2 - ويطلق بمعنى المآل والمرجع والعاقبة.
3 - وعند الخلف من علماء الكلام والأصول والفقه هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا التأويل مرفوض عند السلف واعتبروه تحريفاً باطلاً في باب الصفات الإلهية.
وبالنسبة لموقف الخوارج:-
1 - فذهب بعض العلماء إلى أن الخوارج نصيون يجمدون على المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه.
2 - وذهب آخرون إلى أن الخوارج يؤولون النصوص تأويلاً يوافق أهوائهم.
3 - ومن العلماء من ذهب إلى القول بأن الخوارج منهم نصيون ومنهم مؤولون، وهذا هو الراجح فيما يبدو من آراء الخوارج.
س: ما موقف الخوارج من صفات الله عز وجل؟
ج: هذه المسألة لم أجد فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب علماء الفرق بياناً لرأي الخوارج فيها بصفة عامة.
س: ما حكم مرتكبي الذنوب عند الخوارج؟
ج: اختلف حكم الخوارج على أهل الذنوب بعد اتفاقهم بصفة عامة على القول بتكفيرهم كفر ملة، وحاصل الخلاف نوجزه فيما يلي:-
1 - الحكم بتكفير العصاة كفر ملة، وأنهم خارجون عن الإسلام ومخلدون في النار مع سائر الكفار، وهذا رأي أكثرية الخوارج.
2 - أنهم كفار نعمة وليس كفار ملة، وعلى هذا المعتقد فرقة الإباضية.
س: ما أدلة الخوارج لما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب؟
ج: 1 - {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}.
2 - ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)).
س: ما حكم الإمامة عند الخوارج؟
ج: انقسموا فيها إلى فريقين:-
1 - الفريق الأول: وهم عامة الخوارج، وهؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال معه ما دام على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له.
2 - الفريق الثاني: وهم المحكمة والنجدات والإباضية فيما قيل عنهم، وهؤلاء يرون أنه قد يستغنى عن الإمام إذا تناصف الناس فيما بينهم وإذا احتيج إليه فمن أي جنس كان ما دام كفئا لتولى الإمامة.
ومن مبرارتهم:
1 - استنادهم إلى المبدأ القائل لا حكم إلا لله.
2 - أن الحكم ليس من اختصاص البشر بل تهيمن عليه قوة علوية.
3 - إن الضروري هو تطبيق أحكام الشريعة، فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب خليفة.
4 - ربما ينحصر وجود الإمام في بطانة قليلة وينعزل عن الأغلبية فيكون بعيداً عن تفهم مشاكل المسلمين فلا يبقى لوجود فائدة.
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر صراحة ولا وضع شروطاً لوجود الخلفاء من بعده.
6 - أن كتاب الله لم يبين حتمية وجود إمام وإنما أبان وأمرهم شوري بينهم.
س: ما هي شروط الإمام عند الخوارج؟
ج: 1 - أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية مخلصاً في عبادته وتقواه حسب مفهومهم.
2 - أن يكون قوياً في نفسه ذا عزم نافذ وتفكير ناضج وشجاعة وحزم.
3 - أن لا يكون فيه ما يخل بإيمانه من حب المعاصي واللهو.
4 - ألا يكون قد حد في كبيرة حتى ولو تاب.
5 - أن يتم انتخابه برضى الجميع، لا يغنى بعضهم عن بعض.
س: ما حكم إمام المفضول عند الخوارج؟
ج: اختلف الخوارج في صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إلى فريقين:
1 - ذهب فريق منهم إلى عدم الجواز.
2 - وذهب الفريق الآخر منهم إلى صحة ذلك.
س: ما حكم إمامة المرأة عند الخوارج؟
ج: تذهب فرقة من فرق الخوارج وهي الشبيبية إلى جواز تولي المرأة الإمامة العظمى.
س: ما موقف الخوارج من عامة المسلمين المخالفين لهم؟
انقسم الخوارج في نظرتهم إلى المخالفين لهم إلى فريقين:
1 - فريق منهم غلاة.
2 - وفريق آخر أبدي نوعاً من الاعتدال.
س: ما حكم الخوارج في أطفال مخالفيهم؟
ج: لم يتفقوا على حكم واحد في الأطفال:-
1 - فمنهم من اعتبرهم في حكم آبائهم المخالفين فاستباح قتلهم.
2 - ومنهم من جعلهم من أهل الجنة ولم يجوز قتلهم.
3 - واعتبرهم بعضهم خدما لأهل الجنة.
4 - ومنهم من توقف فيهم إلى أن يبلغوا سن التكليف ويتبين حالهم.
5 - والإباضية تولوا أطفال المسلمين وتوقفوا في أطفال المشركين، ومنهم من يلحق أطفال المشركين بأطفال المؤمنين.
الفصل العاشر
الحكم على الخوارج
س: ما هو الحكم على الخوارج؟
اختلفت وجهات النظر في الحكم على الخوارج إلى قولين:
1 - أحدهما الحكم بتكفيرهم.
2 - الحكم عليهم بالفسق والابتداع والبغي.
وقد استند الذين كفروهم على ما ورد من أحاديث المروق المشهورة عند علماء الفرق، أما القول بعدم تكفير الخوارج؛ فأهل هذا الرأي يقولون: إن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلام أمر غير هين، نظراً لكثرة النصوص التي تحذر من ذلك إلا من ظهر الكفر من قوله أو فعله فلا مانع حينئذ من تكفيره بعد إقامة الحجة عليه، ولعل الصحيح أن الذين حكموا على الخوارج بالكفر الصريح قد غلوا في تعميم الحكم عليهم، والذين حكموا عليهم بأنهم كغيرهم من فرق المسلمين أهل السنة قد تساهلوا، بل الأولى أن يقال في حق كل فرقة ما تستحقه من الحكم حسب قربها أو بعدها عن الدين، وإطلاق ما أطلقته النصوص في الحكم العام، ويتوقف عن إطلاق التكفير المخرج من الملة على المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه، أو إذا ظهر كفره من قوله أو فعله أو اعتقاده.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسأضع الجزء الرابع إن شاء الله تعالى بعد أسبوع إن يسر الله ذلك، والحمد لله رب العالمين.
¥