وفي النهاية أرجو أن أكون قد أضفت إلى هذا المصدر الشرعي العام إضافة جديدة، وأديت بعض الدين الذي في ذمة المسلمين للشريعة الإسلامية عموما وللأمام ابن العربي خصوصا. فقد لاحظت أنه كتب الكثير في تراث ابن العربي وحول شخصيته، بل كتب الكثير في كل جانب من جوانبه العلمية دون أن يكون هناك بحث جامع للمقاصد، فأردت أن أسد هذه الثغرة، فإن يكن بعض التوفيق حليفي فذلك من الله وهو كل أملي، وإن يك سوى ذلك فحسبي أني بذلت جهدي وعذري أني في بداية الطريق.< o:p>
والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته.< o:p>
توقيع: عبد العظيم مجيب< o:p>
آزمورفي 28رمضان1412هـ/2أبريل1992 م< o:p>
المقدمة< o:p>
يرجع اختيار الموضوع إلى بعض التساؤلات التي تطرح علي نفسها بإلحاح عن شخصية الموضوع ابن العربي وعن الموضوع نفسه"المقاصد". < o:p>
أما الموضوع فإن أساسه نزعة تولدت في قرارة نفسي وأنا طالب في كلية الشريعة من خلال مادة التفسير، وكنت أحاول فهم الخطاب التشريعي وأبعاده وأسراره اللغوية والتشريعية. وكنت اعتقد أن وراء هذا الخطاب أغراض معينة، قد يدركها الناس وقد لايدركونها. وعند ما اقترح علي الموضوع جاء إثراء لما كنت أشعر به وتلبية لما كنت أطلبه.< o:p>
ووقع اختياري على المقاصد الفقهية باعتبارها تجمع بين الأسرار اللغوية والتشريعية،وكان هناك تساؤل آخر، وهو لماذا يعزف الناس عن الدراسات المقاصدية، إذ أن موضوع المقاصد لازال يشكو من ندرة في التأليف وقلة في الكتابة رغم وجوده في الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية، ومع ذلك فإن ما يوجد من الكتابات تبقى محدودة جدا لا تتعدى التفسير والتعليل والتنظير والتأصيل.< o:p>
وقد وقع اختياري على شخصية ابن العربي لأمرين:< o:p>
أولا: إن ابن العربي قد اهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا، على مستوى التفسير الفقهي، وهو في الوقت نفسه أصولي ثبت، وهذا ما يصدق القول بأن الفقهاء يعتنون بالمقاصد أشد من الأصوليين، ولعل في صنع ابن العربي فقيها وأصوليا بعض ما ينير الطريق للإجابة عن التساؤلات.< o:p>
ثُانيا: أردت أن أبرز ابن العربي من الوجهة المقاصدية لأؤكد أن موضوع المقاصد لم يظهر بظهور الشاطبي أوابن عبد السلام كما يرى كثير من الناس، وإنما ظهر قبلهما في اجتهادات فقهية ومبا حث أصولية، على الرغم من أن ابن العربي لم يكن يقصد من كتاباته وضع نظرية في المقاصد، كما هو الحال عند الشاطبي وغيره، ولكنه وظف المقاصد في إنتاجه الفقهي خاصة،فكان المجال الفقهي عنده هو المكان الخصب للمقاصد، فلا تكاد تخلو مسألة من توضيح غرض أو أغراض شرعية إما بالنص أو بالإشارة.< o:p>
أهمية الموضوع < o:p>
فموضوع المقاصد له أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي وأثر واضح في استنباط الأحكام الشرعية، فهو يضمن للشريعة القدرة على مسايرة الحوادث والصلاحية الدائمة، لأن أساسه الإجتهاد وهومصدر يضمن التجديد ومراعاة الظروف،.والفقيه لا يمكنه الإستغناء عن المقاصد في التطبيق، والأصولي ملزم باعتبارها عند التنظير، وليس الفقيه أوالأصولي وحدهما المعنيين بمراعاة المقاصد، بل الحكام أيضا في سياسة رعيتهم وتنفيذ أحكامهم. < o:p>
ولهذا نصح العلماء من يريد البحث في المقاصد الشرعية بالتثبت فيها والنظر، وألا يتساهل أ ويتسرع، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة، ففي الخطأ فيه خطر عظيم.< o:p>
¥