ـ[سليمان أبو ستة]ــــــــ[29 - 11 - 2008, 10:18 م]ـ
وقال المحلي في كتابه "شفاء الغليل في علم الخليل":
وحاصل هذا الباب أن كل جزء صيّره التغيير إلى لفظ وتد مجموع خلفه فَعَلْ، أو إلى لفظ وتدين مجموعين خلفه مفاعلن، أو إلى لفظ وتدين مفروقين خلفه فاعلاتُ، أو إلى لفظ سبب خفيف خلفه فُلْ، أو إلى لفظ سببين خفيفين خلفه فعْلن، أو إلى لفظ سببين ثقيل وخفيف خلفه فَعِلُنْ، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب خفاف خلفه مفعولن، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب: ثقيل وخفيفين يكتنفانه خلفه مُفْتَعِلُن، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب: ثقيل وخفيفين خلفه فَعِلاتن، أو إلى لفظ وتد مجموع وسبب خفيف خلفه فعولن، أو إلى لفظ سبب خفيف ووتد مجموع خلفه فاعلن، أو إلى لفظ سبب ثقيل ووتد مجموع خلفه فَعَلَتُن، أو إلى لفظ سبب خفيف ووتد مفروق خلفه مفعولُ، أو إلى لفظ سبب ثقيل ووتد مفروق خلفه فَعِلاتُ، أو إلى لفظ وتد مجموع وسببين خفيفين خلفه مفاعيلن، أو لفظ سببين خفيفين ووتد مجموع خلفه مستفعلن.
ـ[د. عمر خلوف]ــــــــ[28 - 01 - 2009, 07:36 م]ـ
ولا زال البحثُ مستمراً .. إلى أن يقيّض الله للأستاذ سامي الفقيه الزهراني نشر بحثه.
وقد وجدتُ هذا النص في كتاب الخصائص لابن جنّي، لا أشكّ أنه بين يدي الأخ سامي، ولكن لا بأس من إيراده هنا، لأنه يتوافق مع أراء بعض الأساتذة.
يقول ابن جني:
إن العرب إذا غَيَّرَتْ كلمةً عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهةً لأصولِ كلامهم ومُعْتادِ أمثلتهم. وذلك أنك تحتاج إلى أن تُنيبَ شيئاً عن شيء، فأوْلَى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول. ومن مشابهته له أن يوافقَ أمثلةَ القوم، كما كان المناب عنه مثالاً من مثلهم أيضاً.
ألا ترى أن الخليل لما رتَّبَ أمْرَ أجزاء العروض المزاحفة، فأوقَعَ للزحاف مثالاً مكانَ مثالٍ عُدّل عن الأول المألوف الوزن إلى آخر مثله في كونه مألوفاً، وهجَرَ ما كان أبقته صنعة الزحاف من الجزء المزاحف مما كان خارجاً عن أمثلةِ لغتهم.
وذلك أنه لما طَوَى "مُسْتَفْعِلُنْ" فصار إلى مُسْتَعِلُن" ثَناه إلى مثالٍ معروف وهو (مفْتَعِلُنْ) لما كره (مُسْتَعِلُنْ) إذ كان غير مألوف ولا مستعمل.
وكذلك لما ثرَمَ (فَعُولُنْ) فصار إلى (عُولُ) وهو مثال غير معروف، عدّله إلى (فَعْلُ).
وكذلك لما خبَلَ (مُسْتَفْعِلُنْ) فصار إلى (مُتَعِلُنْ) فاستنكر ما بقي منه، جعل خالِفَةَ الجزء (فَعَلَتُنْ) ليكون ما صُيِّر إليه مثالاً مألوفاً، كما كان ما انصرف عنه مثالاً مألوفاً.
