أرشيف ملتقى أهل التفسير

فالذي يظهر هو أن هذه الجهات تعتبر في حكم «ناظر الوقف» والواقف إما أن يكون متبرعا ببنائه ثم سلمه للوزارة لتراعاه وتتولى الصرف عليه، أو يكون الوقف بني على حساب بيت مال المسلمين، وتكون هي الناظر عليه، والمصاريف على جميع الأحوال راجعة إلى بيت المال حتى وإن كانت الجهة المباشرة لذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو شؤون الحرمين؛ فميزانيتها من بيت مال المسلمين.

وعلى هذا فهذا الجهات الإشرافية هي في حكم: «ناظر الوقف» فقط، ويكون تصرفه بحدود «شرط الواقف» إن لم يخالف شرطه الشرع.

وقد قرر العلماء أن ناظر الوقف ونحوه من القائمين بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة، ولا يحل لهم التصرف بخلاف ذلك.

وذكرها العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهية تقعيد هذه المسألة؛ فمن ذلك قولهم::

• (كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة)

• (تصرف الإمام منوط بالمصلحة)

• (تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية)

• (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)

وينظر هذا الرابط:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=43

ولا يخفى الآن حاجة كثير من الناس للجوال؛ فكثير من مصالحهم لا يمكنهم متابعتها إلا به، والمعتكف محتاج له في كثير من أموره؛ كطعامه، وتواصله مع أولاده، وغيرها من الأمور الهامة.

إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر =

تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.

ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى. والله أعلم.

(1)
* ومما نقل في الموضوع أحد المسؤلين برئاسة الحرمين قال: بمنع شحن الجولات من الحرم.
* وأن الجوال من نوع نوكيا العادي يحتاج إلى 175 ساعة تقريبا شحن حتى يصرف 1 كيلو، وسعر الكيلو في الشريحة الأولى 5 هللات في بلادنا.
* وأن المشايخ البراك واللحيدين وسعد الخثلان وعبد المحسن القاسم قالوا بجواز ذلك.
والشيخ ابن عثمين رحمه الله منع من ذلك إلا بإذن الرئاسة.وكذا الشيخ وعبد الله التويجري منع من ذلك.

ـ[أبو المهند]ــــــــ[18 Mar 2007, 10:02 ص]ـ
قلت: الضرورات تقدر بقدرها، وللفقهاء أن يمتعونا بما لديهم لنفيد من علمهم.

ـ[ناصر الغامدي]ــــــــ[26 Mar 2007, 11:03 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ عبدالرحمن

حصل هذا النقاش كذلك بين المعلمين في المدرسة

وبعض الأخوة رعاهم الله شكك في الجواز لحرصه جزاه الله خيراً

فقلت أنا: ألا يكون مثل ماكان فيه الناس شركاء كالماء والكلأ والنار

فكان قياساً غير مقبول وأنا لست إلا باحثاً عن مخرج فنفسي لم تميل إلى المنع

ثم ها أنت قد جمعت ما يكفى فلعل حكمه حكم اليسير الذي به يرفع الحرج

فلا حاجة لقياسي فالقياس هنا لم يستوف شروط صحته ولا أساساته

ومن تورع فهذا من الزهد وهو دأب الصالحين

جزاك الله خيراً