أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (التوبة:37) (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (فاطر:8) (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ) (محمد:14) ولا أخفيك أني حين قرأت مقالك رأيته من الجدال المنهي عنه بقوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) (النساء:105) (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً) (النساء:107) (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) (هود:37))، آملين من خلال ذلك أن يرتفع الحوار حول آراء الترابي إلى مستوى الحوار المعرفي، بديلا عن خطاب التكفير. (هذا الكلام فيه ثلاث مسائل:

1. الأولى رفع خطاب التكفير عن المسائل التي أثارها الترابي. وهذا باطل لأن الحكم على تلك المسائل دين وشرع ثابت لا يقدر أحد على نسخه ثم تلك المسائل منها ما هو من إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة فيكون كفرا ومنها ما هو دون ذلك من البدع والمحدثات التي لا تخرج صاحبها من الدين.

2. والثانية رفع خطاب التكفير عن الترابي. وهذه مسألة اجتهادية تراعى فيها الضوابط والشروط لذلك الحكم فلا يعاب فيها على من رأى من أهل العلم – خاصة من كان منهم من أهل بلد الترابي – أن الشروط قد توفرت وأن الموانع غير موجودة فحكم بالردة على الترابي، كما لا يعاب على من لم يكفره إن كان المانع له من تكفيره هو عدم توفر الشروط أو عدم انتفاء الموانع، وإنما يعاب على من يرى أنه ليس في شيء مما أثاره الترابي من المسائل كفر وأنه يسوغ فيها الخلاف

3. والثالثة رفع خطاب التكفير مطلقا وهذا كفر بالله العظيم لأنه دعوة إلى إبطال حكم من أعظم الأحكام التي جاء بها الإسلام سواء كان المقصود من ذلك رفع هذا الحكم عمن كان من المسلمين ثم ارتد عنه أو رفعه عن الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والمشركين المعاصرين أو غيرهم ولذلك عده الإمام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام العشرة فقال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم

والتشهير (أقول التشهير من الزواجر التي ورد بها الشرع في أكثر من آية وأكثر من حديث وهو في الجملة مما عمله السلف مع أهل الأهواء والترابي من أبرز دعاة الهوى والعلمنة في هذا العصر كما ذكر ذلك العلامة الدكتور سفر الحوالي – عافاه الله- وكما علمت ذلك أو ستعلمه)

فلست أشك أن لدى كل من الترابي ومخالفيه من أهل العلم ما يثري الحوار وينفع الأمة (أقول هذه الجملة فيها حق وباطل بيانه كالتالي:

1. أما حقها فهو أن المخالفين للترابي هم من أهل العلم وأن في محاوراتهم عموما ومحاوراتهم لشذوذات الترابي خصوصا ما يثري الحوار وينفع الأمة لأنه من باب رد الباطل وإنكار المنكر وهو من أهم وظائف أهل العلم العاملين السائرين على منهج القرآن السلف الصالح.

2. وأما باطلها فكونه أشرك الترابي في ذلك الحق الذي ثبت لمن خالفه من أهل العلم، والصواب أن ما لدى الترابي من شذوذات وخروقات ومخالفات وجرأة على العلم وأهله فيه ما يضر الأمة ويفسد فطرتها ويحرف مسيرة الصحوة المباركة – ولذلك أصدرت جماعة الإخوان قبل سنين قرارا بفصله منها - كما يتضح ذلك من خلال بعض الشذوذات التي تبنا الشنقيطي الدفاع عنها).

¥