أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ففي باب إدغام الحروف المتقاربة عند أبي عمرو وهو يسكن الحرف المتحرك ثم يدغمه فيما بعده بما يسمى بالإدغام الكبير قال الإمام الشاطبي:وتسكن عنه الميم من قبل بائها ... على إثر تحريك فتخفى تنزلا.قال الإمام أبو شامة في إبراز المعاني وقوله على إثر تحريك أي تكون الميم بعد محرك نحو: آدم بالحق، أعلم بالشاكرين، علم بالقلم، حكم بين العباد والمصنفون في التعبير عن هذا مختلفون فمنهم من يعبر عنه بالإدغام كما يطلق على ما يفعل بالنون الساكنة والتنوين عند الواو والياء أنه إدغام وإن بقي لكل واحد منهما غنة، كما يبقى الإطباق في الحرف المطبق إذا أدغم، ومنهم من بعبر عنه بالإخفاء لوجود الغنة وهي صفة لازمة للميم فلم يكن إدغاما محضا. اهـ كلام أبو شامة فيه تصريح أن القدماء كانوا يسمونه إدغاما ولكن إدغاما ناقصا لبقاء صفة الغنة في الحرف الأول.فلو سميته بالإخفاء الشفوي فبها ونعمت وإن سميته إدغاما ناقصا فليس ذلك بدعا من القول بل صرح به العلماء المتقدمين.

فأنت ترى أن العبرة ليست بالمصطلح بل بما تلقاه المئات عن المئات جيلا عن جيل أما مسألة التبعيض هذه، أطلب من البعض إثباتها بخصوص الميم المخفاة من كتب الأقدمين، أقصد بمعني الفرجة هذه. لأن تعريفهم للإخفاء هو النطق بحرف عار من التشديد بحالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة أما التبعيض بهذا الفهم فهذا فأرجو التكرم ببيان مصدره، ثم أن التبعيض ممكن بكل وضوح أن يحمل على عدم الكز على الشفتين بل بالإطباق الخفيف، وصرح به العلامة المرعشي. ت 1150 ه مع وضوح كلامه في كونه لا يخرج عن الإطباق فقد قال بأنه أطباق أخف دون الإطباق الأقوى أي لا يخرج عن كونه إطباقا ثم إن من الأقدمين من عده من الإدغام الناقص أي يشبه في تركيبته النطق بنحو بسطت فقد بقيت صحة الاستعلاء ثم انتقلت للتاء وختمت بها. وهنا تنطق بالميم تعويضا صحيحا كما صرح العلامة الضباع، وتأتي بالغنة من غير كز على الشفتين ثم تنتقل للباء ولو نطقت بقوله تعالى (مِنْ مَاءٍ) (البقرة: من الآية164) فهذا مثلا إدغام ناقص فهذه كتلك. وهكذا نرى توفر جميع صفات الإدغام الناقص أو سمه إن شئت بالإخفاء الشفوي على إطباق الميم.فالعبرة بالتلقي والمشافهة أما المصطلحات فهي وصف للتلقي وليس العكس. لأن غايتهم تقريب وصف هذا الذي يتلقوه لتسهل مدارسته، وما كان في ذهنهم أبدا أن هناك من سيترك التلقي ويبحث في كيفية التطبيق من كلام نظري لا يستند على المشافهة. ثم أني أرى أن الاحتجاج عند الاختلاف في مثل هذا لا يكون إلا بكلام الأوائل أعنى أمثال الداني وابن غلبون والشاطبي أو من قبلهم فإنه لم أر حتى الآن أي نص قبل السيد عثمان ومن سار على نهجه، بترك الفرجة. ومن عنده الدليل فليأت به. أما الاحتجاج بأحد القراء المعاصرين فليس فيه الحجة أبدا لأنه يوجد غيرهم مئات يقرؤون بالإطباق وفيهم من هو شيخ قراء بلده كالشيخ كريم راجح والشيخ أبو الحسن الكردي والشيخ محمد طه سكر. والأمثلة أكثر من أن تحصر، بل حتى الأقدمين من تلامذة الزيات كالشيخ أحمد مصطفى فقد قال لنا أن جميع من أخذ عن الزيات فبالإطباق ثم أن من يقولون بترك الفرجة يصرحون بأنها اجتهاد منهم أما ما تلقوه من مشايخهم فبالإطباق.

وزاد الآن أن النصوص التي كانت غائبة عمن اجتهد بترك هذه الفرجة قد ظهرت مع تحقيق كثير من الكتب النفيسة المخطوطة ككتب ابن غلبون واالداني وفيها التصريح بالإطباق، فحين يرى المجتهد هذه النصوص الصريحة فأي حاجة للاجتهاد مع وجود النص.

التلقي من المشايخ المسندين بالإطباق

وللكلام على مشايخ الأسانيد , فلا بد لك أخي القارئ بعد أن أكرمك الله بحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب , أن تبحث عن شيخ متقن مجاز ولديه سند عال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم , لتعرض عليه القرآن من أوله إلى آخره غيبا بالتجويد والإتقان برواية حفص عن عاصم أو غيرها من القراءات العشر المتواترة , وحذاري أن تكتفي بحفظك الشخصي أو حفظك المدرسي أو حفظ حلقات تحفيظ القرآن , فإن من حفظ القرآن ولم يعرض حفظه وحروفه على شيخ متقن مجاز لديه سند فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ ربما لا يتنبه له. والمقصود من قولي متقن: أي لأحكام قواعد التجويد جملة تفصيلا , ومخارج الحروف والصفات والمقصود بالمجاز: من لديه إجازة

¥