أرشيف ملتقى أهل التفسير

خالف معمر رواية الجمع عن يحيى، فقد رواه هشام الدستوائي – وهو ثقة ثبت -، وعلي بن المبارك - وهو ثقة -، ومعاوية بن سلام -وهو ثقة -، وشيبان بن عبد الرحمان -وهو ثقة -، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، ولم يذكروا هاتين اللفظتين.

كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب – وَهُوَ ثقة -، وأبو حازم سلمة بن دينار - وهو ثقة -، وعبد العزيز بن رفيع –وهو ثقة -، وصالح بن أبي حسان – وهو صدوق -؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ولم يذكروا هاتين اللفظتين، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة، وليس فيه هاتان اللفظتان: فقد رواه نافع مولى أبي قتادة -وهو ثقة -، وعطاء بن يسار - وهو ثقة -، ومعبد بن كعب بن مالك - وهو ثقة -، وأبو صالح مولى التوأمة - وهو مقبول - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث.

والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فأهدي له طائر، فأمرهم بأكله، وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً، فقال: إني لست في ذاكم مثله، إنما اصطيد لي وأميت باسمي.

فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق، والله أعلم.

للفائدة ينظر في الشاذ:

معرفة علوم الحديث: 119، ومعرفة أنواع علم الحديث: 163، وجامع الأصول 1/ 177، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 75، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث 1/ 179، وبتحقيقي: 136، والشذا الفياح 1/ 180، والمقنع 1/ 165، ومحاسن الاصطلاح: 82، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 245، وتنقيح الأنظار: 150، ونزهة النظر: 84، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 87، وفتح الباقي 1/ 232، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 330، واليواقيت والدرر 1/ 420، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 253، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 455.