وهل من يعيننا على الرد على هذه المقالة النصرانية الحاقدة:
http://www.geocities.com/aboutchristianity/samarkand/samarkand.htm
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:24 ص]ـ
شيخنا المفضال فضيلة الشيخ محمد الأمين - حفظه الله ونفعنا بعلمه -
1) هل في القراءات العشر اختلاف في الكتابة عن مصحف عثمان؟
الجواب: كلا، بل القراءات العشر موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية الستة لا تخرج عنها، فإن خالفت أحدها وافقت الآخر، فقراءات المدنيين كأبي جعفر ونافع موافقة للمصحف العثماني المدني، وقراءة ابن عامر موافقة للمصحف العثماني الشامي، وهكذا، فمصحف عثمان رضي الله عنه اسم يطلق على جميع النسخ التي كتبها أربعة من القراء هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بأمر عثمان، قال مالك: إنما ألف القرآن - أي نسخ - على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من منهج الصحابة إذا كان في الكلمة قراءات محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوها برسم يحتمل هذه القراءات، فإن لم يمكن كتبوا بعض النسخ على قراءة وبعضها على قراءة (انظرالمقنع 8،9،الإتقان 1/ 60).
وأما عدد ا لمصاحف العثمانية
فقد ذكر أبو عمرو الداني أن أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة وأمسك عند نفسه واحدة - وهو المسمى بالإمام - و قيل إنه جعله خمس نسخ ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة، و قيل إنه جعله سبع نسخ ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى البحرين و الأول أصح و عليه الأئمة (المقنع 10) وقال السيوطي في الإتقان: اختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق والمشهور أنها خمسة وأخرج ابن أبي داود** من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان رضي الله عنه أربعة مصاحف قال ابن أبي داود وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول:سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا (الإتقان 1/ 62)
2) الرد على هذه المقالة النصرانية الحاقدة:
أن المصحف الذي في سمرقند ليس هو المصحف العثماني قطعا، لمخالفته لما تواتر عن الأئمة، ودون في كتب الرسم من رسم جميع نسخ المصاحف العثمانية، وليس كل مصحف قديم ملطخ بالدم يكون عثمانيا، ولا يبعد أن يكون مصحفا كتبه ناسخ وأخطأ في كتابته، لأن بعض تلك المواضع لم يقرأ به أحد ولا في الشواذ، وهو مخالف للعربية، كموضع (فذروها تأكل في الأرض الله) دخول أل في لفظة (الأرض) يبعد أن يكون حتى قراءة منسوخة، وأقتبس هنا ما نقله سابقا أخونا الشيخ أبو عبد الله النجدي - حفظه الله - عن الكوثري عليه من الله ما يستحق، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، قال:
يقول محمد زاهد الكوثري (ت1371هـ): وأما مصحف عثمان الخاص به، الذي اطلع عليه أبو عبيد في بعض الخزائن، على ما في العقيلة وشروحها، فلا يبعد أن يكون هو المصحف الذي يذكره المقريزي في الخطط عند الكلام على مصحف أسماء في جامع عمرو ..... ثم نقل إلى قبة الملك الغوري بالقاهرة مع الآثار النبوية، ثم نقل إلى المشهد الحسيني بها مع الآثار المذكورة، ويصفه العلامة الشيخ بخيت في الكلمات الحسان.
وكثير من الماكرين يجترئون على تلطيخ بعض المصاحف القديمة بالدم؛ ليظن أنه الذي كان بيد عثمان ـ رضي الله عنه ـ حينما قتل. وكم من مصاحف ملطخة بالدم في خزانات الكتب، والله ينتقم منهم.
وأما ما أرسله الملك الظاهر بيبرس إلى ملك المغول في الشمال في " وولجا " وما والاها أثناء سعيه الموفق في إرشادهم إلى الإسلام، فليس هو بالمصحف العثماني، رغم ما شهر في البلاد، وإن كان من المصاحف القديمة المنسوخة في عهد الصحابة، لأن رسمه يخالف رسم مصحف عثمان الخاص في بعض الكلمات، كما حققه الشهاب المرجاني في " وفيات الأسلاف وتحيات الأخلاف " بمعارضة رسمه برسم مصحف عثمان المدون في كتب الرسم كالرائية وغيرها .... ) اهـ (مقالات الكوثري، ص 110)
(يتبع إن شاء الله بالإجابة على استفسارات الشيخ ابن النقاش)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:29 م]ـ
1) شروط قبول القراءة الصحيحة, من وضعها و بداية من أي عهد؟
الجواب: بعد الاطلاع على بحث الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم الدوسري فإن أول من ذكر هذه الشروط هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ) - وهو أول إمام معتبر جمع القراءات، ثم ذكرها بعده الإمام مكيّ بن أبي طالب القيسي (ت437 هـ) في كتابه الإبانة، ولكن وضع أبي عبيد لهذه الشروط إنما هو تقرير لشيء كان متفقا عليه قبله وعليه عمل الأئمة من قبله، وغاية ما في الأمر أنه رتبها وسماها شروطا، كالذي وضع شروط صحة الحديث العدالة والضبط والاتصال .. إلخ لم يبتدع شيئا وإنما عبر عن شيء موجود، ومثله أول إمام قال إن شروط صحة الصلاة ستة مثلا ليس هو الذي أحدثها وإنما عبّر عن شيء كان معروفا قبله وإن لم يسم شروطا.
2) قولكم وفقكم الله: (ثمة إشكال حيرني وهو توفر هذه الشروط الثلاث بالكامل فى القرآت السبع المشهورة؟ ماهو تفسير تلك المواضع اليسيرة التى لم تتوفر فيها تلك الشروط)
الجواب: ليس هناك مواضع يسيرة ولا كثيرة فى القراءات السبع بل العشر المشهورة لم تتوفر فيها تلك الشروط، غاية ما في الأمر أن هناك مواضع ادعى بعض الناس أنها لا توافق العربية، فتصدى لهم أئمة القراءات وأتوا بشواهد نحوية لا تدع مجالا للشك في أنه ليس هناك حرف في القراءات السبع أو العشر الصغرى أو الكبرى لم تتوفر فيها تلك الشروط أعني صحة السند وموافقة الرسم وموافقة العربية.
¥