110 – أبو حاتم الرازي يطلق جملة: ((يكتب حديثه ولا يحتج به)) فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.
111 – قول ابن معين في الراوي: ((لم يكن من أهل الحديث)) معناها: أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه.
112 – كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد.
113 – وقول ابن حبان في الثقات: ((ربما أخطأ)) أو ((يخطئ)) أو ((يخالف)) أو ((يغرب)) لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
114 - ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه.
115 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه.
116 – جرح الرواة ليس من الغيبة؛ بل هو من النصيحة.
117 – يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.
118 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.
119 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.
120 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.
121 – صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.
122 – قولهم في الراوي: ((صالح)) بلا إضافة تختلف عن قولهم: ((صالح الحديث))، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.
123 – قولهم: ((متروك))، و ((متروك الحديث)) بمعنى واحد.
124 – فرق بين قولهم: ((تركوه))، وقولهم: ((تركه فلان)) فإن لفظ: ((تركوه)) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ: ((تركه فلان)) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون.
125 – إذا قال البخاري في الراوي: ((سكتوا عنه)) فهو يريد الجرح.
126 – إذا قال البخاري: ((فيه نظر)) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب.
127 – قولهم: ((تعرف وتنكر)) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: ((يُعرف وينكر)) بياء الغيبة مبنياً للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.
128 – قول أبي حاتم في الراوي: ((شيخ)) ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.
129 – قولهم في الراوي: ((ليس بذاك)) قد يراد بها فتور في الحفظ.
130 – قولهم: ((إلى الصدق ما هو)) بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.
131 – قولهم في الراوي: ((إلى الضعف ما هو)) يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.
132 – قولهم في الراوي: ((ضابط)) أو ((حافظ)) يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق.
133 – وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.
134 – قولهم في الراوي: ((لا يتابع على حديثه)) لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.
135 – قولهم في الراوي: ((قريب الإسناد)) معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.
136 – قول البخاري في الراوي: ((منكر الحديث)) معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.
137 – إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.
138 – أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي: ((مجهول))، يريدون به غالباً جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.
139 – التوثيق الضمني – وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل – مقبول عند بعض أهل العلم.
140 – يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.
141 – نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة.
142 – الثبت: هو المتثبت في أموره.
143 – المتقن: هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة.
¥