[الأصول الستة أو الكنب الستة]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[21 - 04 - 08, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
[الأصول الستة أو الكنب الستة]
الكتب الستة هي:
1 - صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين وهو أصح الكتب بعد كتاب الله.
2 - صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى بها سنة إحدى وستين ومائتين.
3 - سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين
4 - جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي بضم السين المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين ويسمى بالسنن.
5 - سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوفى بالرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة، وهي المعروفة بالسنن الصغرى وتسمى (المجتبى).
6 - سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة المتوفى بقزوين سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
وأول من اضاف سنن ابن ماجه الى الخمسة مكملاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الكتب الستة له وكذا في شروط الأئمة الستة له ثم الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي في الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي بكسر الميم وتشديد الزاي فتبعهما على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس.
ومنهم من جعل السادس الموطأ كرزين بن معاوية العبدري في كتابه التجريد وابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول
وقال قوم من الحفاظ لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى منهم من جعل الأصول سبعة فعد منها زيادة على الخمسة الموطأ وابن ماجة.
والأصول الخمسة: يقصد بها صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي.
ثم قال ابن الصلاح: «وكتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند عبد بن حميد، ومسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى .. » إلى أن قال: «فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به».
ومن الأخطاء الشائعة تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة لأن ما عدا الصحيحين فيهما من الضعيف مما نبه عليه أصحابها.
وينظر للكتب الستة والكتب المتعلقة بها (الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صديق حسن خان.
المصدر / http://www.sunnah.org.sa/index.php?view=pages&page_id=141
ـ[محمد أنوارالدين الفلنجازي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:55 م]ـ
أخانا أبو زارع المدني المحترم ... السلام عليكم ورحمة الله بركاته
أود أن أتحفكم بما وقفتُ على ما يتعلق بهذا الموضوع:
قال الشيخ طارق عوض الله في "شرح لغة المحدث: 185 - 186": "من ذلك إطلاقهم (المحدثين) الصحة على الكتب الخمسة، يقصدون: صحة أصولها، ولا يلزم منه صحة كل أحاديثها.
قال الحافظ أبو الطاهر السِّلفي (التقييد والإيضاح: 62): "وكتاب أبي داود، فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها".
قال الحافظ العراقي: "ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً؛ فقد ذكر ابن الصلاح - عند ذكر التعليق -: أن ما لم يكن في لفظه جَزْمٌ، مثل: رُوي؛ فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، قال: "مع ذلك؛ فإيراده له في أثناء "الصحيح" مُشعِرٌ بصحة أصله" انتهى؛ فلم يحكم في هذا بصحة، مع كونه له أصل صحيح والله أعلم ". انتهى
وقال الشيخ طارق قبل ذلك (شرح لغة المحدث: 184 - 185): "قول المحدثين في الحكم على الحديث: " لَهُ أصْلٌ "، لا يلزم منه عندهم أن الحديث صحيح، أو أنه موصول، بل قد يكون صعيفاً، فقد يكون هذا الأصل الذي وجد له فيه من العلل ما يوجب ضعفه.
ذكر لأبي حاتم (العلل لأبنه: 48) حديث من حديث عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعاً، في الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "كنتُ أنكر هذا الحديث؛ لتفرده، فوجدتُ له أصلاً ".
ثم ذكر له وجهاً آخر عن عطاء، به.
ثم ذكره من وجه ثالث، عن عطاء، موقوفاً على ابن عمر، ثم قال: "موقوفٌ أشبه". انتهى ما نقله الشيخ طارق.
طالب الحديث،
كوالالمبور "مدينة النور"،
ماليزيا الخضراء.