الفصل الثاني: الضرورة الشرعية والحاجة المعتبرة< o:p>
وقسمته إلى ثلاثة مباحث< o:p>
المبحث الأول: الضرورة الشرعية عند ابن العربي< o:p>
عرفت الضرورة المعتبرة في الشريعة وحدودها ومواضعها في العبادات والعادات والمعاملات.< o:p>
المبحث الثاني: الحاجة المعتبرة في الشريعة< o:p>
أوضحت في هذا المبحث الفرق بين الضرورة والحاجة لما رأيته من وجه التقارب بين اللفظين وتنزيل أحدهما مكان الآخر عند كثير من الناس، وجئت بأمثلة توضح أثر الحاجة في الأحكام، واعتبار الشارع لها كسبب مبيح من المبيحات وخاصة في الأخلاق والمعاملات، وبينت حدود الحاجة المعتبرة، وأنه ليس كل أمر فضله الإنسان وعارض الشريعة تذرع بالحاجة فهو سائغ شرعا.< o:p>
المبحث الثالث: أحكام الشريعة بين التعبد والتعليل< o:p>
بما أن المقاصد أساسها التعليل وفهم الخطاب، فقد أفردت لهذا الموضوع مبحثا خاصا لإبراز مدى وجود التعليل في الأحكام،وهل هذا أمر مجمع عليه؟ أو هناك خلاف بين العلماء؟ وما هي حدود الخلاف؟ وما هي المواضيع التي أجمع العلماء على تعليلها والتي اختلفوا فيها؟ وما هو رأي ابن العربي في الموضوع؟ وخلصت إلى القول بأن أحكام الشريعة كلها معللة وليس من الضروري أن يدرك الناس هذا التعليل.< o:p>
الفصل الثالث: المقاصد في فقه ابن العربي< o:p>
( نماذج تطبيقية مختلفة الأحكام) < o:p>
أريد في هذا الفصل أن أؤكد كيف جمع ابن العربي بين التنظير والتطبيق، وأن المقاصد قد وظفها ابن العربي في جميع< o:p>
1
المجالات الفقهية، في العبادات والمعاملات والأخلاق والعادات والقضاء والشهادات< o:p>
وقسمته إلى ثلاثة مباحث< o:p>
المبحث الأول: المقاصد في العبادات < o:p>
وقسمته إلى خمسة مطالب< o:p>
المطلب الأول: المقاصد في الطهارة< o:p>
المطلب الثاني: المقاصد في الصلاة < o:p>
المطلب الثالث: المقاصد في الزكاة< o:p>
المطلب الرابع::المقاصد في الصيام < o:p>
المطلب الخامس: المقاصد في الحج < o:p>
المبحث الثاني:المقاصد في الأحوال الشخصية والمعاملات< o:p>
وقسمته إلى مطلبين:< o:p>
المطلب الأول: المقاصد في الأحوال الشخصية < o:p>
المطلب الثاني: المقاصد في المعاملات< o:p>
المبحث الثالث: المقاصد في القضاء والعقوبات< o:p>
وقسمته إلى ثلاثة مطالب: < o:p>
المطلب الأول: المقاصد في القضاء < o:p>
عرفت القضاء وأبرزت وجه الحكمة فيه، وأثره في الحياة البشرية وضرورته في تنظيم العلاقات الإجتماعية. وذكرت آراء العلماء في الترغيب فيه والترهيب منه، ووجهت هذه الآراء ورجحت ما رأيته راجحا، وفضلت الجمع بينها حيث أمكنني الجمع. وجئت بتنظيم قضائي ملتزما في ذلك منهجية ابن العربي من حيث وجوب المساواة بين الخصوم ومنع كل ذريعة تؤدي إلى زرع الشك في قلب أحد الخصمين، وشروط الأحكام القضائية من حيث توفر وسائل الإثبات وذلك من أجل تحقيق العدالة في المجتمع.< o:p>
المطلب الثاني: المقاصد في العقوبات< o:p>
عرفت العقوبة وأوضحت رأي العلماء فيها، وهل هي جوابر أم زواجر، وبينت ماذا يترتب عن الفرق بين الحكمين، وحددت عناصر العقوبة في أصلها وماذا يراعى في إقامتهامن مصلحة جماعية وتعددها حسب نوعية الجريمة وظروفها ومراعاة استصلاح المجرم، ثم انتقلت إلى شروط العقوبة وأقسامها، وبينت وجه الحكمة في كل عقوبة، والحقوق التي يمكن أن تسقط والتي يجب أداؤها.< o:p>
المطلب الثالث: الحقوق بين الأداء والإسقاط < o:p>
الخاتمة:< o:p>
لخصت فيها البحث وبينت اشتماله على جانبين: تنظيري وتطبيقي، ومميزات فقه ابن العربي واهتمامه بدراسة< o:p>
1
الخصائص الشرعية. ثم ختمت ذلك بملاحظات حول فقه ابن العربي وما يلاحظ فيه من تكرارفي التحليل وإعادة للتعليل.< o:p>
¥