[(كتاب جديد) الأحكام الفقهية التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة ..]
ـ[الحسين اشبوكي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 09:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
إخواني في ملتقى أهل الحديث ..
لقد صدر مؤخرا للشيخ سيدي عدنان زهار كتاب تحت عنوان:
الأحكام الفقهية التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة ..
وهو في الأصل بحث لنيل درجة الدكتوراة الجامعية ..
وإليكم التقرير التالي الذي أعده الشيخ عدنان حول موضوع هذا البحث القيم:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد،
فإنه رغم إجماع علماء الأمة وحماة الشريعة على لازمية العمل بالسنة النبوية، واتفاقهم على جعلها مصدرا ثانيا من مصادر التشريع وأصول الاستنباط بعد القرآن الكريم، إلا أنه بقراءة كتب المذاهب ومؤلفات الفقه المقارن والخلاف العالي يقف القارئ على اختيارات فقهية كثيرة للأئمة الأعلام خالفوا فيها سننا نبوية صحيحة قولية وفعلية وتقريرية.
فبأول نظرة على "محلى ابن حزم" و"بداية ابن رشد" و"مغني" ابن قدامة وغيرها من المؤلفات الجامعة لمذاهب الأئمة في الأحكام الفقهية، يستغرب الباحث وهو يرى في كل باب من الأبواب الحكمية مخالفة من هذا الإمام أو ذاك لخبر مرفوع صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويزيد استغرابه لما يرى أن هذا وقع من الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المعتبرة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، فضلا عن غيرهم. خصوصا ما ورد عنهم من تعظيم السنة ونقل عنهم من تحريم التقدم بين يدي الله ورسوله وما وصى كلُُّ منهم بضرب رأيه عرض الحائط وعدم الاعتداد به كلما وُجِد مخالفا لسنة نبوية!!!
فمن ذلك ما نقله السيوطي في "مفتاح الجنة " عن مالك أنه قال: " السنن سفينة نوح: من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق".
ونقل الشعراني في "الميزان الكبرى " عن أبي حنيفة قوله: "إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل".
ويشبه هذين القولين مقالة الشافعي المشهورة: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا وقلت بغيره".
فيستشكل الباحث هذا ويتساءل عن طريقة التوفيق بين هذه الدعوى وبين تلك الممارسة، بين دعاوى العمل بالسنة ودرإ ما سواها ولو كان رأيا له، وممارسة الاختيارات الفقهية المخالفة صراحة للحديث الصحيح.
فكان لازما ومفيدا تتبع الأخبار التي خالف فيها هؤلاء الأعلام الأحاديث الصحيحة، الآحاد منها خاصة، إذ المتواتر سالم من هذا كما تقرر في محله من كتب الأصول. ولعله من الضروري تخصيص مذهب معين ومدارك إمام واحد في البحث عن أوجه تلك المخالفات.
وليكن الإمام مالك ومدرسة المالكية نموذجا تعقبه دراسة فكر باقي المذاهب وفلسفتهم في هذه القضية، أختاره في هذا البحث المعد لنيل درجة الدكتوراه الجامعية، تحت عنوان:
"الأحكام الفقهية التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة"
وسبب اختيار نموذج المالكية أمور:
1.سبقية الإمام مالك على غيره في التصنيف في السنة والاهتمام بها، وتواتر الأخبار عنه في وجوب العمل بها بل وتكفير جاحدها وتفسيق تارك الأخذ بها، مما يكون ضروريا البحث عن مداركه في ما ثبت عنه مخالفته لبعض السنن منها. وتبرئته مما نسبه إليه المخالفون جهلا أو المقلدون تعصبا، مما شان مذهبه على ألسنة بعضهم في أزمنة مختلفة.
2.صحة أصول مالك كما شهد له بذلك الأئمة ولو من غير مذهبه كابن تيمية الحنبلي القائل::" ... من تدبر أصول الإسلام، وقواعد الشريعة وجد أصول مالك، وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ". وهذا يشير على أنه لربما ترك سنة من السنن لأصل صحيح عنده مما لم ترق أفهام المخالف له فيكون رأيه مسوَّغا وحجته مقبولة.
3.علاقتنا بمالك، ونحن في بلد دان اللهَ أهلُه منذ أن عرفوا الإسلام بمذهب الإمام مالك، فكان لزاما على كل باحث متخصص في الفقه أن يتصور أولا مداركه في فهم النصوص الشرعية وطريقته في الاستنباطات الحكمية، ثم يحمل على عاتقه مسؤولية المجادلة بحق والدفاع بحجة وبرهان عمنا اتهم به الإمام وأساء إليه به أتباعه وخصومه.
دوافع الموضوع:
¥