* فَائِدَةٌ 11: ما ذكَرهُ العُلَماءُ في بابِ الرِّدَّةِ مِن أنْوَاعٍ للرِّدَّةِ هُو علَى سَبِيلِ التَّمثِيلِ لا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ.
* فَائِدَةٌ 12: قولُ الإمامِ الْمُجدِّدِ: (اعلَم أنَّ نواقضَ الإسلامِ عشرَةٌ) هو على سَبِيلِ التَّمثِيل علَى سبِيلِ الحَصْرِ؛ وإلَّا فإنَّ العُلمَاءَ عَدُّوا مِن النَّواقِض أكثرَ مِن هذَا.
وقيلَ: إنَّ مرادَ الإمَامَ الْمُجدِّدَ بقولِه: (عَشَرَةٌ) هي النَّواقِضُ التِي لا خِلافَ فيها بينَ العُلَماء!
* فَائِدَةٌ 13: التوَسُّل المَشْرُوعِ:
1 – التَّوسُّلُ إلَى اللهِ بالأعمَالِ الصَّالحةِ.
2 – التَّوسُّلُ إلى اللهِ بأَسْماءِ اللهِ وصِفاتِهِ.
3 – التَّوسُّلُ بِدُعاء الرَّجُلِ الصَّالحِ.
* وقال بعضُ أهل العلمِ: هو جائزٌ، ولكن لا يُشْرَع للإنسَانِ ولا يُسَنُّ أن يطْلُبَ الإنسَانُ مِن أخِيهِ الدُّعاءَ، ولكن يَطْلبُ بنَفْسهِ، لا سِيَّما إذا كانَ صَاحبَ حَاجةٍ واضْطِرارٍ؛ كما قال تعالَى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)، ولو كَان هذَا قُرْبةً بإطْلَاقٍ لَاشْتهَرَ هذا في الصَّحابةِ، ولكِن لَمْ يكُنْ هذَا عندَ الصَّحابةِ، فلا يُعلَمُ أنَّ الصَّحابةَ كانُوا يأتُون لأَبِي بَكْرٍ ولَا إلى عُمَرَ يقولُون لهُما: (ادْعُ اللهَ لَهُمَا)؛ وهذا قَولُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ؛ أنَّ هذا جَائزٌ، ولهذا يُمكِن أن يُقالَ عن هذا القِسْم: أنَّه تَوسُّلٌ جَائِزٌ.
ويُسْتثْنَى مِن هذَا -على هذا القَوْلِ- أن يكُونَ علَى نيَّةِ أَنْ يَصِلَ الدَّاعِي لكَ مِن الخيْرِ ما يَصلُكَ؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ أنَّ مَن دعَا لأخيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ وكَّل اللهُ به ملَكًا يقولُ له: (وَلَكَ مِثْلٌ)، وعليهِ حمَلُوا قولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ -وفي ثُبوتِه خِلافٌ-: (لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ)، فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس في حاجَةٍ إلى دُعاءِ عُمَرَ، ولَكنَّه أرادَ أن يُوصِلَ الخيرَ إلى عُمَرَ.
* فَائِدَةٌ 14: مِن التَّوسُّلِ الممْنُوعِ: التَّوسُّلُ بجَاهِ الرَّجُلِ الصَّالح إلى اللهِ؛ فهُو شِرْكٌ أصغَرُ إن كانَ القَصْدُ هو اللهَ، ولكنَّك جَعلتَ هذا الرَّجُلَ كوَسِيلةٍ.
* فَائِدَةٌ 15: إذا قيلَ للمَيِّتِ في قبْرِهِ: ادْعُ اللهَ لِي؛ فَقَدْ جعَلَهُ بَعضُهُم في الشِّرْكِ الأصغَرِ؛ باعْتِبارِ أنَّه كالتَّوسُّلِ؛ إذْ أنَّه في الوسَائلِ.
ولكنَّ هذا فِي الذِي يَقْدِرُ علَى هذا؛ والمَيِّتُ لا يَقْدِرُ، وهذا في الواقِعِ ليسَ توسُّلًا بجاهِهِ، وإنَّما هُو طَلبُ الدُّعاءِ مِن الميِّتِ، وهذه هيَ الشَّفاعَةُ الشِّركيَّةُ التي تُخْرِجُ مِن الملةِ؛ وعلى هذا فتكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ.
* تَنْبِيهٌ: لَا يَلْزمُ مِن إطلاقِ البِدْعةِ على فِعْلٍ أنَّه لَيْسَ بِشِرْكٍ أكبَرَ.
* فَائِدَةٌ 16: مِنَ السَّلَف مَن كان يَستَدِلُّ بالنُّصوصِ التِي في الشِّرْك الأكبَر على الشِّرْكِ الأَصْغَرِ، ويُشَدِّدون في هذَا.
ومَن نظَرَ إلى حالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحالِ الصَّحابةِ وجَدَ هذا التَّشدِيدَ؛ فلمَّا قال الرَّجُلُ: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ)، قال له النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟!).
* فَائِدَةٌ 17: قال رجُلٌ للإمَامِ أَحْمَدَ: (الْحمْدُ للهِ الذِي أحْيَانِي حتَّى رأيتُكَ)، فقال له الإمامُ أَحْمَدُ مُنكرًا مقالَتَه: (مَنْ أَنَا؟! مَنْ أَنَا؟!).
* فَائِدَةٌ 18: لَيْسَ في الذَّبْحِ لغَيْرِ شِرْكٌ أَصْغرُ، بلْ هُو شِرْكٌ أكبَرُ.
* فَائِدَةٌ 19: الذَّبْحُ له أحوالٌ:
1 – إمَّا أن يكون عِبادةً، وهذا قِسْمَانِ:
1 – واجبَةٌ: كمَن تَركَ واجِبًا أوِ ارتَكبَ محظُورًا في الحجِّ، أو مَن نَذرَ ذلِكَ، أو مَن عيَّنَ أُضْحِيَةً.
2 – ومُسْتحبَّةٌ: كالْأُضحِيَةِ، وكالذَّبْحِ لإطْعامِ الفُقرَاءِ والمسَاكِينِ.
2 – وإمَّا أن يكُونَ مُباحًا: كمَن يذْبَحُ للأكْلِ.
¥