ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 11 - 10, 01:45 م]ـ
* فَائِدَةٌ 50: قولُ القائلِ: (يَا مُعِينُ أَعَنِّي) لا يجوزُ؛ لأنَّه ليسَ مِن أسماءِ الله: (الْمُعِين)؛ وقد نقلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الإجماعَ على عدمِ جوازِ دُعاءِ الصِّفةِ كالرَّحمةِ والكرَمِ؛ وإذا كانَ هذا في الصِّفَةِ الْمَبْنِيَّةِ على التَّوْقِيفِ فما بَالُكَ بما كان جاريًا مَجْرَى الخبَر كالْمُعِينِ والذَّاتِ والشَّيْءِ والْمَوْجُودِ.
* فَائِدَةٌ 51: دلَّ قولُ اللهِ تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) على أنَّ الاسْتِغاثةَ عبادةٌ من وَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: مدْحُ الْمُؤْمنينَ بهذَا؛ إذْ أخبرَ اللهُ تعالَى عنهُم بأنَّهم استغَاثُوا بهِ؛ في قولِه: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ)، ومَدْحُ العاملِ على عَمَلِه مُؤْذِنٌ بكَوْنِ العمَلِ محبُوبًا عندَ اللهِ، وكلُّ ما أحبَّهُ اللهُ فهو عبادَةٌ.
الثَّانِي: ترتيِبُ الِاستجابَةِ عليهَا؛ في قولِه: (فَاسْتَجَابَ لَكُمْ).
* فَائِدَةٌ 52: دلَّ قولُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) على أنَّ الذَّبحَ عِبادةٌ: أنَّ الله ذمَّ مَن ذبَحَ لغيرِهِ بِلَعْنِه؛ فدَلَّ هذا على مَدْحِ مَن ذبَحَ تقرُّبًا إلى اللهِ.
* فَائِدَةٌ 53: استشْكَل جمَاعةٌ مِن أهل العِلْمِ الاسْتِدلالَ بقول الله تعالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) على أنَّ النذْرَ عبادةٌ؛ لأنَّ الْمحَلَّ الْمَجْعُولَ هو الوفاءُ بالنَّذرِ، أمَّا عقْدُ النَّذْرِ نَفْسُه فليسَ بعبَادةٍ، حتَّى بلغَ القولُ بِبعضِهم -كما هو اختيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ- إلى أنَّ النذرَ محرَّمٌ، وجمهورُ العلماءِ على أنَّه مكروهٌ.
وإذا قيلَ: إنَّه مكروهٌ أو محرَّمٌ؛ فإنَّ ذلك يُشْكِلُ جدًّا على عدِّ النَّذرِ عِبَادةً، لأنَّ العِبَادةَ لا تخرُجُ -حالَ الطَّلب- على كَونِها واجبَةً أو مُستحبَّةً.
والمُختَارُ الذي تجتَمِعُ به الأدلَّةُ: أنَّ النذرَ يكُونُ عبادةً بشُروطٍ ثلاثةٍ:
1 – أن يكُونَ مُتعلِّقا بنَفْلٍ لا واجبٍ؛ فمَن نذرَ أن يصُومَ رمضانَ لم يكُن نذرُه عِبادةً يُمدح بها.
2 – أن يكونَ النَّذرُ معيَّنا غيرَ مُبهمٍ؛ لأنَّه إذا أُبْهِم لم يكن قُربة ففيهِ الكفَّارةٌ.
3 – أن لا يكُونَ هذا النَّذرُ مُعلَّقا في مُقابلِ نِعمةٍ، بل يكونُ مُطلَقًا مُرسلًا لا على وجْهِ العِوَضِ.
قال الشَّيْخُ صَالِحُ الْعَصِيمِيُّ جَامعًا هذهِ الشُّروطَ:
النَّذْرُ نَفْلُهُ بِلَا تَعْلِيقِ ***** مُعَيَّنًا عِبَادَةٌ تَحْقِيقِي
* فَائِدَةٌ 54: القدْرُ الواجبُ مِن معرفةِ الربِّ جلَّ وعلا يرجِعُ إلى أربعةِ أصُولٍ:
الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: مَعرِفةُ وجُودِه؛ فتُؤمِن به موجُودًا غيرَ معدُومٍ.
الْأَصْلُ الثَّانِي: مَعرِفةُ ربُوبيَّتِه؛ فتُؤْمِنُ به رَبًّا له الأفعَالُ الكاملَةُ.
الْأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعرِفةُ ألوهيته؛ فتؤمِنُ به إلَهًا معبُودا مُستحِقًّا للعبَادةِ، لا يَستحِقُّها سِواهُ.
الْأَصْلُ الرَّابِعُ: مَعرِفةُ أسمائِه وصفَاتِه؛ فتؤمِنُ بما أثْبَتَ اللهُ عزَّ وجل لنفسِهِ أو أثبتَهُ له رسُولُه صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الأسماءِ والصِّفات.
وهذه الأصُولُ الأربعَةُ جامِعةٌ للقَدْرِ الواجبِ على الْمُسلِم مِن معرفةِ الرَّبِّ جلَّ وعلَا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 11 - 10, 01:49 م]ـ
* فَائِدَةٌ 55: لا يصحُّ وصْفُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بِـ: الشَّارِعِ أو الْمُشَرِّعِ؛ لأنَّ مَن تدبَّر آياتِ القُرآن التِي وردَ فيهَا ذِكْرُ الشَّرْعِ؛ ليس فيها نِسْبةُ الشَّرعِ لغيرِ اللهِ، فيُستَنبَطُ منها: أنَّ التَّشْرِيعَ حقٌّ للهِ وحْدَه؛ فمَن قال: شَرَعَ لنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كذا وكَذَا؛ فقد أخطَأَ.
قال الشَّيْخُ صَالِحُ الْعَصِيمِيُّ:
الشَّرْعُ حَقُّ اللهِ دُونَ رَسُولِهِ **** مَنْ طَالَعَ الْقُرْآنَ دَلِيلَهَا وَجَدْ
فَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ قَطُّ: مُشَرِّعٌ **** أَحْكَامَنَا غَيْرُ الْوَاحِدِ الْأَحَدْ
وإذَا كان هذا مَمنُوعًا في حقِّ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فمَنْعُه في حقِّ غيرِه أَوْلَى.
¥