ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:37 م]ـ
المسألة ليست مسلمة،
للشيخ الألباني، رحمه الله، كلمة مطولة في حكم التجويد، ضمن سلسلة الهدى و النور، خلاصتها أن مسألة الوجوب او الإستحباب يلزمها بحث فقهي سلفي طويل.
و أعطى الشيخ كمثال على ذلك مسألة مد "مالك" في سورة الفاتحة، و كذلك مسألة الوقف.
فما ثبت في علم الحديث ثبت خالفه في بعض القراءات. و إن تيسر أن أفرغ كلام الشيخ أو مقاطع منه فسأفعل إن شاء الله.
و العثيمين رحمه الله سئل أكثر من مرة في سلسلة نور على الدرب و أجاب أن التجويد مستحب، و ليس بواجب.
و لابد أن نثبت أيضا ان كل القواعد، و بشكل سلفي، قد ثبتت. فالعديد من الوقوف تم ابتداعها، خطأ أو عمدا لا يهم، كما في بعض المصاحف المغربية.
و هل كل قواعد التجويد على نفس الدرجة؟ يعني يأثم من تركها؟ او بعضها يأثم تاركه و بعضها يكره تركها؟ ...
و للمسألة بحث إن شاء الله
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:27 م]ـ
الأخ الكرم عبد القادر .. نعم ليست مسلمة.
ولا خلاف أن تجويده أفضل .. حتى عند من لا يرى الوجوب. أما بالنسبة للقراءات فقد أفاض علماء القراءات في بيان المتواتر من الشاذ .. وجعلوا شروطاً لقبول الرواية كما أوضحت مؤلفاتهم رحمهم الله ..
أما القدر الواجب إن كان ثمة، فهو ما يميز القرآن عن غيره .. فالأحكام التجويدية إنما كانت بالاستقراء كما هو حال كثير من العلوم .. هناك من الدقائق ما لا يدركه إلا المتقنون .. والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها .. أما أحكام التجويد الظاهرة الواضحة فالأخذ بها حتم لازم .. والله أعلم.
أتمنى أن تتحفنا ببعض ما عندك .. رعاك الله.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 12:17 م]ـ
.
لو راعينا هذا الجانب هنا لقلنا حكم التجويد (وجوباً أو استحباباً) نأخذه من أئمة القراءة، فهم ناقلوا هذا القرآن إلينا تواتراً .. ومعلوم أنهم يرون وجوب التجويد كما هو واضح في قول الإمام اين الجزري:
والأخذ بالتجويد حتم لازم ...... من لم يجود القرآن آثم
ثم ساق دليله رحمه الله:
لآنه به الإله أنزلا ...... وهكذا منه إلينا وصلا
والله أعلم.
أخي الكريم. عملا بقاعدة التخصص التي قلتها فإن من يقول على شئ حلال أو حرام أو مستحب هم الفقهاء. فهم من يستنبطون من النصوص الحكم الشرعي للمسئلة لا القراء
هذا و الله اعلم
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:24 م]ـ
الأخ الكريم أبا زكريا حفظك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خيراً على تعقيبك.نعم أخي الكريم. عملا بقاعدة التخصص التي قلتها فإن من يقول على شئ حلال أو حرام أو مستحب هم الفقهاء. فهم من يستنبطون من النصوص الحكم الشرعي للمسئلة لا القراء ..
أوافقك وذلك في المسائل الفقهية وهم المستنبطون .. أما في مسألة التجويد يجب أو لا يجب فالعلم لدى القراء الناقلون .. فليس للفقيه أن يقول لا تجوز هذه القراءة في قراءة حفص عن عاصم مثلاً أو لا تجوز في قراءة فلان .. إذ الفقهاء المتخصصون في الفقه - فقط - لم ينقلوا كيفية القراءة ولم يحيطوا بها .. مثلاً الفقيه لا يقول في العروض يجب أن تكون على التفعيلة الفلانية ولا يجوز تغييرها إلا إن كان مع فقهه عالما بالعروض.
وعلى كل فالإمام الجزري - رحمه الله - لم يكن عالماً في التجويد والقراءات فحسب بل كان عالماً في التفسير والحديث والفقه وأصوله والتوحيد والبلاغة والنحو والصرف واللغة وغيرها، وقد ولي القضاء بدمشق كما ولي القضاء بشيراز. وممن تلقى عنهم الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان خلق كثير من شيوخ مصر منهم، الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني، وأذن له بالإفتاء سنة 778هـ، والشيخ صلاح الدين محمد بن إبراهيم بن عبدالله المقدسي الحنبلي، والإمام المفسر المحدث الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف، وهو أول من أجاز له بالإفتاء والتدريس سنة 774هـ، وكذلك شيخ الإسلام البلقيني سنة 785هـ .. (انظر موضوع من هو ابن الجزري) لأخينا أبي عبد الله السلفي حفظه الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8559
والله أعلم.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 06:25 م]ـ
بارك الله فيك. فيقول المقرئ هذا خطأ و ليس قرأن, ولكن جزئية هذا حرام اي إن قرأتها هكذا تأثم ....... مازال الأمر غير واضح عندي. اجد القراء (أنظر هداية القارئ للمرصفي) يذكر الادلة الشرعية و يستنبط منها الحكم .... اليس هذا ما يفعله الفقيه. انا لا اتكلم على ابن الجزي و لكن اتكلم على فعل من هم قراء و ليسوا فقهاء. ارجو التوضيح
ـ[أبو هداية]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
الحمد لله
أخي الفاضل: أبا الحسن، للفائدة فهناك رواية أخرى للبيت يرجحها بعض المحققين، وهي أقرب للصواب من جهة المعنى، لأنها أعم
والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يصحح القرآن آثم.
وجزاك الله خيراً.
¥