عزاه شيخ الإسلام في الفتاوى العراقية (2/ 730) لابن طاهر في مسألة السماع، وكذا المصنف في رسالة لطيفة، وابن حجر في اللسان (4/ 270).
ولكن الحديث ليس في المطبوع من مسألة السماع! وقد طبع على نسخة سقيمة، وزادها المحقق سُقمًا بتحريفاته، فكأن الكتاب المطبوع غير كامل، والله أعلم). ففي مثل هذه المواضع تظهر شخصية المحقق العلمية، فيرجّح ما هو الصواب في هذه المسألة.
أقول: هذه المسألة لم يذكرها ابن طاهر في غير هذا الموضع، من كتابه (صفة التصوف) فلما ذا الدوران الطويل، ووسم المحقق لكتاب السماع بالمحرّف، فقد كشف هذه المسألة ابن عبد الهادي في رسالته هذه بقوله: (ذكر الحافظ محمد ابن طاهر في كتاب «صفة التصوف» في باب تمزيق الرداء ... ).
فمحل هذه المسألة في كتاب «صفة التصوف» لابن طاهر المقدسي، وليس في كتابه «السماع» كما ظنه أخينا، ولم يفهم كلام من نقلوا ذلك عن المؤلف.
وقال أيضًا ابن حجر في اللسان: وقال ابن طاهر في «فوائده»: رجال إسناده من سعيد بن عامر إلى أنس ثقات، ولفظ الحديث: في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، صحيحٌ، والزيادة التي فيه تفرد بها أبوبكر عمار بن إسحاق.
¥