قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (ج 13 / ص 34):"قال سفيانُ الثوريُّ: "من فضَّل عليًّا على أبي بكرٍ، وعمرَ، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله - عز وجل - عمل؛ وهو كذلك"؛ رواه أبو داود في سننه، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حيّ، فإن الزيدية الصالحية - وهم أصلح طوائف الزيدية - ينسبون إليه".
معتقدُ الشيعة الزيديةِ:
بالإضافة إلى ما ذكرناه عن ضلالات الزيدية، فقد تأثرت بعقائد المعتزلة الباطلة، حتى صارت معتقداتٍ راسخةً للزيديةِ؛ فقالوا بأصول المعتزلة الخمسة، وهي:
1 - التوحيد: ومعناه: نفي صفات الله - تعالى - كمذهب الجهمية الكفار.
2 - العدل: ومعناه: نفيُ القدر.
3 - المنزلة بين المنزلتين: حيث قالوا: إن مرتكب الكبيرة، ليس بمسلم، ولا كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين.
4 - إنفاذ الوعيد: ومعناه: أن صاحب الكبيرة، مخلدٌ في نار جهنمَ - عياذًا بالله - وأهل السنة يقولون: إن صاحب الكبيرة - غير المستحل - أمره إلى الله - عز وجل - فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، ثم يدخله الجنة، وإن شاء غفر له، وأدلة أهل السنة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، مشهورةٌ، وليس هذا موضعَ بسطِها.
5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفي هذا يرون وجوب الخروج على الولاة إذا ظلموا، وإن لم يأتوا بالكفر الصريح.
والحاصل: أن الزيديةَ وعيديةٌ في "باب الأسماء، والأحكام"، قدرية في "باب القدر"، جهمية محضة في "باب الصفات".
وقال أبو محمد بن حزم في "الفصل في الملل والأهواء والنحل": " ثم اختلف الزيدية فرقًا، فقالت طائفة: إن الصحابة ظلموه – أي علي رضي الله عنه - وكفروا من خالفه من الصحابة، وهم الجارودية، وقالت أخرى: إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يظلموه، لكنه طربت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - وأنهما إماما هُدى، ووقف بعضهم في عثمان - رضي الله عنه - وتولاه بعضهم".
قال: "وجميع الزيدية، لا يختلفون في أن الإمامة في جميع ولد علي بن أبي طالب، من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة، وجب سَلُّ السيفِ معه".
قال: "وذهب جميع المعتزلة، وجميع الخوارج الزيدية: إلى أن سل السيوفِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، قالوا: فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع، ولا ييأسون من الظَفَر، ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون؛ لقلتهم، وضعفهم بظفر، كانوا في سعة من ترك التغيير باليد".
ثم قال - رحمه الله -: ذِكرُ شنع الشيعة، أهل الشنع من هذه الفرقة، ثلاث طوائف، أولها: الجارودية من الزيدية، ثم الإمامية من الرافضة، ثم الغالية" اهـ. موضع الحجة منه مختصرًا.
قال العلامة المقبلي - المتوفَّى 1108 هـ، وهو من كبار علماء اليمن، وقد وسمه الشوكاني بالمجتهد المطلق، قال في كتابه " دليل العلم الشامخ ": "إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم – أحيانًا - يطعنون في بعض خيار الصحابة، كأبي هريرةَ، وجريرٍ البجليِّ، وأم المؤمنين حبيبةَ - رضي الله عنهم - لأنهم رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم، قبلوه من طريق ذلك الصحابي، وإن كان أقل فضلًا ورتبةً ممن طعنوا فيه". اهـ. موضع الشاهد منه.
والذي يظهر: أن زيدية اليمن المعاصرين الحوثيين، هم (الجارودية)، وهم أقرب إلى الشيعة الإمامية الرافضية الجعفرية، حيث تحصر (الجارودية) الإمامة في أولاد فاطمةَ - رضي الله عنها – فقط، وقد تحول كثير من الشيعة الزيدية إلى المعتقد الرافضي، وهذا غير مستغرب، فالجارودية إخوة للرافضة، أو أخبث، وليس باليمن من فرق الزيدية غيرهم، وهم في صنعاءَ، وصعدةَ، وما يليها؛ كما قال نشوان بن سعيد الحِمْيرِي (573هـ).
ولعله قد بان لك سر التقارب الصفوي الحوثي، والدعم الرافضي (اللوجستي) لإخوانهم في المعتقد، الجارودية، أو الحوثية، على بَلَدَيِ الإسلام والعرب الخُلَّص؛ أملًا في إقامة الهلال الشيعي، الصفوي، الرافضي، وإعادةِ أمجاد ساسان – عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - والعودةِ لأمجاد الفرس (الدولة الشعوبية)، فأنساهم حقدهم الدفين، وأعمتهم حميتهم الإيوانية الكِسروية، عن شدة بأس أهل السنة، حماة التوحيد الخالص، فدون ما أردوا - بعون الله وتوفيقه - خرط القتاد.
¥