-ثمة رأي لبعض المتخصصين يقول أن علوم العربية بالخصوص قد تدرس بغير لغة المتون،بل قد تدرس عبر كتب مناسبة لطبقة المتعلم،فقد يدرس المبتدىء مثلا كتاب ذ سعيد الأفغاني أو د فؤاد نعمة،بدل الأجرومية أ, ... مثلا والمهم ربط الطالب بنصوص عربية أصيلة إضافة إلى القواعد.
وما يسند هذا القول في الواقع ما نلحظه من تمكن كبير لطلاب دارالعلوم المصرية من علوم اللغة سيما في شقها التطبيقي بينما قد نجد عندغيرهم استحضارا للألفية ونحوها لكن الجانب التطبيقي يبقى قاصرا.
المرجو من فضيلة شيخنا النحوي أن يعلق على هذا الرأي مبديا ما يراه في هذا الموضوع.
أقول - وبالله التوفيق-:
الكتب التي تسهل عباراتها وتكثر تطبيقاتها نافعةٌ ومفيدةٌ وأنا أدعو دائماً إلى محاولة تسهيل هذا العلم - علم النحو- وتعظم الفائدة: إذا قرنت القاعدة بالكلام الفصيح - وأوله كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فصيح الكلام شعراً ونثراً- وطُبِّق على هذه النصوص تطبيقاً صحيحاً كثيراً. فإذا حصل هذا تمكنت القاعدة في النفوس وثبتت واستطاع الطالب الإفادة في كلامه وكتابته مما تضمنته هذه الكتب التي على هذا النحو.
وهذا لا يعني الاستغناء عن حفظ بعض المتون كألفية ابن مالك، وفيها علمٌ نحويٌ كثيرٌ يغني - في كثيرٍ من الأحيان - إذا وجد من يطبق على هذه المتون تطبيقاً سليماً ويحسن الاختيار للنصوص المعتد بها.
إذن جامع الكلام (((أن التطبيق هو القاسم المشترك بين المنهجين)))
أعلق أخيراً على نقطة مهمة:
وهي أن من أراد تأصيل علمه، فلا يمكنه الاستغناء عن المتون بعامة، وإنما الفائدة من النوع الأول من الكتب تظهر واضحة للمبتدئين.
أما سؤال الأخ الكريم (باوزير)
سؤالي: من مِن أهل اللغة فسر الاستواء بالعلو مع ذكر المصدر إن تيسر.
فأقول مجيباً:
إن معاجم اللغة قد ذكرت معاني متعددة للاستواء،وقد ذكر أبو حيان في كتابه البحر المحيط عدداً من الأقوال في تفسير قوله سبحانه ((إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ... )) منها المقولة المنسوبة إلى الإمام مالك رحمه الله، ومعروف أن أبا حيان من النحويين واللغويين. وذكر ابن منظور كلاماً طيباً في مادة (س و ى) نسب فيه إلى الأخفش تفسير الاستواء بالعلو، ونقل عن ابن الأعرابي ما ينفي تفسيرها بالاستيلاء بحجة قوية، وذكر الزبيدي في تاج العروس أن من معانيها (صعد). هذا ما وقفت عليه.
الأخ العزيز (أبو عبد المعز)
قلت:
-ما الذي دعا النحاة الى افتراض وجود "ضمير مستكن" فى المشتقات؟
إجابة سؤالك الأول فيما يلي:
أ- لا مشاحة في الاصطلاح، والنحويون يرون أن المشتق إذا وقع خبراً اشتمل على ضمير، أما إن كان جامداً فلا يشتمل على الضمير عند معظمهم.
ب- لعل مما دفعهم إلى تقديره في المشتق خاصةٌ مشابهته للفعل، والفعل لابد له من فاعل.
أما السؤال الثاني،
-كيف يطرأ البناء على الكلمة وهي معربة فى الأصل, كما فى حالةالمنادى واسم لا النافية للجنس؟
فجوابه:
النحويون بنوا قواعدهم على المسموع من كلام العرب، وقد وجدوا كلماتٍ معربةً، فإذا صارت في باب النداء أو لا النافية للجنس - مثلاً - بُنِيَت، فبنوا قاعدتهم على هذا السماع.
أخي الكريم (أبو علي)
قلتم ما يلي:
ما رأيكم -حفظكم الله- في قول شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ، والّذي لخَّصه ابن هشام في الشُّذور، حيث ذكر أنَّ المثنَّى من أسماء الإشارة لا ينصب ولا يجرُّ بالياءِ، وذلك بسبب كونه اسمًا مبنيًّا مبهمًا.
وقال إنَّ الَّذين ذكروا نصبه وجرَّهُ بالياء إنَّما أثبتوه بمحض القياس؟
ثمَّ ذكر رحمه الله تبعًا للفرَّاء و ابن كيسان أنَّ الألف في (هذان) إنَّما هي ألف (هذا)، وأنَّ النَّونَ هي الدَّالة على المثنَّى، ومثاله (الّذين) فإنَّ ياءَهُ من المفرد وهو (الَّذي)، والدَّالّ على الجمع هو (النُّون).
فهل للعرب شواهد على نصب أو جرِّ أسماء الإشارة المثنَّاة بالياءِ؟
وما قوَّة هذا القول؟
في تعليقي على كلامكم أقول:
¥