ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:05 م]ـ
.. من باب المذاكرة بارك الله فيك،علم الكلام علم فاسد ...
وفيك بارك الله , لا تثريب عليك.
ومن باب المذاكرة أيضاً أي جليل كلام ,قال اللالكائي ..
لا إشكال , إنما هو اصطلاح القوم نقلته كما هو.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:24 م]ـ
أخي المفضال: علي محمد حسين , جمعنا الله و إياك في جنات عدن آمنين.
إذا كانت إجابتكم عن تعريف ابن خلدون هكذا، فما تقولون في قول الرازي؟
تعريف ابن خلدون أو تعريف غيره لم يصدر إلا عن مَن يعتقد بتلك العقائد , و يتوهم أنها ما كان عليه سلف الأمة , و لا أظنك تجهل أنهم كلهم: معتزلة و أشعرية و ماتريدية و إباضية و زيدية و رافضية؛ كلهم متفقون على إنكار القول بالصفات الذاتية , و الصفات الفعلية , و الاستواء , و حقيقة الكلام , و أول الواجبات , و رؤية الأبصار , و غيرها مما تطابق على إنكاره جميع هذه المذاهب , و ليس هذا مذهباً لأحد ممن توفاه الله على ملة محمد من غير بدعة و لا تبديل.
وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها.
هذه دعوى مخالفة للواقع , و دونك الأربعين لفخر الدين الرازي , و كذلك محصله , بل لا جرم على من قال ما من كتاب في الكلام إلا وقد أُقرّ فيه شيئاً من البدع السّالف ذكرها.
أفترى أن علم الكلام يذم لاشتماله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتماله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه الأدلة؟ , ما أرى أن عاقلاً مسلماً يقول ذلك ويرضى به.
لم يُذم الكلام لأنه اشتمل على أدلة عقلية - إذا اشتمل - , فليست هذه من خصائصه أصلاً , و إنما ذمّ لأجل ما قرّره أصحابه فيه من البدع السّالفة و ما نصروا من غيرها.
ثم إن الحجج المذكورة قد تصح في صورتها و هذا غالباً , و تكون فاسدة في مادتها , كأن تكون من لوازم القول بإثبات الأحوال , أو نفي بقاء العرض زمنين , أو الحكم بحدوث من قامت به الحوادث , و غيرها كثير.
كما أن من مقدمات حججهم ما لا يعقله أحد من العالمين! , فكيف سيردون بعلمهم حجج الخصوم؟
و من ذلك قولهم: بأن الجوهر الفرد هو ما تستحيل إليه الأجسام عند التجزؤ , ثم زعمهم بأنه غير ذي أبعاد!
و كقولهم: أن إثبات الجهة للشيء موجب لوصفه بالتحيز , مع إقرارهم أن الجوهر في جهة و منعهم إطلاق التحيز عليه لكيلا يقولوا بتجزئه فيكون بذلك جسماً لا جوهرا فردا!.
ومن أعظم ذلك كله , جرأتهم على التأويل بزعم أنهم إذا لم يؤولوا " الاستواء " مثلا لزم من ذلك وصف المعبود – سبحانه - بأنه متحيز في جهة , و الذي يلزم منه صحت فرض انقسام أجزائه , و الذي يلزم منه القول بإمكانه , وهذا محال لأنّا معاشر المتكلمين نقول بوجوبه , فانقلاب الممكن واجبا محال.
مع أنهم جميعاً على اختلاف فرقهم لم يأتونا ببرهان عقلي واحد يثبت بأن الذات المخصوصة المُسمَّات عندهم " بواجب الوجود " هي عينها معبود نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم –.
بل قد اعترف بعض علمائهم " بأن القرآن طافح بآيات التجسيم " فضلاً عن السنة , فكيف يعترف بوجود ما يوجب التفريق بين الذاتين معبود النبي – صلى الله عليه و سلم – وبين واجب وجودهم ثم لا يفرق! , فكيف يكون الله سبحانه مستوي على عرشه , وغير مستوي!.
فكل صفة يؤولونها أو ينكرونها هي فرق بين الذاتين , فنحن نقول هاتوا دليل المطابقة بين الذاتين , وهم يؤولون؛ لأنهم إذا لم يفعلوا لم يصح لهم إدعاء المطابقة بين الذاتين و أنهما ذات واحدة!!.
فأي عقل هذا يا عبد الله؟ فلليهودي أو النصراني أو للصابئ إن شاءوا أن يزعم أحدهم أن معبوده واجب الوجود , وكل ما في كتابه مما يوهم خلاف ذلك فهو محمول على المجاز , بل فعل ذلك الحبر اليهودي موسى بن ميمون في بعض كتبه – حققه محمد زاهد بن الحسن الكوثري - , و فيه فضّل اليهودي طريقة المعتزلة على طريقة الأشاعرة!!.
فأي نصرة للإسلام؟ , نصر الله الإسلام بنا و بك – آمين -
على أنه من آثم الظن! , أن يُظن بي عدم القول بأولية الرب سبحانه , فهو الأول لم يكن لوجوده إبتداء سبحانه وتعالى , وإنما القوم لا يثبتون قديماً إلا مسلوبا للكمال الوارد في الكتاب و السنة!
وثانيها: أن الله تعالى حكى الاستدلال بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء ....
بعض ما ذكرته ليس بخاص بالكلام , فعلم العقيدة يشاركه فيه , بل و حتى الفلسفة التي يذمها أصحاب الكلام.
و بعض ما ذكرته – وفقك الله – محل خلاف , و بعضها في تقرير معنى الألوهية و ليس الربوبية , وبحث كل هذا يطول – أطال الله بقائك على طاعته -.
وجهة نظر بريئة ونقولات المخالفين لإثراء النقاش لاغير.
ينبغي تقييده , فليس كل ما يقوله المخالف مفيد , كما ينبغي المناقشة من غير إيهام , فسؤالك بادئ الأمر يوحي بأنك لا تعلم عن الكلام شيئاً , ثم يظهر بعد ذلك أنك مناقش.
فالأفضل في أسئلة المناقشة أن تصاغ على هذه الصّورة: بما تنكر على مَن قال كذا؟ , أو ما قولك في مَن جوّزَ كذا؟.
و الله الموفق.
¥