[لطيفة الكتاني يبرر لمن يزعم أنه قد عمر ستمائة سنة!!]
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:07 م]ـ
" لطيفه غريبة الكتاني يبرر لمن يزعم أنه ممكن أن يعمر الإنسان ستمائة سنة "
قال الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات 1/ 329
وأغرب من مسألة الوسيمي والغمري وأعجب بكثير ما أخبرنا به العالم الفاضل سليل المجد والرفعة السيد أحمد الشريف بن محمد الشريف بن الأستاذ محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي في كتابه إلي من بلاد الأناضول أن جده المذكور أخذ عن شريف معمر اسمه عبد العزيز نزيل أرض الحبشة عاش أزيد من خمسمائة سنة كتب للشيخ السنوسي إجازة عامة كما هي له من ابن حجر الحافظ وأن الرجل المذكور مات في 21 صفر عام 1276 هـ بعد موت جده المذكور بثلاثة عشر يوما , ثم وجدت السيد أحمد السنوسي المذكور نقل في ثبته عن جده الأستاذ السنوسي في حق عبد العزيز المذكور أنه ولد بوادي فاطمة في القرن الثامن سنة 56 وعاش من العمر خمسمائة وعشرين سنة!!
ونقل لي السيد أحمد الشريف صورة إجازة المعمر المذكور لجده وهي عامة فعلى هذا نروي عن المعمر الناسك عبد الهادي بن العربي عواد عن الأستاذ السنوسي عن الحبشي المذكور عن الحافظ ابن حجر
قلت: لعل هذا الحبشي هو المذكور في كتاب: " المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد "
للعلامة الأديب المؤرخ الجوال محمد الأمين الصحراوي الشنقيطي المراكشي
قال: (حدثني العلامة الصوفي سيدي الحاج عمر ابن سودة ونحن بدكالة عام 1284 قال لي انه رأى أيام موسم الحج بمكة رجلا جاء من الحبشة وأن له من العمر نحو ستمائة سنة وكان أخبرني بهذا الرجل بعض الحجاج قبله الذين ذهبوا إلى بلاد الحبشة وزاد أنه تسقط أسنانه بمدة وتنبت في موضعها أسنان أخر)
قلت: وقد كان ورد على فاس بعد غيبة طويلة عنه الأستاذ المقري المعمر الناسك أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس البدراوي الفاسي وقد طاف المشرق والمغرب فاجتمعت به عام 1320 وكان يذكر لقاءه لحبشي معمر وأخذه عنه عن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر وكنا نستغرب ذلك في الصغر ونعده خرافة " حتى وجدت في أمالي السيد المرتضى أبي القاسم علي بن الطاهر الحسيني المتوفى سنة 436 هـ بحثا في التعمير وإمكانه "
ملخصه:
س/ إن سأل سائل كيف يصح ما أوردتموه من تطاول الأعمار وامتدادها وقد علمتم أن كثيرا من الناس يحيل ذلك وينكره ويقول أنه لا قدرة عليه ولا سبيل وفيهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول إنه وإن كان جائزا من طريق القدرة والإمكان فإنه مما يقطع بانتفائه لكونه خارقا للعادات وأن العادات إذا وثق الدليل بأنها لا تنخرق إلا على سبيل الإبانة والدلالة على صدق نبي من الأنبياء علم بها أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إليه؟؟
ج/ الجواب: إن من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع علم من جواز امتداده ما علمنا والعمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا وإن شئت أن تقول هو استمرار الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حيا وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يتعذر أن يوصف من كان حاله واحدة حيا بأن له عمرا بل لا بد أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار وإنقل وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حيا وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو ((القديم تعالى)) وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما يختص به
عز وجل ولا يدخل إلا تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري مجراها فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البنية وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه فليست تنتفي إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما تحتاج إليه والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة وإنما ادعى قوم بأنه لا يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم يخل بما قصدناه في هذا الباب فمهما لم يفعل القديم ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض بنية الحي استمر كون الحي حيا ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحا لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه فيستمر كون الحي حيا فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناك ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه وهو تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله إذا ثبت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل وإنما أتي من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حيا موجب عن طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادة مهما انتهتا إليه انقطعتا واستحال أن تدوما ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الإحالة فأما الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شك بأن العادة قد جرت في الأعمار بأقدار متفاوتة يعد الزائد عليها خارقا للعادة إلا أنه ثبت أن العادة قد تختلف في الأوقات وفي الإمكان أيضا ويجب أن يراعى في العادة إضافتها إلى من هي عادة له في المكان والوقت وليس يمتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه خارقا للعادة بغير خلاف وان يكثر الخارق للعادة حتى يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه وإذا صح ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الأعمار وامتدادها ثم تناقص ذلك على تدريج ثم صارت عادتنا الآن جارية بخلافه وصار ما بلغ مبلغ تلك الأعمار خارقا للعادة وهذه جملة فيما أردناه كافية.