أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

يستمرون في الري بكميات تزيد أحيانا عن ضعف الكمية اللازمة لاحتياجات المحصول المنزرع.

ومن وجهة نظري الفنية فإن استنزاف المياه في المملكة يأتي أساسا من الفقدالهائل للماء نتيجة ممارسة منظومة من الأساليب والقرارات الزراعية غير المناسبة للاقتصاد بالمياه وعدم حسن اختيار الوسائل الملائمة أكثر من التوسع الزراعي المطلق، بمعنى أنه من الممكن خفض كميات المياه اللازمة للري لدرجات مأمونة لمستقبل البلد مع الاستمرار بالتوسع الزراعي أفقيا "وليس رأسيا" وتشجيع استخدام أحدث الوسائل المناسبة لذلك، ومن ثم تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.

2ـ قامت وزارة الزراعة مشكورة بسن بعض التشريعات التي تخفض كمية المياه مثل منع تصدير القمح والأعلاف والحد من زراعة القمح والشعير، ولكن هذه الأساليب رغم أهميتها لم تصاحبها حلول بديلة لأزمات نقص المنتوجات الزراعية وما شابهها، فمثلا النقص الحاد في محاصيل الأعلاف لم يصاحبه مشاريع بحث تهدف إلى توفير أعلاف بديلة لا تستنزف المياه وتتحمل الجفاف، ورغم ذلك فإن التشريعات في هذا المجال قليلة، ولا زلنا بحاجة إلى جهة أو وكالة تقوم بمهام الإشراف والتوجيه والتشريع لشؤون المياه والري والصرف، مثل إصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بعمليات الري الحقلي والصرف الزراعي وتجهيزاتها المناسبة، كاستيراد أو تصنيع أجهزة الري المناسبة، ومثل التوجيه أو الأمر بإنشاء شبكة ري وصرف لجهة زراعية، وما يتبع ذلك من رصد استهلاك المزارع الضخمة للمياه بوضع عدادات للآبار مثلا وتحديد حصص معينة من المياه والتقيد بذلك، وقد يتبادر للذهن عدم معقولية هذا المثال ولكن هل يعقل أن إحدى المزارع الضخمة يمكن تقدير استنزافها للمياه بكمية ما تستنزفه مدينة متوسطة الحجم دون حسيب أو رقيب في بلد يعتبرأجف بلد بالعالم!

3ـ هناك نقص حاد في دعم الدراسات والأبحاث والتي يمكن اعتبارها القاعدة الأساسية لاعطاء المعلومة الصحيحة وطريقة تنفيذها، وأغلب الدعم المالي الموجه لقطاعات أبحاث الزراعة والمياه لا يفي حتى لصيانة منشآت هذه القطاعات، وفي الحدود الدنيا عند توفير بعض الأبحاث فإنها تفتقد لتفعيل نتائجها وتوظيف مقترحاتها، ولا ينبغي أن تكون الأبحاث للتباهي بها في المؤتمرات ثم وضعها في رفوف الأرشيف، ومن الضرورة جمع شتات الأبحاث والدراسات المتفرقة من الجامعات وجهات البحث والخاصة بتحسين كفاءة الري الحقلي ورفع كفاءة استهلاك المحاصيل للمياه وخفض كمية الاستهلاك المائي من المحاصيل ومن التربة.

4ـ توفير قاعدة من المعلومات والبيانات المتصلة بالمياه والري والصرف، وربطها بشبكة الحاسب الآلي والانترنت، بحيث تتوفر للمزارع الحديثة المعارف اللازمة، بل وتحديد الاحتياجات المائية لمحاصيلهم حسب بيانات المناخ والتربة والمحصول والموقع، ومثل ذلك أصبح متوفرا في شبكات الانترنت في بعض الدول العربية وبالامكان استنساخه بسهولة.

5ـ تقديم الاستشارات اللازمة للجهات المحتاجة من قطاعات إنتاجية رسمية وغيررسمية لرسم الخطط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لخفض استهلاك المياه خاصة الجهات ذات الاستهلاك العالي، مثل استغلال المياه المالحة لشركات الإنتاج الكبيرة، ومثل وضع دراسة لاستغلال مياه الصرف الصحي في المجمعات السكنية الضخمة أو المدن الصناعية لري المسطحات الخضراء والتجميلة في هذه المواقع، بحيث تكون هذه الاستشارات برسوم مالية.

الاستغلال الأمثل للمياه

إن أهم معيار ينبغي إدراكه في استغلال المياه للإنتاج الزراعي هو ما نطلق عليه كفاءة استهلاك المحاصيل للمياه، وهي تعني كمية المحصول المنتج نظير كمية المياه المستهلكة، فعندما يكون لصنف معين احتياجات مائية منخفضة فإنها غير مجدية إذا كانت إنتاجية الصنف منخفضة أيضا، ومن خلال معيار كفاءة استهلاك المياه يمكن الحكم على جدوى استزراع أو التوسع في زراعة كثير من المحاصيل، فمثلا نجد أن كيلو جراماً واحداً من القمح قد يستهلك في بعض المزارع في المملكة حوالي 2000 كجم ماء كمعدل وسطي، بينما قد يحتاج إلى خمس هذه الكمية من المياه في مواقع أخرى رطبة، فمثلا، النخيل أشهر وأقدم المحاصيل الزراعية في المملكة وأكثرها تأقلما مع البيئة الصحراوية، ولكنه للأسف يحتاج لكميات ضخمة من المياه

¥