74 – كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة.
75 – جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.
76 – كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.
77 – قولهم في الراوي: ((ليس بذاك القوي)) تلين هين.
78 – غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.
79 – معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.
80 – يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.
81 – قولهم: ((ليس هو كأقوى ما يكون)) تضعيف نسبي.
82 – لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.
83 – اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.
84 – إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة.
85 – فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.
86 – لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته.
87 – ابن حبان متعنت في الجرح.
88 – رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.
89 – لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.
90 – حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.
91 – ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.
92 – الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.
93 – قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.
94 – يكون بعض الرواة متقناً في شيخ، وضعيفاً في غيره.
95 – جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.
96 – لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.
97 – إذا قرنوا لفظة: ((ثقة)) بلفظة: ((صدوق))، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.
98 – يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: ((فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)). (تذكرة الحفاظ 1/ 4).
99 – إقران المشيئة للفظ التعديل منزل له عن مرتبته.
100 – قولهم: ((ثقة صدوق)) أعلى من ((صدوق)) فقط وأدنى من ((ثقة)) فقط.
101 – قولهم: ((ثقة لا بأس به)) أعلى من: ((لا بأس به)) فقط وأدنى من ((ثقة)) فقط.
102 – قولهم: ((ثقة يغرب)) أشد من قولهم: ((ثقة له أفراد))، لما يستفاد من معنى الاستغراب.
103 – إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل: الدلالة على اتحاد لفظ الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك.
104 – الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.
105 – الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك (1).