أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال رحمه الله: ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل , وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحديث ومن وافقهم ,وهو قول أئمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبدالله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه؛ لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية , وأما الخبرية؛ فمنهم من ينفيها , ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما , ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله , وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه فهؤلاء يقولون تأويلها بما يقتضى نفيها تأويل باطل؛ فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة , وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه كالموجز والمقالات الكبير والمقالات الصغير والإبانة وغير ذلك , ولم يختلف في ذلك كلامه لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر أو تقول أظهر غير ما أبطن وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين.

منهاج السنة (2

133)

وقال رحمه الله: فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة, وبيان تضليل من نفاها؛ بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى وقوله من جنس قول الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التى يسمى بها المخلوق لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع ,وهذا قول القرامطة الباطنية وحكى عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس المجبرة وقوله فى الإيمان شر من قول المرجئة؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا مجرد تصديق القلب و ابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم , وأقرب إلى السلف من الأشعرى نفسه والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أبي بكر الباقلاني والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعه؛ فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء والوجه واليدين ثم اختلفوا هل تتأول أو تفوض على قولين أو طريقين فأول قولي أبى المعالي هو تأويلها كما ذكر ذلك فى الإرشاد وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب.

وأما الأشعرى نفسه وأئمة أصحابه؛ فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفى الرد على من يتأولها كمن يقول استوى بمعنى استولى , وهذا مذكور فى كتبه كلها كالموجز الكبير و المقالات الصغيرة والكبيرة و الإبانة وغير ذلك وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون كالرازى والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه فى ذلك قولين.

فمن قال أن الأشعري كان ينفيها وأن له فى تأويلها قولين فقد افترى عليه , ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأبى المعالى ونحوه؛ فإن هؤلاء ادخلوا فى مذهبه أشياء من أصول المعتزلة و الأشعري ابتلى بطائفتين طائفة تبغضه وطائفة تحبه كل منهما يكذب عليه , ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم , وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التى أظهرها ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة فى مصنفاته فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا بل من تدبر كلامه فى هذا الباب فى مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره ولكن الذين يحبونه ويخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفى ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التى على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون.

¥