أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

? وفي (ص128 - 129): أشار المؤلِّف الفاضل إلى استخدام العرَب القدماء والمعاصرين لكلمة (فهرس) للدلالة على مفاهيم مكتبية متغايرة؛ فقديمًا كان المراد بها إما حصر مقتنيات مكتبة معينة، أو حصر إنتاج مؤلف معين، أو موضوع معين ... إلخ، وفي العصر الحديث تُستخدم أحيانًا - إضافة للدلالة الأولى - للدلالة على محتويات الكتاب، وأحيانًا بديلاً عن كلمة الكَشَّاف Index، وعدَّ المُؤَلِّف ذلك خلْطًا في المفاهيم مرْفوضًا علْميًّا، وإنِ اعتذَرَ عن سلفِنا.

وفي نظري أن الأمر يسير، لا سيما والمعجم يسمح بهذه الدَّلالات جميعًا، والسياق كافٍ لنفْي أي لبْس أو اختلاط في المفاهيم، مع إقراري بأفضليَّة تحديد المصطلحات - والله أعلم.

? في (ص145 - 148): يعرض المؤلِّف بطاقته المقتَرَحة لفهْرسة المخطوطات، بعد عرْضِه لجُمْلة من الاجتهادات في هذا الصدد، وبطاقتُه هذه أَعدُّها أمْثَلَ المُحَاولات؛ لإحاطة عناصِرها بخصائص المخطوط المادِّيَّة والمعنويَّة، وخلوِّها من أغلب المؤَاخَذَات، إلاَّ أنِّي أحبُّ أن أُسَجِّل عليها بعضَ الملاحظات:

? عرَّف المؤلف المقابلات بقوله: "أي: المقابلة على الأصْل"، ولَم يُحَدِّد مقْصُوده منَ "الأصْل"، هل هو مُقتصر على أصْلِ المؤلف فقط؟ والصحيح - فيما أرى - أن أي مقابلة يحتويها المخطوط تستحق التسجيل، ولو كانت على فرع متأَخِّر - والله أعلم.

?ذكر المؤلف في بيانات التملُّكات والتوقيفات أنَّ على المفَهْرس تسجيلَ أقْدَم تملكين وتوقيفَيْن، ولعلَّ الأَوْلَى أن تتَّسِع البطاقة لتشمل كذلك التملُّكات والتوقيفات التي قُيِّدَتْ من قِبَل علماء معروفِين، وأن تتَّسِع أيضًا لتشملَ المُطالَعات.

? خصَّص المؤلِّف مساحةً في بطاقته للبيانات الخاصَّة بموضوعات المخطوط، على هيئة مداخلَ مُرَقَّمة، ولعلَّ منَ المُسْتَحْسَن أن يتم أقصى تفصيل ممكن لهذه الموضوعات، مما يساعِد على ضبط التصنيف وتيسير البحْث، فتحدد الفترة الزمانية التي يتناولها كتاب التاريخ مثلاً، والفئة التي يختص بها كتابُ التراجم ... وهكذا، كما يُستَحْسَن أن يتسع مضمون بيانات الموضوعات ليشملَ تاريخ تأليف المخطوط - إن وُجِد - والإشارة إلى ارتباط المخطوط بكتاب آخر (كأن يكون شرحًا، أو اختصارًا، أو نظمًا ... إلخ)، أو يُفرد لهما مساحات مستقِلَّة.

? عدَّ المؤلِّف ذِكْر بيانات أماكن وُجُود النسخ المخطوطة الأخرى، وبيانات الطبْع والنشر، من مهمة الببليوجرافي دون المفَهْرس؛ إذ إن الفَهْرسة الوصفية مهمتُها الوصفُ الكامل للنُّسْخة فحسب، ومع إقراري بصحة ما قاله، إلا أني أرى أنه من المناسِب أن تكون هذه المعلومات اختياريَّة، يُسَجِّلها المفَهْرس متى تَيَسَّرَتْ له، من دون أن يلزم بها، وبهذه المَرُونة تَتَحَقَّق غاية المفهرس من إرشاد الباحث، وتيسير بحْثِه، وفي الوقْت ذاته لا يعطل المفَهْرس بمهام ليستْ من صميم عملِه، على أنِّي أؤكد على أنَّ الأَوْلَى أن يخص الببليوجرافي بهذه المهام، بعد انتهاء مهمة المفَهْرس.

? يقول (ص175): "فنحن لا نحتاج إلى تحقيقٍ حين نَعْثُر على نسْخة المؤلِّف؛ لأنها ينبغي أن تنشر كما هي دون تَدَخُّل منَّا، وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نشرح النص ونعلِّق عليه، وحتى الأخطاء النحْوية والإملائية التي يقع فيها المؤلِّف، فإنه يتَحَمَّل مسؤوليتها، وتُعَدُّ جزءًا من ثقافته"، وهو كلام نفيس ينبغي أن يبثَّ بين أهل التحقيق، يُضاف إليه أن هذه الاختلافات أو الأخطاء كما أنها تُعَدُّ جزءًا من ثقافة المؤلف، فإنها تُعَدُّ كذلك شاهدًا على ثقافة عصره، مما يُمَثِّل رافدًا مهمًّا لدراسة التطوُّر الثقافي واللُّغَوي عبْر العصور، وفي قِياس النسَخ التي عليها سماع من المؤلف أو قراءةٌ أو إجازة، أو النسَخ المقابَلة، على التي خطَّها بقلمِه - بَحْثٌ ونَظَر.

¥