يَعْلَمُونَ} [آل عمران / 78].
اللهم إني قد بينت ونصحت في هذا كل مسلم قدر نفسه حق قدرها مؤمنا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فأذعن للحق، اللهم فاشهد.
نسأل الله - سبحانه - أن يهدي ضال المسلمين، وأن يذهب عنهم البأس، وأن يصرف عنهم كيد الكائدين، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تحريرا في 8 / جمادى الأولى / 1417
بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد
قلت أفيقال بعد هذا (في الإسلام والمسيحية –رغم الخلاف في مسائل أساسية من العقيدة- مشتركات كثيرة، اعتقادية وأخلاقية وعملية) لا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم
ويكفي تصفح العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل) الموجودان الآن –على تحريفهما- لترى أوجه الشبه الكثيرة مع النص القرآني. فقصة آدم ونوح ويوسف وعدد آخر من الأنبياء عليهم السلام تتشابه كثيرا في القرآن الكريم وفي العهد القديم وأحيانا بنسبة لا تقل عن السبعين بالمائة. وهنالك مشتركات كثيرة في مجال الإيمان بالمعاد والجزاء. كما أن الدعوة إلى فضائل الأخلاق من الصدق والأمانة والإنصاف وحسن الجوار ... الخ متشابهة في القرآن الكريم وفي "العهد الجديد". (أقول ما ذكره العلامة بكر أبو زيد – حفظه الله- في كتابه الإبطال يفضح تلبيس الشنقيطي في هذا المقطع ويكشف زيفه)
لكن الترابي لم يقصد في يوم من الأيام مساواة بين الإسلام وديانات أهل الكتاب الحاليين في التوحيدية أو في الإبراهيمية، بل تواتر كلامه نافيا لذلك (عاد المحامي إلى التلبيس! قلت سابقا: محل النزاع هنا ليس هو أنه لا يوجد في كلام الترابي تكفير لأهل الكتاب وإنما النزاع في أنه وجد في كلام الترابي نفي الكفر عن أهل الكتاب ووصفهم بإيمان يمدحون به ويستحقون أخوتنا لهم كبقية المسلمين وهو لم يعلن براءته من ذلك بل هو يفخر بدعوته إلى ذلك وأمثاله من الضلالات ... ) .........
وماذا سيكون يا ترى رد فعل المنكرين على الترابي هنا إذا قرأوا هذا الكلام لابن القيم، وهو يعزو فيه إلى "طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام" منهم الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الرازي قولهم بأن التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم غير محرفة أصلا، وأن التحريف وقع في تأويل النص، لا في النص ذاته. ..... (عاد المحامي إلى التلبيس الذي يتقنه ففي هذا المقطع من التلبيس ما يلي:
1. هذا المقطع خاج محل النزاع وإنما النزاع في أنه وجد في كلام الترابي نفي الكفر عن أهل الكتاب ووصفهم بإيمان يمدحون به ويستحقون أخوتنا لهم كبقية المسلمين وهو لم يعلن براءته من ذلك بل هو يفخر بدعوته إلى ذلك وأمثاله من الضلالات ... ).
2. هل في كلام الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الرازي نفي الكفر عن أهل الكتاب ووصفهم بإيمان يمدحون به ويستحقون أخوتنا لهم كبقية المسلمين كما هو في كلام الترابي حتى يصح القياس ثم النكير أين عقلك أيها المحامي؟
3. قد ذكر ابن القيم أن اختيار شيخه حصول التحريف في بعض نصوص التوراة فلم أغفلت ذلك في تمهيدك لكلام ابن القيم أم أن التلبيس اقتضى ذلك؟
والخلاصة أن ما قيل من قول الترابي بإيمان أهل الكتاب مجرد سوء فهم لتمييزات اصطلاحية يستخدمها أحيانا لدواع لغوية أو لمناورات سياسية. وأن تكفيره والتشهير به بسبب ذلك ينافي العلم والعدل الواجبان في مواطن الخلاف. (أقول يمكن الإعتذار للمحامي فيما توصل إليه من الخلاصة بواحد من الإعتذارات التالية وإن شأت فبها أجمع:
1. أنه لم يبلغه من أقوال الترابي ما يوجب الحكم عليه بما حكم به الرادون بسبب ما بلغهم عنه مما يوجب ذلك (وهنا نقول من علم حجة على من لم يعلم)
2. أنه بلغه ذلك ولكنه لا يستوجب ما حكم به الرادون لعدم قصد الترابي للمعاني الباطلة التي احتملها كلامه وإن لم توجد القرينة الدالة على عدم القصد ولكن له كلام يوحي بخلاف ذلك المعنى الباطل، (أقول وقد سبق الرد على مثل هذا)
3. أنه بلغه من أقوال الترابي ما يوجب الحكم عليه بما حكم به الرادون ولكن عذر الترابي أنه قالها (لدواع لغوية أو لمناورات سياسية.) فكان ذلك من موانع تكفيره (وتكون هذه الموانع من ابتكار المحامي فحق له أن ينشد قول أبي العلاء المعري:
¥