32. إن معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
33. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقاً، فإذا احتفت به القرائن قد يقبل.
34. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلاف كثير؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة.
35. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة: ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة العدالة وبالضعف الحفظ.
36. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
37. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مس بقدح.
38. علم العلل كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصحيح والمعوج.
39. ابن معين قد يطلق لا بأس به في الثقة وكذا النسائي.
40. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
41. ابن عدي قد يطلق لا بأس به لمن فيه ضعف.
42. الشك ليس علة في الحديث، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
43. من روي عنه قولان في راو = إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع فيحمل التضعيف على شيء من حديثه ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثة المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم.
44. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى، أو خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه، وكتقديم بعض العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
45. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قصر الخبر تورعاً.
46. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة.
47. الشخص لما يكون له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم واهتم بالطلب.
48. عادة ابن حزم إذا لم يعرف يجهله.
49. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن.
50. المتابعة للمجهول تعرف حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق.
51. الساجي قد يطلق صدوق على الثقة.
52. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون.
53. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر كل مجهول، روى عنه ثقة ولم يجرح، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً.
54. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن مع اشتراط أن يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد، أو كان هناك: ((حدثت)) أو ((أخبرت)) وهذا ليس مطرداً.
55. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد.
56. المطلوب في شخصية الرواي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج.
57. الشيعة لا يوثق بنقلهم.
58. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح مسلم.
59. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود.
60. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق.
61. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي.
62. إن كلمة صدوق إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح.
63. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة.
64. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به.
65. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً.
66. أحياناً يطلق البخاري: ((في إسناده نظر)) ويريد بذلك الانقطاع، وقد يريد الجهالة.
67. تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك.
68. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب.
69. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة.
70. العباد غالباً ينشغلون بعباداتهم، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم.
71. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه.
72. المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد.
73. أهل البلد أعلم براويهم.
¥