ـ[عبدالرحمن الوادي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:54 م]ـ
بحث شيق
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:55 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالكلام فى هذه المسأله يحتاج أولا إلى تحقيق المناط فما المقصود بالتجويد الذى يأثم تاركه؟
هل هو المقصود به اللحن الجلى الذى هو بتغيير حركة مكان حركة أوحرف محل حرف آخر
أما اللحن الخفى
مع الأخذ فى الإعتبار حديث النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران
وهنا سؤال هل نقول للعامى الذى لا يحسن التجويد لا تقرأ القرآن لأنك بهذا تأثم؟!!!
الأمر كما قلت يحتاج إلى تحقيق للمناط ولا يطلق هكذا على عمومه فهذا خطأ قد يصد البعض عن قراءة القرآن
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:05 ص]ـ
الذي توصلت إليه بعد طول بحث في هذه المسألة هو:
حكم التجويد: فرض كفاية على عامة المسلمين من جهة العلم به. وأما من جهة التطبيق والعمل فحكمه يحتاج إلى تفصيل:
فالتجويد الذي يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، ويترتب على الإخلال به تغيّر مبنى الكلمة أو فساد معناها؛ فتطبيقه واجب على كل من يقرأ القرآن الكريم. ويدخل في هذا القسم إخراج الحروف من مخارجها، وتحقيق صفاتها اللازمة التي تتميز بها. فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب، وهو آثم إذا كان قادراً ولم يجوّد.
وعلى هذا يحمل قول الإمام ابن الجزري- رحمه الله- في نظمه:
[والأخذ بالتجويد حتم لازم]
من لم يصحح القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا
وهكذا منه إلينا وصلا
ودليل هذا من القرآن الكريم: قول الله تعالى: ? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ?.فأمر الله تعالى هنا بالترتيل، وأكد الأمر بالمصدر: {تَرْتِيلاً} تنبيهاً لأهميته، وأنه مما لا بد منه للقارىء.
وأما ما زاد على ذلك من التجويد الذي لا يترتب على تركه إخلال بالنطق، ولا تغيير للمعنى، كبلوغ الغاية في تحقيق الصفات والأحكام، وضبط مقادير الغنة والمدود ضبطاً دقيقاً ونحو ذلك؛ فتطبيقه مستحب، ولا يأثم تاركه. والله أعلم.
أرجو من أهل العلم والفضل والتخصص قراءة هذه الخلاصة التي ذكرتها هنا، وإبداء رأيهم.
وأما بعض الإخوة الذين يطلقون الأحكام بدون نظر وتأمل، وبدون تصور للمراد بالتجويد؛ فأنصحهم بالاكتفاء بالقراءة، وإذا أشكل عليهم شيئ فليسألوا ....
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:52 م]ـ
هذه فتوى للشيخ الألبانى رحمه الله:
ألف فتوى للشيخ الألباني رحمه الله - (1/ 19)
فصل في أحكام التجويد
س) - يكثر الكلام في الساحة عن أحكام التجويد وتطبيق هذه الأحكام، حيث إن هناك بعض العلماء يقولون بوجوبه، مع أن بعض هذه الأحكام مختلف فيها عند أئمّة هذا العلم، فما رأيكم بمشروعيّة هذه الأحكام ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة؟
لقد تلقّى الناسُ قراءة القرآن الكريم خلفاً عن سلف بهذه الطريقة المعروفة بـ (أحكام التجويد)، وأحكام التجويد أصلاً هي قواعد للنطق العربي، حيث كان العربي الأصيل ينطق كلامه بهذه الطريقة كلاماً أو قراءة، ومع تقدّم الناس وتطاول عهدهم بأصول العربية واختلاط العرب بالأعاجم ممّا سبّب فشوّ اللحن، واستعجام العرب فضلاً عن العجم، وخُصَّ الاهتمام بتعليم هذه الأحكام في مجال قراءة القرآن الكريم.
أمّا ما ذكره السائل أن الأئمّة اختلفوا في بعض أحكام التجويد؛ فهذا صحيح فعلاً، فمنهم من رأى المدّ المنفصل مطلقاً، ومنهم من يمدّه ثلاث حركات، ومنهم أربعاً، ومنهم من يُشبع مَدَّ هذا النوع كغيره، ألف فتوى للشيخ الألباني رحمه الله - (1/ 20)
ومنهم من أعمل إخفاء النون والتنوين مع الغين والخاء، ومنهم من أظهرهما مع هذين الحرفين، وهم الأكثرون، ومنهم من جعل إدغام النون كلّه بغير غنّة، حتى مع الواو والياء، وقَصَرَ إدغام الغنة على التنوين حتى وَسّع إدغام الغنّة مع التنوين حتى مع اللام والراء، ومنهم من أمال ذوات الياء، ومنهم من قلّل الإمالة، وهو ما يُسَمّى عندهم بالتقليل؛ وهي مرحلة من الإمالة بين الفتح والإمالة، ومنهم من أعمل الإشمام فيما عيّنه ياء من المبني للمجهول، ومنهم من فخّم اللام مع بعض الحروف، ومنهم من رقّق الراء المفتوحة إذا جاورت الياء أو المكسور، ومنهم من يمدّ
¥