أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

3. (والعودة إلى منهج العلم) سبق التعليق على ما يشبه هذا ونقول أيضا أن منهج العلم هو السير على قواعد الشرع وكلياته ومحكماته وأدلته والبعد عن مخالفة ذلك من تحكيم المسائل العينية الخاصة على قواعده العامة أو معارضة المحكم بالمتشابه فضلا عن طرح المحكم والسعي لإشهار المتشابه والعمل به أو مخالفة أدلة الشرع بدعوى مواكبة العصر أو العقل أو نحو ذلك وجعل ذلك ساريا في قضايا الحياة العملية والتعبدية والعقدية ونحو ذلك.مما ستراه صريحا في كلام الترابي في نهاية هذه النظرات

4. (والعدل وحسن الظن بأهل العلم) أقول إن منهج العدل وحسن الظن بأهل العلم مما يأمر به الدين ولكن في قضيتنا (وهي شذوذات الترابي وردود الرادين على ذلك) كان الترابي من أبعد الناس عن هذين الخلقين كما ستراه صريحا في كلام الترابي في نهاية هذه النظرات

5. (وحسن الظن بأهل العلم، مهما أغربوا أو خالفوا المتعارف عليه من النقول والفهوم) أقول القاعدة السلفية هنا هي: أن الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة.فتبين من هذه القاعدة أمران:

1. أن الذين يلتمس لهم العذر وتحفظ مكانتهم هم أئمة الدين المجتهدين الذين لا يتصور منهم تعمد مخالفة النص الثابت والترابي ليس من أهل هذه المنزلة ثم هو يصرح بإباحة مخالفة النص أو الإجماع من غير شبة ولا تأويل إلا مبررات تشبه كثيرا مبررات الزنادقة والعلمانيين. كما ستراه صريحا في كلام الترابي في نهاية هذه النظرات.

2. الأمر الآخر أنه لا يجوز اتباعهم فيما خالفوا فيه النص أو الإجماع ولا الترويج لتلك المخالفات ولا دعوة الناس إليها (والشنقيطي فعل هذه الأمور ولكن بعد حذف أداة النهي) بل ينبغي ردها وبيان بطلانها وتحذير الناس منها (وهذا ما صنعه الادون على الترابي)

وأرجو من الله عز وجل أن تعين هذه الملاحظات على تبصرٍ أكثر بالمسائل المطروحة، وعدمِ استسهال البتِّ فيها بتسرع، (سبق التعليق على مثل هذهه الفقرة)

وإمساكِ أهل العلم والعدل بزمام المبادرة فيها، (وهذا ما قام به الرادون أثابهم الله على ذلك)

وهم الذين يستطيعون أن يقدموا للأمة ما يفيدها في هذه المسائل، بدلا من تركها منبرا مفتوحا لمتتبعي العورات، (ومتبعي زلات العلماء وما لا يثبت والخارجين عما عليه عمل المسلمين أو إجماعهم والمتبعين للمتشابه المحرفين للمحكم وهذا صنيع الترابي كما ستراه صريحا في كلام الترابي في نهاية هذه النظرات.) المسترخصين تكفيرَ أهل التوحيد وتضليلَهم وتبديعَهم.

ورحم الله إمام الحرمين الجويني إذ يقول: " فإن قيل: فَصِّلُوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التبديع والتضليل. قلنا: هذا طمع في غير مطمع، فإن هذا بعيد المدرَك ومتوعر المسلك" [1]. (أقول رحم الله الجويني ورحم الله أيضا الإمام الشافعي حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير (وهو ما يسمى عند الترابي - ومن نحى نحوه- الجهاد الفني وعبادة الله بالفن) يصدون به الناس عن القرآن ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما أبانه فى كتابه الذى صنفه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ورحم الله شيخ الإسلام إذ قال كما في مجموع الفتاوى [جزء 3 - صفحة 350 وما بعدها] وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا أصول البدع أربعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد وكان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الإثنتين والسبعين فرقة كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة

¥