144 – قولهم: ((موثق)) معناه أنه ملحق بـ ((الثقة)) إلحاقاً، أو مختلف في توثيقه.
145 – ((مقارب الحديث))، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه، وبالكسر هو يقارب حديث غيره، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل.
146 – قول الذهبي: ((لا يعرف)) يريد جهالة العين أحياناً، ويريد جهالة العدالة أحياناً، والقرائن هي التي ترشح المراد.
147 – اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه، وأبي زرعة في ((المجهول)): يقصد بها مجهول الحال، وقد يريدون جهالة العين، وقد يطلق أبو حاتم: ((مجهول)) في بعض أعراب الصحابة.
148– يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده.
149 – قولهم في راوٍ: ((كان يخطئ)) لا يقال إلا فيمن له أحاديث، لا حديث واحد.
150 – عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين.
151 – قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه، ويأتي غيره فيزيل إشكاله.
152– ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحياناً في الثقات، ثم يذكره في المجروحين.
153 – ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد.
154 – ابن معين يطلق أحياناً: ((لا أعرفه)) على من كان قليل الحديث جداً.
155 – قول البخاري في الراوي: ((لا يحتجون بحديثه)) بمثابة قوله: ((سكتوا عنه)).
156– إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف.
157 – إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر: توثيق له ودليل على اعتماده.
158– إذا كتب الذهبي في الميزان علامة: ((صح)) بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه.
159 – الثقة لا يضره عدم المتابعة.
160 – ربما قالوا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.
161 – الشهرة لا تنفع الراوي، فإن الضعيف قد يشتهر.
162 – قبول التلقين قادح تسقط الثقة به.
163 – الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط.
164 – بلدي الرجل أعلم به.
165– ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار.
166 – لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له.
167 – توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي.
168 – ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل يتفاوت.
169 – لا يلزم من قولهم: ((ليس في الباب شيء أصح من هذا)) صحة الحديث.
170 – الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه: بـ ((ضعيف بهذا الإسناد)) لا ضعيف فقط.
171 – يوصف الحديث المقبول بلفظ: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف والمحفوظ، والمجود، والثابت.
172 – الإرسال والتدليس ليس بجرح، وهو غير حرام.
173 – كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة.
174 – جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.
175 – كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.
176 – قولهم في الراوي: ((ليس بذاك القوي)) تلين هين.
177 – غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.
178 – معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.
179 – يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.
180 – قولهم: ((ليس هو كأقوى ما يكون)) تضعيف نسبي.
181 – لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.
182 – اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.
183 – إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة.
184 – فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.
185 – لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته.
186 – ابن حبان متعنت في الجرح.
187 – رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.
188 – لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.
189 – حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.
190 – ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.
191– الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.
192 – قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.
193 – يكون بعض الرواة متقناً في شيخ، وضعيفاً في غيره.
194 – جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.
195 – لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.
196 – إذا قرنوا لفظة: ((ثقة)) بلفظة: ((صدوق))، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.
¥