أي يُشبع مد البدل، إلى آخر ما هنالك.
وسبب هذه الاختلافات أيضاً هو تابعٌ لأحكام النطق بالعربية، فهذه الأحكام موزّعة في أحكام القراءات، ومعلوم أن اختلاف القراءات هو أصلاً من اختلاف طريقة النطق بالكلمة عند العرب، فإنه كان من تيسير الله عزّ وجلّ على هذه الأمّة في كتابه أن أنزله على سبعة أحرف كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب، منها قوله" إن هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف "متفق عليه، وغيره من عشرات الأحاديث المبثوثة في جميع كتب السنة؛ كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، وهذه الأحرف كما وصفها الرسول في حديثٍ آخر حيث قال " أُنزِل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ " صحيح الجامع 1496، فهذا الاختلاف الواقع بين الأئمّة في أحكام التجويد هو من هذا الباب، ولا يضُرُّ هذا الخلاف في شيءٍ أبداً. ألف فتوى للشيخ الألباني رحمه الله - (1/ 21)
وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول: (ورتّل القرآن ترتيلا)، فإذا قرأته كما تقرأ أيّ كتابٍ آخر لم تكن ترتّله، فلا بدّ من قراءته بأحكام التجويد، والخطأ في أحكام التجويد يُسَمّيه العلماء باللحن الخفي، فعلى الإنسان أن يعتني بتعلّم كيفيّة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة، أمّا إذا علم خلافاً ما في حكمٍ ما؛ فعليه أن يلتزم بما تعلّمه من شيوخه لئلاّ يقع في الفوضى، وألاّ يترك الطريقة التي تعلّمها من مشايخه رغبةً عنها لاعتقادٍ منه أن غيرها أصحّ منها، فكلّها صحيحة، وكلّها كما وصف الرسول: " شافٍ كافٍ."
أمّا أن يُطلَب الدليلُ من الكتاب والسنة على هذه الأحكام؛ فهذا الطلبُ أصلاً خطأ، لأن هذه الأحكام كلّها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلّمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلّموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول.
وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولاً وآخراً. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية.
ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:05 م]ـ
الذي توصلت إليه بعد طول بحث في هذه المسألة هو:
حكم التجويد: فرض كفاية على عامة المسلمين من جهة العلم به. وأما من جهة التطبيق والعمل فحكمه يحتاج إلى تفصيل:
فالتجويد الذي يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، ويترتب على الإخلال به تغيّر مبنى الكلمة أو فساد معناها؛ فتطبيقه واجب على كل من يقرأ القرآن الكريم. ويدخل في هذا القسم إخراج الحروف من مخارجها، وتحقيق صفاتها اللازمة التي تتميز بها. فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب، وهو آثم إذا كان قادراً ولم يجوّد.
وعلى هذا يحمل قول الإمام ابن الجزري- رحمه الله- في نظمه:
[والأخذ بالتجويد حتم لازم]
من لم يصحح القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا
وهكذا منه إلينا وصلا
ودليل هذا من القرآن الكريم: قول الله تعالى: ? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ?.فأمر الله تعالى هنا بالترتيل، وأكد الأمر بالمصدر: {تَرْتِيلاً} تنبيهاً لأهميته، وأنه مما لا بد منه للقارىء.
وأما ما زاد على ذلك من التجويد الذي لا يترتب على تركه إخلال بالنطق، ولا تغيير للمعنى، كبلوغ الغاية في تحقيق الصفات والأحكام، وضبط مقادير الغنة والمدود ضبطاً دقيقاً ونحو ذلك؛ فتطبيقه مستحب، ولا يأثم تاركه. والله أعلم.
جزيت خيرا أخي الكريم، أما قولك: (فالتجويد الذي يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، ويترتب على الإخلال به تغيّر مبنى الكلمة أو فساد معناها؛ فتطبيقه واجب على كل من يقرأ القرآن الكريم.)
فلا يمكن حمل قول ابن الجزري عليه، وذلك لأن تغيير مبنى الكلمة أومعناها مما لا يصح عند الفريقين، من يرى بوجوب التجويد أو بعدم الوجوب. فلم يبق إلا التجويد المعروف أعني الكيفية التي وردت كما نقلها القراء بأسانيدهم إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام.
فالقرآن نزل بكيفية معينة ولا ريب - أعني طريقة تلاوته - وهذه الطريقة أما أن تكون قد وصلت بصورتها ام لم تصل. فإن وصلت وجب الأخذ بها وعدم الخروج عنها كما سبق. والله تعالى أعلم.
أخوكم (ابو الحسن الشرقي، سابقاً).
ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:46 م]ـ
¥