وليس في ذلك غضاضة ولا عيب ولا منقصة عليهما أو على أحدهما، وكتب التراجم والطبقات حافلة بمثل هذه الأخبار، ومن أقرب الأمثلة المعلومة عند طلبة العلم على هذا الشيء ما ذهب إليه الحافظ أبو علي النيسابوري ووافقه عليه بعض المغاربة من تفضيل صحيح مسلم على صحيح شيخه البخاري من حيث " جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى ". والغاية من هذا الإيراد التدليل على ما كان عليه الأئمة الهداة من تقديم آراء بعض العلماء أو تفضيل مناهجهم في البحث العلمي على البعض الآخر، دون انتهاك لحرمتهم ولا تجريح لذواتهم ولا حط من قدرهم وعلمهم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
3 _ عدم مقابلة الكتاب ومعارضته بأصله وتصحيح تجارب طبعه: وأمر المقابلة والمعارضة صنيع لا بد منه ولا مناص ولا محيد عنه، ويعتبر الركيزة الأساسية والطريقة المثلى الوحيدة الأكيدة لضبط النص وتصحيحه وسلامته من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان والأوهام، ولهذا أكد عليه العلماء وشدوا عليه وخاصة منهم أهل الحديث أتباع السنن والآثار، وعقدوا له الأبواب والفصول في مصنفاتهم وتآليفهم، " فعن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قلت: نعم، قال: عارضت؟ قلت: لا، قال: لم تكتب يابني". (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع والكفاية، وابن عبد البر في الجامع، والقاضي عياض في الإلماع، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بألفاظ متقاربة)، وعن الأوزاعي قال: " مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي " (أخرجه ابن عبد البر في الجامع والقاضي عياض في الإلماع، وروي مثله عن يحيى بن أبي كثير أخرجه عنه الخطيب في الجامع والكفاية وابن عبد البر في الجامع، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء).
"وعن أبي محمد أفلح بن بسام قال: كنت عند القعنبي فكتبت عنه فقال لي: كتبت؟ قلت: نعم، قال: عارضت؟ قلت: لا، قال: لم تصنع شيئا." أخرجه الخطيب في الكفاية ... إلى غير هذه الأقوال والآثار المنقولة عن السلف في حتمية مقابلة النصوص ومعارضتها بأصولها يكتفى بالذي ذكرت منها.
فكان غياب هذا الأمر عن ساحة الكتاب مزلة عظمى وجناية كبرى جعلته يثقل بالمآت من الأخطاء التي قاربت الألف بسبب الاستعجال الذميم، والتسرع المقيت، وعدم الخوف من المتابع والرقيب، حتى إن أول تعليق في الكتاب وأول هامش فيه كان خطأ وغلطا، وفي المثل: " اعتبر للسفر بأوله ّ.
ويمكن إدراج هذه الأخطاء والأغلاط على النحو التالي:
أ – السقط والحذف والتصرف في الدراسة.
ب _الأخطاء في أكثر الإحالات داخل الكتاب تبلغ المآت من الأغلاط.
ج _ الإحالة إلى غير المطلوب المراد بسبب الاشتباه وعدم التفريق بين الأسماء أو كنى الأعلام، والإحالة أحيانا إلى صفحات أصل الكتاب قبل طبعه.
د _ عدم إصلاح الأخطاء النحوية.
هـ _ سوء التنسيق في الطبع ورداءته؛ حيث تأتي الكلمة الواحدة مفرقة بين جزءين أو سطرين، فمثلا يأتي جزء آية قرآنية في مجلد ويأتي جزؤها المتمم لها في أول المجلد الذي يليه، وتأتي القصيدة الشعرية كلها في آخر مجلد ويأتي البيت الأخير منها في أول المجلد الذي بعده، وهكذا بالنسبة للأعلام وغيرها من الجمل.
كما أن كتابة الأبيات الشعرية جاءت في معظمها على نسق الكلام المنثور لا الموزون المنظوم.
ولدي الأمثلة مدونة على كل ما ذكرت وإليه أشرت يأتي نشرها وبسطها لاحقا، إن شاء الله تعالى إذا اقتضاه الأمر ودعت الحاجة إليه.
4 _ عدم إلحاق الناشر الفهارس العلمية الفنية المصنوعة للكتاب، ووضع مكانها فهارس أخرى هشة مهلهلة شوهاء لا تفي بالمرغوب ولا توصل إلى مطلوب، مما اشتكى منه العلماء والقراء والباحثون، ومعلوم أن صنع الفهارس الفنية لأي كتاب هي من تمام خدمته وكمال العناية به، خصوصا الكتب الكبار ذات الأجزاء العديدة والصفحات الكثيرة، إذ فهارسها مفاتيحها الهادية إلى مضامينها المرشدة إلى مكنوناتها، ولقيمتها الظاهرة وفائدتها الباهرة كانت ضرورة ملجئة تفرضها الأمانة العلمية، ويؤكدها البحث العلمي الشريف، وهو ما أكده العلماء الباحثون وأوصى به الأئمة المحققون، فهذا العلامة شيخ الفن في هذا العصر
¥