ويؤكد ذلك عندك أن الزحافَ إذا عرَضَ في موضع فكان ما يبقى بعد إيقاعه مثالاً معروفاً لم يُستبدل به غيره. وذلك كقبضه (مفاعلين) إذا صار إلى (مفاعلن)، وككفه أيضاً لما صار إلى (مفاعيل) فلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مثالاً غير مستنكر أقرّه على صورته ولم يتجشم تصوير مثال آخر غيره عوضاً منه، وإنما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم، وبالصنعة أشبه.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 01 - 2009, 09:09 م]ـ
ولا زال البحثُ مستمراً .. إلى أن يقيّض الله للأستاذ سامي الفقيه الزهراني نشر بحثه.
وقد وجدتُ هذا النص في كتاب الخصائص لابن جنّي، لا أشكّ أنه بين يدي الأخ سامي، ولكن لا بأس من إيراده هنا، لأنه يتوافق مع أراء بعض الأساتذة.
يقول ابن جني:
إن العرب إذا غَيَّرَتْ كلمةً عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهةً لأصولِ كلامهم ومُعْتادِ أمثلتهم. وذلك أنك تحتاج إلى أن تُنيبَ شيئاً عن شيء، فأوْلَى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول. ومن مشابهته له أن يوافقَ أمثلةَ القوم، كما كان المناب عنه مثالاً من مثلهم أيضاً.
ألا ترى أن الخليل لما رتَّبَ أمْرَ أجزاء العروض المزاحفة، فأوقَعَ للزحاف مثالاً مكانَ مثالٍ عُدّل عن الأول المألوف الوزن إلى آخر مثله في كونه مألوفاً، وهجَرَ ما كان أبقته صنعة الزحاف من الجزء المزاحف مما كان خارجاً عن أمثلةِ لغتهم.
وذلك أنه لما طَوَى "مُسْتَفْعِلُنْ" فصار إلى مُسْتَعِلُن" ثَناه إلى مثالٍ معروف وهو (مفْتَعِلُنْ) لما كره (مُسْتَعِلُنْ) إذ كان غير مألوف ولا مستعمل.
وكذلك لما ثرَمَ (فَعُولُنْ) فصار إلى (عُولُ) وهو مثال غير معروف، عدّله إلى (فَعْلُ).
وكذلك لما خبَلَ (مُسْتَفْعِلُنْ) فصار إلى (مُتَعِلُنْ) فاستنكر ما بقي منه، جعل خالِفَةَ الجزء (فَعَلَتُنْ) ليكون ما صُيِّر إليه مثالاً مألوفاً، كما كان ما انصرف عنه مثالاً مألوفاً.
ويؤكد ذلك عندك أن الزحافَ إذا عرَضَ في موضع فكان ما يبقى بعد إيقاعه مثالاً معروفاً لم يُستبدل به غيره. وذلك كقبضه (مفاعلين) إذا صار إلى (مفاعلن)، وككفه أيضاً لما صار إلى (مفاعيل) فلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مثالاً غير مستنكر أقرّه على صورته ولم يتجشم تصوير مثال آخر غيره عوضاً منه، وإنما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم، وبالصنعة أشبه.
بارك الله فيكم.
وقد كنتُ وقفتُ على معنى هذا النص قبل كتابة مشاركتي الأولى في هذا الموضوع.
ولكن بقي الإشكال في هذا الذي يسميه ابن جني مألوفا. ما ضابطه؟
ومن البدهي أنه لا يقصد كونه مألوفا عند العرب، إذ ألفاظ العروض مصطلحاتٌ حادثة وضعها العلماء، وليست منقولة عن العرب.
فما بقي إلا الإلف عند علماء العربية عموما، أو علماء العروض خصوصا.
والثاني مدفوع بكون الخليل قد وضع هذا العلم كله، دفعة واحدة، فليس مسبوقا بمَن يألف أو لا يألف من علماء العروض.
والأول ينبغي أن يخصص بالصرف، لأنه العلم الوحيد الذي فيه هذه الأوزان، التي تعتمل على حروف (فعل)، وما يزاد عليها.
والخليل نحوي معروف (أي صرفي أيضا، لأن النحو والصرف كانا قرينين). فلا يبعد أن يتأثر بـ''إلفه'' الصرفي، في اصطلاحه العروضي.
فثبت المُدّعى.
والله أعلم.
¥