ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:48 ص]ـ
سؤال جانبى يا دكتور ما رايك بطبعة العلمية تحقيق صلاح عويضة
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:45 م]ـ
الأخ الكريم هادي أشكرك على مشاركتك المفيدة وأقول لك:
أنا لم أعترض على شيخنا في ذلك لكن شيخنا بعد أن ذكر أن في طبقتين من الإسناد من وصفه ابن حجر بأنه مقبول قال: فالحديث حسن، فيفهم من هذا أن شيخنا رتب الحكم على الحديث بالحسن على كون الراوي مقبولا في اصطلاح ابن حجر.
ومن المعروف أن ابن حجر قال في مقدمة التقريب في مراتب الرواة: السادسة: من ليس معه إلا القليل، ولم يثبت فيه مايترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
ولهذا كتبت لشيخنا أتساءل: هل حديث المقبول يكون حسنا مطلقا، أو عند المتابعة كما ذكر الحافظ في مقدمة التقريب كما تعلمون، فهل حسنتموه لسبب آخر؟ إذ لم تبينوا ذلك. فأردت أن يوضح الشيخ اصطلاحه في ذلك لئلا ينتقد. وأنا أعرف أن شيخنا يرى قبول رواية المستور كما قرر ذلك في كتابه الحديث الضعيف /177.
وأما ماذكرت بشأن عبد العزيز بن الحارث فتوجيهك مقبول، وأنا لم أخطىء شيخنا في ذلك وإنما استحسنت أن يصرح بقائل تلك العبارة، ولاسيما في مثل هذه المسألة وهي رمي عالم بالوضع والكذب، ولاسيما أنه وجد من ينفي ذلك عنه.
الأخ الدكتور الفاضل ماهر جزاك الله خيرا وبشرك بالخير والجنة فطالما انتظرنا صدور هذا الكتاب النفيس.
الأخ الكريم مصطفى سعد قد انتقد شيخنا الطبعة التي سألت عنها في مقدمة تحقيقه 1/ 188 فراجعه.
ولنواصل ذكر مابدأنا به:
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:49 م]ـ
ومن ذلك أن السخاوي قال في 2/ 47 - 48:
لأن المعلول من عله بالشراب أي: سقاه مرة بعد أخرى، ومنه:
"من جزيل عطائك المعلول"
وكنت كتبت في التقرير:
"من جزيل عطائك المعلول " كتبتموه على هيئة شطر بيت شعر، وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو جزء من دعاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نقله كذلك المديني في المجموع المغيث 2/ 494، وكذلك هو في النهاية واللسان.
ومن ذلك ماجاء في 2/ 50 من قول السخاوي:
ولو كان [ظنا] إعلاله أنقص.
وكنت كتبت في التقرير:
في الطبعة الهندية: ولو كان ظنُّ إعلالِه أنقص. وأرى أن مافي الهندية أصوب.
ومن ذلك ماجاء في 2/ 157 من قول السخاوي:
وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه [بمالم يتقيدوا به] فقال: هوعبارة عن احتياط في باب العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم.
وكنت كتبت في التقرير:
في الطبعة الهندية كلمات سقطت من طبعتكم قال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان: العلم عند السماع، والحفظ بعد العلم عند التكلم. وهو كذلك في جامع الأصول فأخشى أن يكون حدث لكم انتقال نظر فسقطت تلك الكلمات فليتأكد.
ومن ذلك أن شيخنا في 2/ 168نقل من بيان الوهم والإيهام 1/ 1/66 قول ابن القطان: من روى عنه أكثر من واحد ولم يجرح تقبل روايته.
وكنت كتبت لشيخنا في التقرير:
لم أظفر بهذا النص في النسخة المطبوعة، وأخشى أن يكون هذا حكاية عن قول غيره لا قوله هو أعني ابن القطان؛ لأنه يخالف ماهو معروف عن ابن القطان من عدم الاحتجاج بمن لم يوثق وإن روى عنه مائة، كما قرر هذا ودلل عليه من كلام ابن القطان إبراهيم ابن الصديق في كتابه علم علل الحديث من خلال بيان الوهم والإيهام، وكذلك محقق بيان الوهم والإيهام 1/ 282، ودللا على ذلك بكثير من نصوصه، بل إن ابن القطان نفسه حين تكلم عن حكم رواية المستور وذكر الخلاف قال: والحق في هذا أنه لا تقبل روايته ولو روى عنه جماعة ما لم تثبت عدالته (بيان الوهم والإيهام المطبوع 4/ 13).
ومن ذلك أن شيخنا خرج حديثا في 2/ 124 من صحيح مسلم باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت.
وكنت كتبت لشيخنا في التقرير:
هذا العنوان فيه إشكال وإن كان هو المثبت في شرح النووي. ولهذا بُوب عليه في طبعة عبدالباقي: باب ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 1/ 537. وهكذا فعل خليل شيحا في طبعته لمسلم مع شرح النووي وقال: في الأصل: باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت، وفي نسخة ك: باب الحث على صلاة الليل وإن قلت، وأثبتنا مافي نسخة ش لأنها توافق المتن يعني باب ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.
¥