أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ولهذا لم تجد هذه الآثار أي احتفال بشأنها عند علماء المسلمين حتى عند أولئك الذين وثقوا بعض أسانيدها. وإنما كانت موضع نقد واتهام ورد، وذلك بصور مختلفة من الحديث بين من تحدث عنها. فهذا ابن قتيبة رحمه الله تعالى يعلق على هذه الروايات – بعد أن ذكر بعضاً منها – ويقول: … .. وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضي الله عنها في غلط الكاتب، فقد تكلم النحويون في هذه الحروف، واعتلوا لكل حرف منها واستشهدوا الشعر

وهذا الإمام الباقلاني يجمع في رده نقد الروايات المسندة إلى عثمان وعائشة رضي الله عنهما ويكر عليها بالنقد والنقض في كلام واضح وصريح حاصله توهين الروايات متوناً وأسانيد وهذا الداني يقول في تأويل ما نقل عن عائشة رضي الله عنها: تأويله ظاهر، وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته في القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة عليها، وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس العربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمى عروة ذلك لحناً، وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما وكان الأوجه والأولى عندهما. والأكثر والأفشى لديهما على وجه الحقيقة والتحصيل، فالقطع لما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو بن العلاء في (إن هذين) طه:62 خاصة، هو الذي يحمل عليه هذا الخبر ويتأول فيه دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضى الله عنها مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة وخطأت الكتبة وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر، هذا مالا يسوغ ولا يجوز. وقد تأول بعض علمائنا قول أم المؤمنين (أخطأوا في الكتاب) أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه. لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لايجوز لأن ما لا يجوز مردود بإجماع،وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه. وهذا الألوسي رحمه الله تعالى يقول ... نعم يبقى ما روي بسند صحيح على شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهما عن لحن القرآن ... ويجاب عن ذلك بأن معنى قولها اخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوه من ذلك خطأ لا يجوز فإن ما لا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعه، وهذا الذي رأته عائشة وكم لها رأي رضي الله عنها

وهذا الذي قاله الألوسي فيه بعض الأمور لابد من ذكرها.

أولها: قوله إن الحديث على شرط الشيخين غير مسلم بمرّة. وقد مضى في دراسة أسانيد هذا الحديث (الأثر) ما يبطل هذا القول.

ثانيهاً: إن تفسير قولها على النحو الذي ذكره لا يستقيم مع فحوى الروايات التي ليس لها إلا تفسير واحد هو كون هذه الآيات المشار إليها مكتوبة خطأ

ثالثها: في نهاية كلام الألوسي لمز بعائشة رضي الله عنها لا يليق.

ولم يقتصر الأمر على المتقدمين، فهذا الشيخ الزرقاني رحمه الله يلخص من أقوال المتقدمين ويضيف إليها ما أصبح فيما بعد تكأة لمن جاء بعده، نراه يقول بعد أن أورد الروايات عن عائشة رضي الله عنها .. ونجيب:

أولاً: بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحا ,فإنها مخالفة للمتواتر القاطع ,ومعارض القاطع ساقط مردود، فلا يلتفت إليها، ولا يعمل بها.

¥