الطبعة التي قرأت فيها هي الطبعة الثالثة للكتاب، وكان مع أحد إخواني الفضلاء الطبعة الأولى، ولم نَجِدْ تعديلاً لِمَا وَقَعَ في الطبعة الأولى من أخطاء، وهذا يُعَدُّ إهمالاً من المحقق!
فضلاً عن أنَّ النسخة التي اعتمد عليها المحقق نسخة متأخرة.
الملحوظة الثانية:
ذكر المحقق في مقدمته شرحتُ غريبَ الكلمات الواردة في الكتاب.
أقول: وقد مَرَّ علينا أثناء القراءة جُمْلَةٌ من الكلمات التي لم يقم المحقق بشرحها، وبعضها أولى مما قام بشرحه، مع العلم أنَّ اختيار الكلمات الغريبة بحسب كلِّ شخص، إلا أنه في الواقع سَيُتَّفَق على جملةٍ منها.
الملحوظة الثالثة:
لم يقم المحقق بضبط نصِّ الكتاب، مع حاجة بعض الكلمات أو الأسماء إلى ضبط، وما بعض ما قام المحقق بضبطه لم يُحَالِفْه الصواب فيه.
الملحوظة الرابعة:
الأخطاء الكثيرة في الهمزات إما بعدم وضعها مطلقاً، أو الخطأ في موضعها، وكذلك بالنسبة للتاء المربوطة ونحوها.
الملحوظة الخامسة:
قام المحقق بوضع أشياء كثيرة في المتن لكونها موجودة في الهامش! أو تغييرها وحذفها وهي في الأصل الذي بين يديه مع أنَّه لم يُبَيِّن وجهَ ذلك في كثير أو أغلب المواضع!
الملحوظة السادسة:
أخطاء المحقق في علامات الترقيم.
الملحوظة السابعة:
مجموعة من الأخطاء، أو الأمور التي تحتاج إلى مراجعة:
(1/ 123): أحقاقاً، لعلها: أحقاباً.
(1/ 152): أشج بني عصر. تراجع.
(1/ 160): نعيمان، يراجع.
(1/ 425 الحاشية الثانية): قال المحقق عن عبد المجيد بن أبي رواد: روى له مسلم. قلت: وقد ذكر البوصيري في المصباح (1/ 131): وعبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز ين أبي رواد، وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فإنما أخرج له مقروناً بغيره .. .
(1/ 460): مَثِل، لعلها: مثيل.
(1/ 463): عن أبي، لعلها: أبيه.
(1/ 466): بشر بن الفضل، لعلها: بشر بن المفضل.
(2/ 645): مقسم أبي القاسم، صوابها: مقسم بن أبي القاسم.
(2/ 688): وإلاهَما، لعله: والاهُمَا.
(2/ 708): عبد الله ابن سالم، وفي الحاشية: عبد الله بن سالم؛ فأيهما الصحيح؟ ينظر.
(2/ 712): عقبة بن المكرم، صوابها: بدون الألف واللام.
(2/ 728): قال أبو بكر: أحسبه محمد بن سعيد الأزدي، لا أدري ما المقصود؟!
(2/ 731): قوله – صلى الله عليه وسلم –: " ثلاث لا يغل عليهن ... " وذكر اثنتان، ولم يذكر الثالثة!
(2/ 748): عبد الله بن عطا الله، وفي الحاشية: عبد الله بن عطاء؛ فليحرر.
(2/ 791): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ذكر في الحاشية: أنه مكتوب في الهامش. قلت: الظاهر – والله أعلم – أنَّ هذه الزيادة خطأ، وذلك لأمور وقرائن:
1 – أنَّ ابن أبي عاصم من عادته أن يروي مباشرة عن عقبة بن مكرم.
2 – لم يذكر ابن أبي شيبة من تلاميذ عقبة بن مكرم، ولا عقبة من مشايخ ابن أبي شيبة.
3 – أنَّ ابن أبي شيبة توفي قبل عقبة، حيث إنًّ وفاته في عام (235)، أما عقبة فتوفي عام (250) مما يؤكد ما ذكر أعلاه.
4 – أنَّ الإسناد الذي قبله ذُكِرَ فيه ابن أبي شيبة.
فلعل هذا إما انتقال بصر، أو وهم، ونحو ذلك. وهذا يؤكد ما سبق ما ذكرته في الملحوظات من إشكالية وضع المحقق كل ما وجده في الحاشية دون تمحيص.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[20 - 12 - 06, 09:22 م]ـ
الحمد لله، وبعد ...
وُفِّقتَ أيها الشيخ الكريم.
وواصل في ذلك ..
فكتُب الدكتور غفر الله له من هذا القبيل وبعضها فيها ..... !!
وأظن لو استمررت بهذا لوجدت أن الكتاب بحاجة إلى تحقيق آخر متقن!!
وما أكثر مدَّعي التحقيق في هذا الزمان!
رفع الله قدركم ونفع الله بك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 11:37 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ونفع بك ..
وهذه بعض التصحيفات التي وقفت عليها في طبعة الدكتور باسم الجوابرة، ولا أدي أصححها في طبعات أخرى أم لا:
¥