[فرائد الفوائد والقواعد]
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[09 Feb 2007, 10:49 ص]ـ
1 – معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
2 – التفرد بحد ذاته ليس علة، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم.
3 – المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم.
4 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
5 – قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
6 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.
7 – فرق بين قولهم: ((يروي مناكير)) وبين قولهم: ((في حديثه نكارة)). ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قولهم: ((في حديثه نكارة)) فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه.
8 – قول ابن معين في الراوي: ((ليس بشيء)) تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث
9 – أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي، ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم.
10 – بين قول النسائي: ((ليس بقويٍّ))، وقوله: ((ليس بالقوي)) فرق فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة: ((ليس بالقوي)) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة.
11 – أبو حاتم الرازي يطلق جملة: ((يكتب حديثه ولا يحتج به)) فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.
12 – قول ابن معين في الراوي: ((لم يكن من أهل الحديث)) معناها: أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه.
13 – كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد.
14 – وقول ابن حبان في الثقات: ((ربما أخطأ)) أو ((يخطئ)) أو ((يخالف)) أو ((يغرب)) لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
15 – ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه.
16 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه.
17 – جرح الرواة ليس من الغيبة؛ بل هو من النصيحة.
18 – يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.
19 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.
20 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.
21 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.
22 – صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.
23 – قولهم في الراوي: ((صالح)) بلا إضافة تختلف عن قولهم: ((صالح الحديث))، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.
24 – قولهم: ((متروك))، و ((متروك الحديث)) بمعنى واحد.
25 – فرق بين قولهم: ((تركوه))، وقولهم: ((تركه فلان)) فإن لفظ: ((تركوه)) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ: ((تركه فلان)) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون.
26 – إذا قال البخاري في الراوي: ((سكتوا عنه)) فهو يريد الجرح.
27 – إذا قال البخاري: ((فيه نظر)) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب.
28 – قولهم: ((تعرف وتنكر)) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: ((يُعرف وينكر)) بياء الغيبة مبنياً للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.
¥