7 - جاء في الأصل (407): «وانتقلوا بخبر الواحد إذا كان عندهم من أهل الصدق». يعني أهل قباء.
والصواب ما جاء في سائر النسخ: «وانتقلوا بخبر الواحد إذ كان عندهم» كما ضُرب على الألف في الأصل أيضا.
8 - جاء في الأصل (408): «ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة، وهو فرض مما يجوز لهم، لقال لهم إن شاء الله قد كنتم على القبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به الحجة».
والصواب ما جاء في سائر النسخ ومعرفة السنن للبيهقي (1/ 68) والكفاية للخطيب (30): «ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة، وهو فرض مما لا يجوز لهم…». ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة حرف النفي وقد استدرك في الأصل فكتب بين السطرين فوصف ذلك الشيخ بأنه عبث من قارئ.
9 - جاء في الأصل (419): «ما أجمع عليه المسلمون من أن يكون الخليفة واحدا، والقاضي واحدٌ، والأمير واحدٌ، والإمام».
والصواب ما جاء في سائر النسخ: «ما أجمع عليه المسلمون من أن يكون الخليفة واحدا، والقاضي واحدا، والإمام واحدا، والأمير واحدا». ولما صُححت في الأصل قال الشيخ: «وقد عبث عابث في الأصل فغيره إلى هذا».
6 - جاء في الأصل (422): «فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه… صاروا إليه».
والصواب ما جاء في النسخ الثلاثة المطبوعة: «فلما وُجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه… صاروا إليه». ولم يقبل الشيخ هذا مع أنه وجد الحرفين مضروبا عليهما في الأصل مكشوطين في نسخة ابن جماعة، ولو كان الصواب إثباتها لقال بعد «صرنا إليه».
10 - جاء في الأصل (457): «بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد». والصواب ما جاء في نسخة ابن جماعة ومستدركا في هامش الأصل: «بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين [أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين] أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد». وقد أثبت الشيخ هذه الزيادة على تردد منه. وتعليل الخطأ من الناسخ هنا واضح، وهو انتقال العين من لفظ (المسلمين) الأول إلى الثاني، وكثيرا ما يقع نحو هذا. وعدول الشيخ في هذا الموضع وغيره عما في النسخة إقرار منه بأنها ليست هي أم النسخ الأخرى أعني بخط الربيع.
11 - جاء في الأصل (465): «والآخر؛ كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه».
والصواب ما جاء في سائر النسخ ومستدركا في الأصل ولم يقبله الشيخ: «والآخر؛ كثرة الإحالة [في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة] كان أمكن للوهم، وضعف من يقبل عنه». وسبب خطأ الناسخ هنا كالموضع السابق.
12 - جاء في الأصل (476 - 477) «قال: فمن أين قلت بالقياس، فيما لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، أ فالقياس نص خبر لازم؟».
والصواب: «وإنما القياس نص خبر لازم» كما هو بقية النسخ ويؤكده قول الشافعي: «لو كان القياس نص كتاب وسنة، قيل له في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله …ولم نقل له قياس».
13 - جاء في الأصل (507): «لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا».
والصواب ما جاء في سائر النسخ: «لأنه إذا أقامه على غير مثال يدله على قيمته كان متعسفا».
14 - جاء في الأصل (507): «وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب».
والصواب ما جاء في سائر النسخ والمناقب للبيهقي (1/ 374): «وجهة العلم الخبر اللازم والقياس بالدلائل على الصواب». وقال أحمد شاكر: «ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها والذي في الأصل صحيح». أقول: لعل هذا من التصحيح الذي كان ثمرة المقابلة بالنسخة الأصلية.
15 - جاء في الأصل (512): «والقياس وجوه يجمعها القياس».
والصواب ما جاء في سائر النسخ ومستدركا في الأصل: «والقياس وجوه يجمعها اسم القياس».ولم يقبل الشيخ لا هذا الاستدراك ولا الذي قبله.
16 - جاء في الأصل (523): «فلما خَرَجَ رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين…».
والصواب ما جاء في سائر النسخ والمناقب للبيهقي (1/ 350): «فلما حَرَّمَ رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها، حتى باعوها كيلا بمعنيين…». ومع ظهور المعنى أبى الشيخ إلا إثبات ما في الأصل مع وصف التصحيح الذي فيه عبثا، وتكلف توجيه الكلام بما هو عن الخاطر بعيد ولا يؤدي المعنى المراد.
¥